دراسة: تراجع مكافحة الفساد بالدول العربية

كشفت دراسة أعدتها شبكة المساءلة الاجتماعية أن هناك تراجع كبير في إقرار مبادئ سيادة القانون والتحكم في الفساد بالدول العربية
ودعت الدراسة حكومات 7 دول عربية محل الدراسة إلي سرعة تنفيذ وإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وزيادة الشفافية في إقرار الموازنات العامة، حيث شملت الدراسة 7 بلدان عربية وهي "مصر والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والمغرب"، وأوضحت أنه يوجد خلط لدي المواطنين حول مفهوم المساءلة الاجتماعية والمسئولية الاجتماعية والشفافية والعمل المشترك.
وأكدت أن مراقبة جودة الخدمات وحرية تكوين الجمعيات وشفافية الموازنات جاءت كأولوية ثانية للحق في تداول المعلومات.
وكشفت الدراسة أن الحراك الشعبي الذي شهدته البلدان العربية لم تقابله استجابة من الحكومات خاصة في دول الربيع العربي وأوضحت أن افتقار البلدان إلي آليات المساءلة الاجتماعية أدت إلي غياب سيادة القانون.
وأعلن الدكتور سعيد عيسي رئيس مجلس أمناء شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي أن الدراسة التي قامت بها الشبكة تعد الأولي من نوعها في الوطن العربي وسيتم إتاحة الدراسة إلي الحكومات والعمل علي تطوير القوانين لإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وحرية تأسيس الجمعيات.