حيثيات الحكم في قضية القضاة المفصولين القضاة

اودعت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رابح بحضور محمد غالب وكيل النيابة بسكرتارية ايمن عبد الغني ، حيثيات حكمها في قضة القضاة المفصولين المتهمين بالتعدي علي دار القضاء العالي ..

واكدت المحكمة في حيثياتها انها اطمانت في وجدانها علي ان المتهمين هم الفاعلين الاصليين حيث تم ضبطهم متلبسين بارتكابهم للواقعة و ذلك حسبما جاء بالاوراق و ما اكده اقوال الشهود و تحريات المباحث و معاينة النيابة .

واوضحت المحكمة ان المتهمين يواجهون تهم التعدي علي موظفيين عموميين و احداث اصابتهم و اتلافهم عمدا لمبني دار القضاء و استعراضهم القوة و التلويح بالعنف ضد الموظفين بالمحكمة و تهديد امنهم مما يترتب عليه القاء الرعب في نفوسهم و تعريض حياتهم و سلامتهم للخطر حال انهم حائزين ادوات "حجارة و عصي " و كذلك اسلحة بيضاء ، و اشتركوا في تجميع مؤلف يتكون من اكثر من 5 اشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم سالفة الذكر ، و استعمالهم القوة و هم عالمين بالغرض من التجمهر و ذلك بالنسبة للمتهمين جميعا عدا الرابع حيث اسند اليه ارتكاب جريمة اتلاف اموال منقولة لا يمتلكها و ذلك بان قام باشعال النيران بالهيام الخاصة بالمتهيمن من الاول الي الثالث.

واضافت المحكمة ان المتهمين من الخامس الي الثامن هم الفاعلين الاصليين للواقعة و تم ضبطهم متلبسين بارتكاب الجرائم ، و كذا ما ثبت بتحقيقات النيابة من ان المتهمين من الاول و الثالث"القضاة المفصولين " اشتركوا بطريق الاتفاق و التحريض اخذا بما سبق مما يستحقون معه العقوبات المقررة لتلك الجرائم جزائا لما اقترفته يداهم

و في مجال انزال تلك العقوبات فان المحكمة استندت الي سلطتها التقديرية في استخلاص الارتباط بين الجرائم ،فانها تنذر علي المتهمين العقوبة المقررة لاشدها ، و حيث انه عن المتهم الرابع "محمد فضل" فالتهمة ثابتة في حقه ثبوتا قانونيا اخذا بما ورد باقوال المجني عليهم و ما اكدته تحريات المباحث و شهود الواقعة مما يستاهل معه العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف العمدي و ذلك لاضرامه النيران في خيام القضاة المفصولين ..

كانت محكمة جنح الشرابية قد قضت بمعاقبة الثلاثة قضاة المفصولين و اربعة اخرين بالحبس لمدة سنة و شهر بالشغل مع وضعهم تحت المراقبة لمدة عامان ، كما قضت المحكمة بمعاقبة اخر بالحبس شهرين مع الشغل و الزامهم برد قيمة ما اتلفوه من ممتلكات عامة