برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رابح وبحضور محمد غالب وكيل النيابة بسكرتارية ايمن عبد الغني ، اودعت محكمة جنح الشرابية حيثيات حكمها في قضة القضاة المفصولين المتهمين بالتعدي علي دار القضاء العالي. كانت محكمة جنح الشرابية قد قضت بمعاقبة الثلاثة قضاة المفصولين و اربعة اخرين بالحبس لمدة سنة و شهر بالشغل مع وضعهم تحت المراقبة لمدة عامان ، كما قضت المحكمة بمعاقبة اخر بالحبس شهرين مع الشغل و الزامهم برد قيمة ما اتلفوه من ممتلكات عامة.
و اكدت المحكمة في حيثياتها انها اطمانت في وجدانها علي ان المتهمين هم الفاعلين الاصليين حيث تم ضبطهم متلبسين بارتكابهم للواقعة و ذلك حسبما جاء بالاوراق و ما اكده اقوال الشهود و تحريات المباحث و معاينة النيابة .
و اوضحت المحكمة ان المتهمين يواجهون تهم التعدي علي موظفيين عموميين و احداث اصابتهم و اتلافهم عمدا لمبني دار القضاء و استعراضهم القوة و التلويح بالعنف ضد الموظفين بالمحكمة و تهديد امنهم مما يترتب عليه القاء الرعب في نفوسهم و تعريض حياتهم و سلامتهم للخطر حال انهم حائزين ادوات "حجارة و عصي " و كذلك اسلحة بيضاء ، و اشتركوا في تجميع مؤلف يتكون من اكثر من 5 اشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم سالفة الذكر ، و استعمالهم القوة و هم عالمين بالغرض من التجمهر و ذلك بالنسبة للمتهمين جميعا عدا الرابع حيث اسند اليه ارتكاب جريمة اتلاف اموال منقولة لا يمتلكها و ذلك بان قام باشعال النيران بالهيام الخاصة بالمتهيمن من الاول الي الثالث.
و اضافت المحكمة ان المتهمين من الخامس الي الثامن هم الفاعلين الاصليين للواقعة و تم ضبطهم متلبسين بارتكاب الجرائم ، و كذا ما ثبت بتحقيقات النيابة من ان المتهمين من الاول و الثالث"القضاة المفصولين " اشتركوا بطريق الاتفاق و التحريض اخذا بما سبق مما يستحقون معه العقوبات المقررة لتلك الجرائم جزائا لما اقترفته يداهم.
و في مجال انزال تلك العقوبات فان المحكمة استندت الي سلطتها التقديرية في استخلاص الارتباط بين الجرائم ،فانها تنذر علي المتهمين العقوبة المقررة لاشدها ، و حيث انه عن المتهم الرابع "محمد فضل" فالتهمة ثابتة في حقه ثبوتا قانونيا اخذا بما ورد باقوال المجني عليهم و ما اكدته تحريات المباحث و شهود الواقعة مما يستاهل معه العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف العمدي و ذلك لاضرامه النيران في خيام القضاة المفصولين .