قررت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار محمد سرحان بحضور أحمد رشاد مدير نيابة حوادث شمال والقاهرة ومحمد غالب وكيل نيابة الشرابية, حجز قضية القضاة الثلاثة المفصولين و6 آخرين لاتهامهم بالتعدي علي دار القضاء العالي إلي جلسة16 يوليو المقبل للحكم. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين, وانكروا جميع التهم المنسوبة إليهم ثم دفع محاموهم ببطلان الاتهامات, والدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة بالكيفية الواردة بأمر الإحالة, وتناقض أقوال الشهود فيما بينهم وتناقض الدليلين الفني والقولي, وأكد الدفاع علي عدم وجود ثمة دليل ضد المتهمين يثبت اعتداء القضاة المفصولين علي دار القضاء العالي. ودفع بقصور تحقيقات النيابة وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلي المتهمين, كما تم الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه, حيث أشار إلي أن التحريات أثبتت أن المتهمين لم يكونوا أمام دار القضاء العالي وقت حدوث الواقعة. وطالب ببراءة وإخلاء سبيل المتهمين, وتقدم باعتذار إلي النيابة العامة نظرا لتهجم أحد المحامين من فريق الدفاع في الجلسة الماضية علي النيابة العامة والسخرية من مرافعتها. وعقب أحمد رشاد مدير نيابة حوادث شمال القاهرة علي الدفاع بأن أقوال الشهود أكدت أن المتهمين كانوا موجودين بدار القضاء العالي, وقد ارتكاب الواقعة, وبالنسبة لتناقض أقوال الشهود فأشار إلي أنه من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي, مشددا علي أن القضاة المفصولين يواجهون تهم جريمة البلطجة والتجمهر, في أي وقت, طالما أنها تملك أدلة ثبوت, نافيا تسرع النيابة في إحالة المتهمين إلي المحاكمة.