دفاع القضاة المتهمين باقتحام «دار القضاء» يطلب جهة محايدة للتحقيق معهم

طالبت النيابة العامة في مرافعتها، الاثنين، أمام محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار شريف كامل، بتوقيع أقصى عقوبة على القضاة المفصولين المتهمين بالتحريض على اقتحام مبنى دار القضاء العالي، وهم: محمد المرشدي، قاض سابق بمحكمة كفر الشيخ، وأحمد الشافعي، قاض سابق بمحكمة عابدين، وكريم سيد أحمد، وكيل نيابة بكفر الشيخ.
ووصف ممثل الادعاء المتهمين بأنهم «ارتدوا عباءة الوطنية وحاولوا تخريب مؤسسات الدولة لصالح الخارجين على القانون، بعد أن تم طردهم من محراب القضاء وسيطر عليهم الحقد الأسود وروح الشيطان، وعقدوا العزم على هدم وإسقاط أعظم سلطة وهي «السلطة القضائية».
وأضاف ممثل الادعاء «القضية ليست قضية عادية، ولكنها محاولة لهدم وإسقاط الدولة، والاعتداء على السلطة القضائية، مستغلين ضعف السلطة التنفيذية لتدمير هذا الصرح العظيم، وقاموا بتنفيذ جريمتهم الشعناء تحت مسمى الثورة، والثورة بريئة منهم».
ووجه ممثل الادعاء حديثة إلى المتهمين قائلًا: «لا تتحدثوا باسم الثورة المصرية العظيمة التي أبهرت العالم، وأنهت على عهد الظلم والاستبداد وكانت بداية عصر جديد»، مشيرًا إلى أن المتهمين عقدوا العزم على تنفيذ جريمتهم بأن ألقوا الحجارة على دار القضاء العالي وحطموا الزجاج مع باقي المتهمين».
وأضافت النيابة «أن القضاء تطّهر من المتهمين بعد أن منعوا القضاة من دخول صرح العدالة والاعتداء على الموظفين، ومنعهم من أداء عملهم و تهديد أمنهم وسلامتهم عاقدين العزم على إثارة الفتنة لتخريب مصر العزيزة».
وعقّب احد القضاة المتهمين من داخل قفص الاتهام على مرافعة النيابة قائلاً: «النيابة العامة أساءت استخدام السلطة، ونرفض أنا وزملائي المثول أمامها للتحقيق معهم» حيث تم التحفظ عليهم دون وجه حق.
ودفع محامي المتهمين بانتفاء صلة القضاة المفصولين بالمتهمين الآخرين الواردة أسماؤهم بالقضية، ودفع ببطلان أمر الإحالة وعدم تصور معقولية الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، وتناقض الدليل الفني والقولي بالقضية، وقصور تحقيقات النيابة العامة وتناقض أقوال الشهود مع المجني عليهم كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي المنسوبة إلي المتهمين، وطالب ببراءة المتهمين.
وأضاف الدفاع أن المتهم الأول «محمد المرشدي» من اتصل هاتفيًا بغرفة النجدة للإبلاغ عن واقعة الحريق الذي شبَ بدار القضاء العالي، وأشار إلى أن تحريات المباحث أكدت عدم وجود المتهمين أمام محكمة دار القضاء العالي أو إلقاء الحجارة عليها، أثناء الواقعة.
ورفض دفاع القضاة المفصولين وصفهم بالمتهمين، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لمأمور قسم الأزبكية بحجز القضاة المفصولين، بالرغم من أنهم رفضوا التحقيق معهم أمام النيابة لعدم نزاهتها.
وتهكم دفاع المتهمين من مرافعة النيابة قائلًا: «أنا دلوقتي عرفت ليه المتهمين في قضية مبارك، أخذوا براءة»، مطالبًا بانتداب جهة محايدة للتحقيق مع القضاة.
وقال الدفاع إن هناك 600 ألف بلطجي تم تسريحهم من قبل الشرطة والنيابة وذلك بعد الثورة، وأن النيابة العامة بعد الثورة قامت بتلفيق القضايا بعد الثورة.
واعترضت المحكمة على وصف الدفاع للنيابة العامة بالبلطجية، وقيامها بتلفيق القضايا للمواطنين بعد الثورة، وأكدت المحكمة أن النيابة العامة «خصم شريف» في الدعوى ممثلة عن المجتمع، وطلب من المحامين عدم التجاوز في حق النيابة العامة، والتحدث في القانون فقط داخل القاعة ولن تسمح بأي تجاوز في حقها.