"الفرز الثاني".. يشعل سوق الملابس

فضلات التركي والصيني والهندي تهدد مولات وسط البلد

منافذ التوزيع الملحقة بمصانع الملابس والذي تبيع منتجات الدرجة الثانية للجمهور مباشرة بالمناطق الصناعية أشعلت سوق الملابس الجاهزة في مصر وسحبت البساط من تحت أقدام محلات وسط البلد والمولات الكبيرة.
هذه المنافذ اجتذبت عدداً كبيرا من المستهلكين لأنها تعرض سلعاً بجودة عالية وسعر منخفض مما عرض محلات ووسط البلد والتوكيلات الشهيرة في المولات للكساد وطالبوا بحمايتهم من "كناسة" الصيني والهندي والتركي الذي يستفيد من تهريب الخامات واختصار حلقات البيع وتحقيق أرباح كبيرة.
يقول محمد سعيد: تعودت شراء ما يلزمني من ملابس من محلات وسط البلد والعتبة ولكن بعد زيارة مع صديق لمنافذ البيع الملحقة بمصانع الملابس الجاهزة بمدينة السادس من أكتوبر قررت مقاطعة محلات وسط البلد فقد وجدت فرقا هائلا في الأسعار يزيد علي 50% تشكيلة رائعة وهناك حرية في البحث وانتقاء الخامات والمقاسات ومسموح باسترجاعها وتبديلها.
يؤكد ذلك محمد السيد قائلاً: التخفيضات حقيقية وتصل إلي 25% ومستمرة طوال العام وهناك منافذ لا تقبل الخصم لجودة الملابس والمشكلة هي عدم الإعلان عن هذه المنافذ وما يميزها أنها متجاورة حيث تنتشر في المنطقة الصناعية الأولي والثالثة بأكتوبر والثانية والمنطقة ج 1 بالعاشر مما يسهل عملية البحث بعيدا عن زحام الشوارع والمولات بالقاهرة والمسافة بين القاهرة وأكتوبر لا تزيد علي نصف ساعة والعاشر من رمضان 45 دقيقة.
السيد حسونة مدير منفذ بيع بأكتوبر: أهم ما يميز المنافذ الملحقة بالمصانع أنها تقدم للمستهلك ملابس عالية الجودة بأسعار رخيصة لأن المصنع لا يضيف تكلفة نقل وتخزين البضاعة المباعة وكذلك إيجار محل وأجور بائعين واستهلاك كهرباء ونظافة وغيرها مما يتحمله المحلات التجارية علي المشتري في الزحام غير عادي خاصة الأسر والشباب في أيام الجمعة والسبت وفي المناسبات ومنع استيراد الأقمشة لإجبارنا علي استخدام المصرية لم يكن أمامنا سوي اللجوء إلي الأقمشة المهربة من الجمارك وتوجد مكاتب علنية لتهريب الأقمشة في بورسعيد والقنطرة والإسكندرية.
خالد ناجي صاحب محل ملابس جاهزة بشارع 26 يوليو يصرخ قائلاً: وقعنا بين منافذ البيع والملابس المستوردة التي يدخل معظمها البلد عن طريق التهريب وهي غالبا "كناسة" المصانع الصينية والتركية والهندية وأعتقد أن 50% من الملابس الجاهزة الموجودة في السوق المصرية مستوردة بطرق غير مشروعة ومهربة وتهدد المنتج المصري والأمر لا يقتصر علي ذلك بل يتم تغيير اسم بلد المنشأ ووضع عبارة صنع في مصر مكانه ويلعب غياب هيئة الرقابة علي الملابس الجاهزة دورا كبيرا في إغراق السوق بالملابس المهربة.
يضيف إكرامي إبراهيم بائع ملابس جاهزة بالعتبة: جشع التجار أدي لإقبال المواطن علي شراء المستورد والماركات العالمية والصيني والهندي والتركي له زبائنه.
د.سمر عبدالرحمن أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر تتوقع ارتفاع أسعار الملابس خلال الموسم الصيفي الحالي بنحو 30% لارتفاع أسعار معظم خامات تصنيع الملابس الجاهزة.. وأخطر ما يواجهه المنتج المصري هو الملابس المهربة سواء عبر الحدود أو المنافذ الجمركية وتبرر لجوء المصانع إلي فتح منافذ لبيع منتجاتها بحالة الركود التي يشهدها السوق وعدم وجود قوانين تمنعهم من ذلك وقيام أصحاب المحال برفع الأسعار لتعويض الخسائر دون قيود والأمر يحتاج إلي منظومة قانونية تحدد دور كل جانب بما لا يوقع الضرر بالطرف الآخر.