رحبت مصادر مسئولة بملف مياه النيل بالدعوة الأثيوبية للدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري لزيارة أديس أبابا ومهمته الحالية التي تؤكد علي قوة الموقف التفاوضي لمصر وتشمل محاولات أثيوبيا البحث عن حل تمويل سد النهضة من الهيئات المانحة بعيداً عن القاهرة وتوقعت أن يشهد لقاء وزير الموارد المائية مع نظيره الأثيوبي أليمايهو تيجينو مناقشات حول تأخر موافقة مصر علي مذكرة التفاهم الموقعة بالأحرف الأولي بين وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا لإنشاء آلية التعاون الفني لتنمية موارد النيل الشرقي كبديل لمكتب التعاون الفني "الأنترو" التابع لمبادرة حوض النيل بعد تجميد القاهرة عضويتها نتيجة التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي. أكدت بحث المقترحات الأثيوبية لحل أزمة توقف المفاوضات حول الآليات لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية بسد النهضة ومواجهة الخلافات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ ومناقشة إمكانية التوصل إلي آلية جديدة للتعاون واعتبارها منظمة إقليمية تضم الدول الأربعة "مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب السودان" التي انضمت مؤخراً إلي مبادرة حوض النيل. أوضحت أن المصادر الآلية ستكون مسئولة عن الحوار حول خطط إنشاء السدود أو أية مشروعات بالشأن المائي بالنيل الأزرق. بينما تمسكت مصر بمواقفها السابقة التي تتمثل في نقطتين الأولي تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين بجانب اللجنة الثلاثية "الأثيوبية السودانية المصرية" المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وتقديم الرأي الفني المحايد عند حدوث الخلافات في الرأي خلال فترة عملها والمقدرة بمدة عام. أضافت المصادر أن النقطة الثانية تتعلق بورقة المبادئ المصرية بتعزيز بناء الثقة بين دول النيل الشرقي التي رفض الجانب الأثيوبي إجراء نقاش حولها.