ترحيب مصري بدعوة إثيوبيا لبدء مفاوضات للتعاون المائي بين القاهرة وأديس أبابا

رحبت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل بالدعوة الإثيوبية للدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، لزيارة أديس أبابا.
فيما وصفت المصادر الزيارة بأنها تأكيد علي قوة الموقف التفاوضي لمصر، رغم محاولات إثيوبيا البحث عن حل لمشاكل تمويل سد النهضة من الهيئات الدولية المانحة بعيدا عن القاهرة، وهو ما فشلت فيه حتي الآن وذلك وفقا للتقارير المنشورة خاصة، وأن هناك تحفظات من قبل بعض الدول المانحة علي المعونات التي تقدمها لحكومة أديس بابا، حيث تستخدمها في أعمال إنشاء السد رغم أنها مخصصة لتنفيذ مشروعات لمواجهة الفقر والرعاية الصحية والاجتماعية، وبالتالي جاءت محاولة التقارب من القاهرة بعد الخلافات الاخيرة التي شهدتها إجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي بالخرطوم أوائل الشهر الماضي.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يشهد لقاء وزير الموارد المائية والري مع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أليمايهو تيجينو، مناقشات حول تأخرموافقة مصر على مذكرة التفاهم الموقعة بالاحرف الاولي بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لإنشاء الية التعاون الفني بين الدول الثلاثة لتنمية موارد النيل الشرقي كبديل لمكتب التعاون الفني المعروف ب«الانترو» التابع لمبادرة حوض النيل، بعد تجميد القاهرة عضويتها نتيجة التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي.
وأضافت المصادر أن الجانبين المصري والإثيوبي سيبحثا المقترحات الاثيوبية لحل أزمة توقف المفاوضات حول الاليات الفنية والسياسية لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والخيارات المختلفة للتعامل مع الخلافات التي قد تنشأ متابعة اثناء تنفيذ التوصيات علاوة علي مناقشة امكانية التوصل إلى آلية جديدة للتعاون واعتبارها منظمة اقليمية تضم الدول الأربعة «مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب السودان» التي انضمت مؤخرًا إلى مبادرة حوض النيل.
وأشارت المصادر إلى أن الآلية الدائمة المقترحة ستشمل الشروط المرجعية لأسلوب عملها وهيكلها الادارى والمؤسسي، ومصادر التمويل، والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية، والدولية المعنية بملف المياه.
أوضحت المصادر أن الآلية ستكون مسؤولة عن الحوار حول خطط إنشاء السدود، أو أية مشروعات تتعلق بالشأن المائي على مستوى النيل الأزرق، مشيرة إلى أن سد النهضة «لن يدخل ضمن الالية التي في حالة الاتفاق على إنشائها».
يأتي ذلك بينما تمسكت مصر ممثلة في وزارة الري بمواقفها السابقة، التي تتمثل في نقطتين الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذى اقترحت مصر ان يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية «الإثيوبية – السودانية – المصرية» المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع أعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين اعضاء اللجنة خلال فترة عملها والمقدرة بمدة عام.
وأضافت المصادر أن النقطة الثانية تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والمقترحة من مصر في الاجتماع الاخير ورفض الجانب الإثيوبي إجراء نقاش حولها رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية، والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتي المصب من أية آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بأن مصر قد راعت عند إعداد الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الإثيوبين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب.