بالصور .. دراسة عربية تكشف تراجع مصر في إقرار سيادة القانون والتحكم في الفساد

كشفت دراسة الوضع الراهن للمساءلة الاجتماعية بالعالم العربي أنه يوجد اتفاق بين شعوب المنطقة أن اتاحة الحق في تداول المعلومات أهم الأولويات لتحقيق المساءلة الاجتماعية.
وزكرت الدراسة التي تم الكشف عن تفاصيلها الخميس 30 مايو بالقاهرة أن البلدان محل الدراسة وهي 7 بلدان عربية تضم مصر والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والمغرب شهدت تراجعا كبيرا في إقرار مبادئ سيادة القانون والتحكم في الفساد.
ودعت الدراسة حكومات 7 دول عربية محل الدراسة إلي سرعة تنفيذ وإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وزيادة الشفافية في إقرار الموازنات العامة.
وأوضحت الدراسة أنه يوجد خلط لدي المواطنين حول مفهوم المساءلة الاجتماعية وبين مفهوم المسئولية الاجتماعية والشفافية والعمل المشترك. وأكدت أن مراقبة جودة الخدمات وحرية تكوين الجمعيات وشفافية الموازنات جاءت كأولوية ثانية للحق في تداول المعلومات.
وكشفت الدراسة أن الحراك الشعبي الذي شهدته البلدان العربية لم تقابله استجابة من الحكومات خاصة في دول الربيع العربي وأوضحت أن افتقار البلدان إلي أليات المساءلة الاجتماعية أدت إلي غياب سيادة القانون.
وأعلن د.سعيد عيسي رئيس مجلس أمناء شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي أن هذه الدراسة التي قامت بها الشبكة تعد الأولي من نوعها في الوطن العربي لأن الشبكة هي الأولي التي تشارك فيها الحكومات مع منظمات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص وأنه سيتم إتاحة الدراسة إلي الحكومات والعمل علي تطوير القوانين لإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وحرية تكوين الجمعيات.
وأضافت الدراسة أنه من بين أهداف الشبكة تطوير علاقات المواطن مع دولته وكيف يقوم بإيصال صوته إلي المسئولين بدون عنف كما تهدف إلي الوصول إلي مجتمع ديمقراطي قائم علي الحوار ونب العنف بكافة أشكاله.
ومن جانبه قال عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والمشاركة المدنية بهيئة "كير " انه يدخل مع شبكة المساءلة الإجتماعية كشريك وزارتي التنمية المحلية والتنمية الإدارية وتم الاتفاق علي تدريب العاملين بالدولة علي كيفية التعامل مع المواطنين أيام 4 و 5 و6 يونيو من خلال تعريفهم بمفاهيم المساءلة الاجتماعية .