لعبة القط والفار..في قضية الحدين الأدني والأقصي للأجور

الخبراء: 700 جنيه لا تكفي مستوي المعيشة الحالي

دعا الخبراء.. حكومة حازم الببلاوي إلي التصدي بحسم لقضية الحد الأدني والأقصي للأجور وقيام المجلس الأعلي للأجور بتوجيه الدعوة لأطراف العمل الثلاثة صاحب العمل واتحاد العمال والحكومة للتوافق علي هذه الحدود وكيفية التعامل معها تأمينيا وتقنين أوضاع العلاوات الاجتماعية القديمة وإضافتها للأجر الأساسي وتحديد علاوة دورية تتناسب مع الغلاء فماذا يقول الخبراء..
يقول عمارة إبراهيم نائب رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية الهندسية أن قضية الحد الأدني والأقصي للأجور أصبح يمثل لغزا أمام القائمين علي الأمر نظرا لتشابكه والآثار الايجابية والسلبية المترتبه عليه علي خزانة الدولة.
قال إن كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة عندما دخل إلي الوزارة قال إن الحد الأدني للأجور يجب الا يقل عن 2000 جنيه شهريا وانه سيعمل علي إعادة تشغيل 4500 مصنع متوقف عن العمل.
قال إنه مضي 2.5 شهر من عمر الوزارة الحالية ولم نسمع عن خطوات ايجابية في هذا المجال.
قال إن تحديد حد أدني وأقصي للأجور يجب أن يناقش في جميع الطبقات المستفيدة سواء كان قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو الاستثماري أو القطاع الخاص.
أضاف أن خزينة الدولة مفلسه ولن تكون قادرة علي تحمل أي أعباء نتيجة زيادة الحد الأدني للأجور.
قال إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء يجب أن يهتم بهذا الموضوع وأن يتم تحديد واضح للحد الأدني للأجور بشرط أن يتوافق مع الواقع ومستويات المعيشة الحالية.. بين 1500 جنيه شهريا حتي 2000 جنيه شهريا.
قال للأسف فإن المجلس الأعلي للأجور لم يجتمع لبحث هذا الموضوع ولم يصل اجتماعهم الوحيد لنتائج محددة.. ولم يأخذ هذا الموضوع القدر الكافي من الاهتمام من الاجهزة المختصة.
أوضح أن اتحاد العمال يصر علي أن يكون الحد الأدني للأجور هو 2000 جنيه شهريا بينما يري وزير القوي العاملة أن 1500 جنيه مناسب في الوقت الحالي والمهم هو اقرار حد أدني للأجور مناسب.
أوضح أن اتحاد العمال يري أن أعباء تنفيذ الحد الأدني للأجور يمكن أن يتم التغلب عليه من خلال تطبيق الحد الأقصي للأجور بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
أشار إلي أنه في حالة تأثر صاحب العمل بزيادة الحد الأدني للأجور عند المحاسبة التأمينية يمكن الوصول إلي صيغة توافقية تحد من الآثار السلبية علي كل طرف في هذه المرحلة.
يقول محمد وهب الله رئيس نقابة العاملين بالتجارة انه يجب أخذ هذا الموضوع الجديد أكثر من جانب الحكومة.. أيا كانت النتائج لكي يتم التصدي لموضوع الحد الأدني والأقصي للأجور بما يتفق مع روح ثورة 25 يناير و30 يونيو.
قال إنه عندما يتم وضع حد أدني واضح للأجور يمكن تحديد حد أقصي يتوافق معه.. علي أن يشترك في بحث هذا الموضوع الحكومة وأصحاب العمل والعاملين أنفسهم.
قال إنه عندما يتم تحديد حد أدني للأجور يجب مناقشة الكيفية التي يستمر بها تعويض العاملين القدامي بنفس القدر لأن الجميع يخضع لنفس الظروف ليواجه أعباء زيادة نفقات المعيشة.
يري أن إضافة 5 علاوات اجتماعية للمرتب هو أمر واقعي يساهم في الإعلان عن حد أدني للأجور واقصي.
أضاف أنه يجب أيضا أن يتم اقرار علاوة دورية عادلة تجمع بين العلاوة الدورية الحالية وما كان يتم إضافته للمرتبات من علاوة اجتماعية سنويا طوال السنوات الماضية 26 عاما.
قال إن هذه القضية تمثل لمن يدخل عش الدبابير ولكن مواجهة هذه القضية باسلوب صحيح مطلوب طالب أيضا بإعادة اقرار رائحة جديدة للأجور للعاملين في الحكومة ليقترب أجر العامل في الحكومة مع نظيره في قطاع الأعمال بدلا من اقرار علاوة دورية 1.5 جنيه وخلافه حتي ولو أقتضي الأمر الاطلاع علي تجارب الحكومات والدول المماثلة في مثل ظروفنا للاسترشاد بها في عمل نظام للأجور في مختلف القطاعات.
يسأل لماذا لا تضم منحة ال 10 جنيهات التي يحصل عليها العامل إلي أساس المرتب بمناسبة عيد العمال.
يقول الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة عين شمس لازم المواطن يشعر أن هناك تقدم ملموس في نظام معيشته علي حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
قال إنه لم يتم عمل تقدما ملموسا في منظومة الحد الأدني والأقصي للأجور والناس ساكته ومقدرة ظروف البلد التي تعيشها البلد حاليا.
قال إن الحد الأدني للأجور يجب الا يقل عن 1200 جنيه شهريا شامل المكافآت والحوافز حتي يشعر بالعدالة الاجتماعية المطلوبة.
أوضح أن الحد الأقصي ممكن يكون 25 مثل أو 30 مثل ولكن موحد علي كل الناس في مختلف قطاعات الدولة.
يسأل هو يمكن أن يدخل القطاع الخاص في هذه المنظومة عن طريق تشريعات ملزمة خاصة أن القطاع الخاص يتم الزامه سنويا بصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة.
دعا إلي الاسراع في تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لكي يأخذ بالمتغيرات الجديدة والهيكل الجديد للأجور وأن يحصل العامل علي معاش مناسب في نهاية خدمته.
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات ان تعثر تطبيق حد أدني للأجور يرجع لقضية توفير التحويل خاصة أن العجز في الموازنة الحالية ويبلغ 240 مليار جنيه.
دعا إلي ضرورة وضع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه ليناسب مع ظروف المعيشة الحالية.. لتكون المعالجة علي أساس الأمر الواقع.
قال إن توفير التمويل تطبق الحد الأدني للأجور يحقق من خلال الاستغناء عن المستشارين في مختلف القطاعات بالاضافة لتحديد سقوف عليا للحد الأقصي للأجور.
قال إن مشكلة الحد الأدني للأجور تكون في القطاع الخاص لأن صاحب العمل سوف يعارض بقوة الزامه بتحمل نفقات إضافية في ظروف يعاني السوق من الركود وانخفاض المبيعات.
أضاف أن قضية الأجر التأميني يجب أن يخضع للتفاوض بحيث لا يتم اثقال كاهل صاحب العمل والدولة بمبالغ إضافية كبيرة.
يطالب بضرورة ضم العلاوات القديمة لأساسي المرتب بعد أن اصبحت جزءا أساسيا من الراتب ويجب ان يحتسب عليه الأجر التأميني.
أوضح أن الحد الأدني للأجور الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق غير واقعي رغم انه يشمل المكافآت والإضافي وخلافه والجميع يعلم أنه غير واقعي.