المحكمة تستمع لمرافعه القضاه المفصولين المتهمين بأقتحام دار القضاء العالى

استكملت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل، الاثنين ، نظر ثانى جلسات محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 آخرين لاتهامهم بالتعدى على دار القضاء العال.
استمعت المحكمة الي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على القضاة المفصولين المتهمين بالتحريض على اقتحام مبنى دار القضاء العالى وهم و هم محمد .ا " قاضى سابق بمحكمة كفر الشيخ " , واحمد .ا " قاضى سابق بمحكمة عابدين , و" .كريم س" وكيل نيابة بكفر الشيخ "
حيث وصف ممثل الادعاء المتهمين بارتداء عباءة الوطنية ومحاولة تخريب مؤسسات الدولة لصالح الخارجين على القانون بعد ان تم طردهم من محراب القضاء وسيطر عليهم الحقد الاسود وروح الشيطان ، حيث عقد المتهمين العزم علي هدم و إسقاط أعظم سلطة وهى " السلطة القضائية "
واضاف ممثل الادعاء ان المتهمين حاولوا استغلال ضعف السلطة التنفيذية لتدمير الصرح العظيم ، وقاموا بتنفيذ جريمتهم الشعناء تحت مسمى الثورة ، مشيرا الي الثورة بريئة منهم ووجه ممثل الادعاء حديثة الى المتهمين قائلا " لا تتحدثوا باسم الثورة المصرية العظيمة أبهرت العالم وأنهت على عهد الظلم والاستبداد وكانت بداية عصر جديد .
واشار ممثل الادعاء ان المتهمين عقدوا العزم علي تنفيذ جريمتهم بان القوا الحجارة علي دار القضاء العالى و حطموا الزجاج مع باقى المتهمين .
واضافت النيابة ان القضاء تطهر من المتهمين بعد ان منعوا القضاة من دخول صرح العدالة والاعتداء علي الموظفين و منعهم من اداء عملهم و تهديد امنهم و سلامتهم عاقدين العزم علي اثارة الفتنة لتخريب مصر العزيزة .
و قد تحدث احد القضاة المفصولين من داخل قفص الاتهام معقبا علي مرافعة النيابة العامة مؤكدا انها اساءت استخدام السلطة و لذلك رفض هو وزملاؤه التساؤل امام النيابة حيث انه يتم التحفظ عليهم بدون وجه حق .
ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهمين ، الذينم دفعوا بانتفاء صلة القضاة المفصولين بالمتهمين الآخرين الواردة أسماؤهم بالقضية ، و كذلك بطلان أمر الإحالة و عدم تصور معقولية الواقعة علي النحو الوارد بأوراق الدعوي ، و تناقض الدليل الفني و القولي بالقضية ، و قصور تحقيقات النيابة العامة و تناقض أقوال الشهود مع المجني عليهم كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي المنسوبة إلي المتهمين ، و طالب ببراءة المتهمين .
و أضاف الدفاع أن المتهم الأول "محمد.ا " هو من اتصل هاتفيا بغرفة النجدة للإبلاغ عن واقعة الحريق الذي شب بدار القضاء العالي ، و أشار أن تحريات المباحث أكدت عدم وجود المتهمين أمام محكمة دار القضاء العالي او إلقاء الحجارة عليها .
كما رفض دفاع القضاة المفصولين وصفهم بالمتهمين ، مشيرا إلي ان النيابة العامة أصدرت تعليماتها لمأمور قسم الازيكية بحجز القضاة المفصولين ، بالرغم من أنهم رفضوا التحقيق معهم أمام النيابة لعدم نزاهتها ، وتهكم دفاع المتهمين علي مرافعة النيابة قائلا "انا دلوقتي عرفت ليه المتهمين في قضية الرئيس المخلوع اخذوا براءة " وطالب دفاع القضاة المفصولين بانتداب جهة محايدة للتحقيق معهم بدلا من النيابة العامة .
وقال الدفاع ان هناك 600 الف بلطجى تم تسريحهم من قبل الشرطة والنيابة وذلك بعد الثورة وان النيابة العامة بعد الثورة قامت بتلفيق القضايا بعد الثورة ، الا ان المحكمة على وصف الدفاع للنيابة العامة بالبلطجية , وقيامها بتلفيق القضايا للمواطنين بعد الثورة واكدت المحكمة ان النيابة العامة خصم شريف فى الدعوى ممثلة عن المجتمع وطلب من المحامين عدم التجاوز فى حق النيابة العامة والتحدث فى القانون فقط .