الحكم على القضاة المتهمين باقتحام دار القضاء العالي 16 يوليو

قررت محكمة جنح الشرابية، حجز قضية اقتحام دار القضاء العالي لجلسة 16 يوليو الجاري، والمتهم فيها 3 قضاة مفصولين، وهم محمد المرشدي، قاضي سابق بمحكمة كفر الشيخ، وأحمد الشافعي، قاضي سابق بمحكمة عابدين، وكريم سيد أحمد، وكيل نيابة بكفر الشيخ، لاتهامهم بالتعدي على دار القضاء العالي، بمعاونة آخرين.
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد سرحان، بحضور أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث شمال القاهرة، ومحمد غالب وكيل نيابة الشرابية.
وأنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، والواردة في أمر الإحالة وأكدوا عدم ارتكاب الواقعة، ودفع محامى المتهمين ببطلان الاتهامات والدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة بالكيفية الواردة بأمر الإحالة، وتناقض أقوال الشهود والدليل الفني والقولي، وأكد الدفاع عدم وجود ثمة دليل ضد المتهمين يثبت اعتداء القضاة المفصولين على دار القضاء العالي، ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليهم ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، حيث أشار إلى أن التحريات أثبتت أن المتهمين لم يتواجدوا أمام دار القضاء العالي وقت حدوث الواقعة.
وطالب الدفاع ببراءة وإخلاء سبيل المتهمين، وتقدم الدفاع باعتذار إلى النيابة العامة، عقب هجوم أحد المحامين من فريق الدفاع في الجلسة الماضية عليها.
من جانبه، قال أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث شمال القاهرة إن أقوال الشهود أكدت أن المتهمين كانوا متواجدين أمام دار القضاء العالي وقت ارتكاب الواقعة، وبالنسبة لتناقض أقوال الشهود فأشار إلى أنه من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، مشددًا على أن القضاة المفصولين يواجهون تهم جريمة البلطجة والتجمهر ومنع الموظفين من ممارسة عملهم، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لها الحق في إحالة الدعوى إلى المحاكمة في أي وقت طالما أنها تمتلك أدلة ثبوت، نافيًا تسرع النيابة في إحالة المتهمين إلى المحاكمة.
كانت النيابة قد أحالت القضاة المفصولين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم منع موظفى مبنى دار القضاء العالى من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة بعد تهشيم وجهات زجاج مبنى دار القضاة العالي بالطوب والحجارة.