الدفاع يطلب جهة محايدة للتحقيق.. وجلسة النطق بالحكم 2 يوليو»

جلسة ساخنة في قضية «الاعتداء علي دار القضاء العالي»

استمعت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل لمرافعة النيابة العامة فى قضية محاولة اقتحام مبنى دار القضاء العالى والمتهم فيها 3 قضاة مفصولين هم محمد المرشدى «قاض سابق بمحكمة كفر الشيخ», واحمد الشافعى «قاض سابق بمحكمة عابدين, وكريم سيد احمد» وكيل نيابة بكفر الشيخ، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم 2 يوليو القادم.
طالب ممثل الادعاء بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين، ووصفتهم النيابة بارتداء عباءة الوطنية وتخريب مؤسسات الدولة لصالح الخارجين على القانون، ووصفت النيابة المتهمين بأنهم بعد ان تم طردهم من محراب القضاء وسيطر عليهم الحقد الاسود وروح الشيطان، وقاموا بتنفيذ جريمتهم الشنعاء تحت مسمى الثورة وهي بريئة منهم.
ووجه ممثل الادعاء حديثه الى المتهمين قائلا «لا تتحدثوا باسم الثورة المصرية العظيمة التي أبهرت العالم وأنهت عهد الظلم والاستبداد وكانت بداية عصر جديد».
وأشارت النيابة إلي ان المتهمين عقدوا العزم علي تنفيذ جريمتهم بأن ألقوا الحجارة علي دار القضاء العالى وحطموا الزجاج مع باقى المتهمين.
واضافت النيابة ان القضاء تطهر من المتهمين بعد ان منعوا القضاة من دخول صرح العدالة والاعتداء علي الموظفين ومنعهم من اداء عملهم وتهديد امنهم وسلامتهم عاقدين العزم علي اثارة الفتنة لتخريب مصر العزيزة.
ودفع محامى المتهمين ببطلان أمر الإحالة وعدم تصور معقولية الواقعة علي النحو الوارد بأوراق الدعوي، وتناقض الدليل الفني والقولي بالقضية، وقصور تحقيقات النيابة العامة وتناقض أقوال الشهود مع المجني عليهم، كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي المنسوبة إلي المتهمين، وطالب ببراءتهم.
وأضاف الدفاع أن المتهم الأول «محمد المرشدى» من اتصل هاتفيا بغرفة النجدة للإبلاغ عن واقعة الحريق الذي شب بدار القضاء العالي، وأشار إلي أن تحريات المباحث أكدت عدم وجود المتهمين أمام محكمة دار القضاء العالي او إلقاء الحجارة عليها أثناء الواقعة.
ورفض دفاع القضاة المفصولين وصفهم بالمتهمين، مشيرا إلي ان النيابة العامة أصدرت تعليماتها لمأمور قسم الازيكية بحجز القضاة المفصولين، بالرغم من أنهم رفضوا التحقيق معهم أمام النيابة لعدم نزاهتها.
وتهكم دفاع المتهمين من مرافعة النيابة قائلا: «انا دلوقتي عرفت ليه المتهمين في قضية مبارك اخذوا براءة» وطالب بانتداب جهة محايدة للتحقيق مع القضاة.
وقال الدفاع ان هناك 600 ألف بلطجى قامت الشرطة بتسريحهم بعد الثورة، وان النيابة العامة قامت بتلفيق القضايا بعد ثورة 25 يناير، حسب قوله.
واعترضت المحكمة على وصف الدفاع للنيابة العامة بالبلطجية , وقيامها بتلفيق القضايا للمواطنين بعد الثورة، واكدت ان النيابة العامة خصم شريف فى الدعوى ممثلة عن المجتمع، وطلب من المحامين عدم التجاوز فى حق النيابة العامة والتحدث فى القانون فقط داخل القاعة.