قررت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل التنحي عن نظر محاكمة3 قضاة مفصولين و5 أخرين لاتهامهم بالتعدي علي دار القضاء العالي لاستشعارها الحرج وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة2 يوليو المقبل لحين إحالة القضية لدائرة أخري. استمعت المحكمة في جلسة أمس إلي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي القضاة المفصولين المتهمين بالتحريض علي اقتحام مبني دار القضاء العالي وهم محمد قاض سابق بمحكمة كفر الشيخ, وأحمد قاضي سابق بمحكمة عابدين, وكريم وكيل نيابة بكفر الشيخ. وصف ممثل الادعاء المتهمين بإرتداء عباءة الوطنية ومحاولة تخريب مؤسسات الدولة الصالح الخارجين علي القانون, بعد ان تم طردهم من محراب القضاء وسيطر عليهم الحقد الاسود وروح الشيطان, حيث عقد المتهمون العزم علي هدم وإسقاط أعظم سلطة وهي السلطة القضائية. أضاف ممثل النيابة أن المتهمين حاولوا استغلال ضعف السلطة التنفيذية لتدمير الصرح العظيم وقاموا بتنفيذ جريمتهم الشنعاء تحت مسمي الثورة مشيرا إلي أن الثورة بريئة منهم ووجه ممثل الادعاء حديثة الي المتهمين قائلا: لا تتحدثوا باسم الثورة المصرية العظيمة التي أبهرت العالم وأنهت عهد الظلم والاستبداد وكانت بداية عصر جديد, موضحا أن المتهمين عقدوا العزم علي تنفيذ جريمتهم بأن القوا الحجارة علي دار القضاء العالي, وهشموا الزجاج مع باقي المتهمين. وأضافت النيابة أن القضاء تطهر من المتهمين بعد أن منعوا القضاة من دخول صرح العدالة, والاعتداء علي الموظفين ومنعهم من اداء عملهم وتهديد أمنهم وسلامتهم, عاقدين العزم علي إثارة الفتنة لتخريب مصر العزيزة. وتحدث أحد القضاة المفصولين من داخل قفص الاتهام, معقبا علي مرافعة النيابة العامة قائلا إن النيابة العامة أساءت استخدام السلطة, وهو ما دفعه وزملاؤه لرفض الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة حيث إنه يتم التحفظ عليهم بدون وجه حق. استمعت المحكمة إلي فريق دفاع المتهمين الذين دفعوا بانتفاء صلة القضاة المفصولين بالمتهمين الآخرين الواردة أسماؤاهم بالقضية, وكذلك بطلان أمر الإحالة وعدم تصور معقولية الواقعة علي النحو الوارد بأوراق الدعوي, وتناقض الدليل الفني والقولي بالقضية, وقصور تحقيقات النيابة العامة وتناقض أقوال الشهود مع المجني عليهم, كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي المنسوبة إلي المتهمين, وطالب ببراءة المتهمين. أضاف الدفاع أن المتهم الأول هو من اتصل هاتفيا بغرفة النجدة للإبلاغ عن واقعة الحريق الذي شب بدار القضاء العالي, وأشار الي أن تحريات المباحث أكدت عدم وجود المتهمين أمام محكمة دار القضاء العالي او القاء الحجارة عليها. كما رفض دفاع القضاة المفصولين وصفهم بالمتهمين, مشيرا إلي أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لمأمور قسم الأزبكية بحجز القضاة المفصولين, بالرغم من أنهم رفضوا التحقيق معهم أمام النيابة لعدم نزاهتها, وتهكم دفاع المتهمين علي مرافعة النيابة قائلا أنا دلوقتي عرفت ليه المتهمين في قضية الرئيس المخلوع أخذوا براءة وطالب القضاة المفصولون بانتداب جهة محايدة للتحقيق معهم بدلا من النيابة العامة.