كتب أحمد أبو النجا ومحمد العراقي: أودعت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رابح بحضور محمد غالب وكيل النيابة بسكرتارية أيمن عبد الغني ، حيثيات حكمها في قضة القضاة المفصولين المتهمين بالتعدي علي دار القضاء العالي. كانت محكمة جنح الشرابية قد قضت بمعاقبة الثلاثة قضاة المفصولين، وأربعة آخرين بالحبس لمدة سنة و شهر بالشغل مع وضعهم تحت المراقبة لمدة عامين ، كما قضت المحكمة بمعاقبة آخر بالحبس شهرين مع الشغل، والزامهم برد قيمة ما اتلفوه من ممتلكات عامة . و أكدت المحكمة في حيثياتها أنها اطمانت في وجدانها على أن المتهمين هم الفاعلين الأصليين حيث تم ضبطهم متلبسين بارتكابهم للواقعة و ذلك حسبما جاء بالاوراق، وما أكده أقوال الشهود و تحريات المباحث ومعاينة النيابة . و أوضحت المحكمة أن المتهمين يواجهون تهم التعدي علي موظفيين عموميين، و إحداث إصابتهم و إتلافهم عمدا لمبني دار القضاء و استعراضهم القوة و التلويح بالعنف ضد الموظفين بالمحكمة و تهديد أمنهم، مما يترتب عليه إلقاء الرعب في نفوسهم و تعريض حياتهم و سلامتهم للخطر، حال أنهم حائزين أدوات ''حجارة و عصي '' و كذلك اسلحة بيضاء ، واشترك القضاة المفصولون في تجميع مؤلف يتكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم سالفة الذكر ، واستعمالهم القوة، وهم عالمين بالغرض من التجمهر وذلك بالنسبة للمتهمين جميعا، عدا الرابع حيث أسند اليه ارتكاب جريمة اتلاف أموال منقولة لا يمتلكها، وذلك بان قام باشعال النيران بالخيام الخاصة بالمتهيمن من الاول الي الثالث. وأضافت المحكمة أن المتهمين من الخامس إلى الثامن هم الفاعلين الأصليين للواقعة و تم ضبطهم متلبسين بارتكاب الجرائم ، و كذا ما ثبت بتحقيقات النيابة أن المتهمين من الاول و الثالث''القضاة المفصولين '' اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض، أخذا بما سبق مما يستحقون معه العقوبات المقررة لتلك الجرائم جزائا لما اقترفته يداهم . و في مجال إنزال تلك العقوبات، فان المحكمة إستندت إلى سلطتها التقديرية في استخلاص الارتباط بين الجرائم ،فإنها تنزل على المتهمين العقوبة المقررة لأشدها ، وحيث أنه عن المتهم الرابع ''محمد فضل'' فالتهمة ثابتة في حقه ثبوتا قانونيا أخذا بما ورد بأقوال المجني عليهم و ما أكدته تحريات المباحث و شهود الواقعة، مما يستحق معه العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف العمدي، وذلك لإضرامه النيران في خيام القضاة المفصولين .