أودعت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر برئاسة المستشار شريف حافظ حيثيات حكمها.. بالحبس سنه مع الشغل وإيقاف التنفيذ علي فتيات حركة 7 الصبح الأخوانيه عن تهم التجمهر والأتلاف والسلاح والبراءه من تهمة البلطجه والتي جاءت في 13 صفحة..قالت المحكمة إن المحاكم كانت وستظل لاتعرف أسماء أو أشخاص أو أفكار أو أنتماءات وانما تعرف مجني عليه ومتهما ومادة اتهام وممثل أتهام ودفاع..ثم تطرقت المحكمه لتهمة "البلطجة" الترويع وبث الرعب وفرض السطوه التي أحيلت بها المتهمات ال14 من النيابه ومعهن أخريات قاصرات حيث قالت المحكمه: أنه بعد بحث أوراق الدعوي عن وجدت انها جاءت خلواً مما يفيد قبول تلك التهمه سيما وأن ما حوته من أستخدام أسلحه بيضاء أو حجاره أو أتلاف قد جاء منصوصاً عليه في أتهامين متعدديين ولا يبقي سوي بث الرعب والخوف في نفوس المارة وهو الأمر الذي يستحيل مع العقل والمنطق من فتيات صغيرات في السن طالعتهن المحكمة.. فلا يعقل أن يقمن ببث الرعب أو أستخدام أفعال من شأنها تكدير السكينه العامه لذلك لا تطمئن المحكمه للأتهام الذي جاء قاصراً عن بلوغ الكفاية مما ينبغي معه القضاء ببراءة المتهمات من تلك التهمة.وحيث إن واقعة "التجمهر" قد أستقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها من ثبوتها ثبوتاً يقينياً في حق المتهمات أخذاً لشهادة العقيد محمد عمران مفتش المباحث والرائد رامي سامي ضابط الأمن الوطني وأقوال الشهود حارس العقارات وصاحب حانوت بشارع سوريا ومعاينة النيابه وأخذاً من أعتراف كل من المتهمه خديجه بهاء الدين محمد والمتهمه الخامسه ساره عبدالقادر أحمد عبدالقادر. وما جاء في محضر التحريات والتجمع بناء علي دعوي علي موقع التواصل الأجتماعي فيس بوك واتجهن باللافتات لمنطقة رشدي وأقوال سارة مع زميلتها إسراء محمود شعبان وأتجاهها للمسيرة والهتاف المعادي للقوات المسلحة واستقام الدليل علي صحة الواقعه وثبوتها في حق المتهمات ثبوتاً كافياً لإدانتهن أن المحكمه وهي في طور تقدير العقوبة تري أنزال المادتين 55و56 من قانون العقوبات عليهن بوقف تنفيذ العقوبة.فرغم أن الأدانه للفعل الذي قامت به المتهمات واضحة وصريحة من حكم المحكمة بالعقاب لهن جميعاً إلا أن المحكمه تنظر بعين الاعتبار لسن المتهمات ومستقبلهن الدراسي ولأعتبارات أجتماعيه وتربويه أستقرت في وجدان كل بيت مصري ولأداراك المحكمة لوقوع البعض فريسة لأفكار لايدركون أبعادها.