فرحة العيد "مستوردة"!

استيراد 3آلاف طن ملابس جاهزة استعدادا للأضحى
زيادة الإقبال تعود للظروف الاقتصادية الصعبة
اتهام الجهات الرقابية بإغراق السوق وتدمير الصناعة الوطنية
المستوردون: طوق نجاة لتعويض فترات الكساد
البائعون: المكسب فى المستورد "مضمون"
المصنعون: 50% من الملابس الجاهزة مهربة
بكر بهجت
دائما يكون المستهلك صيدا ثمينا للمستوردين، خاصة فى المواسم والأعياد التى تشهد إقبالا كبيرا على شراء الملابس الجاهزة، ونظرا لأن المنتجات المستوردة تلبى كافة احتياجات المواطن البسيط وتتناسب أسعارها مع إمكانياته فإن الأولوية تكون لها مقارنة بالمنتجات المحلية.
ومع حلول عيد الأضحى المبارك أعلنت جميع الأسواق حالة الطوارئ استعدادا له، وعلى رأسها الأسواق الشعبية التى تمتلئ بالملابس المستوردة الأكثر جذبا للمستهلكين، مثل وكالة البلح والميادين العامة، التى تعتمد بنسبة كبيرة جدا فى جلب بضائعها على الاستيراد من الخارج، حيث يجد المستوردون أن موسم العيد فرصة جيدة لتحقيق مكاسب كبيرة وتصريف أكبر كمية من البضائع مهما كانت جودتها؛ لأن "زبونها معروف" وهم من لا يملكون إمكانية الشراء من المحلات الفخمة.
المستورد يكسب
كشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الخاص بواردات الملابس الجاهزة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة أغسطس وسبتمبر وأكتوبر أن الكمية التى دخلت خلال تلك الفترة فقط بلغت 2911.28 طنا من الملابس الجاهزة استعدادا لموسم عيد الأضحى المبارك تم قبول 2846.65 طنا، ورفض 64.63 طنا، مما يعنى أن الأسواق المصرية باتت بمنزلة محل كبير لبيع الملابس المستوردة، مشيرا إلى أن عدد الرسائل الواردة من الملابس الجاهزة بلغ 1168 رسالة، تم قبول 1130 منها ورفض 38 رسالة أخرى.
وعلق مستوردو الملابس الجاهزة على فترة العيد ووضع السوق خلالها بأن تلك الفترة تعد طوق النجاة لهم لتعويض الكساد الذى يمرون به على مدار الفترة الماضية باستثناء عيد الفطر وفترة دخول المدارس، مؤكدين أن الأسعار التى يتم بها بيع الملابس فى الأسواق الشعبية تقل عن مثيلاتها فى المحلات والمراكز التجارية بوسط المدينة بنسبة لا تقل عن 40% مما يزيد من الإقبال عليها.
وقال أحمد شيحة -رئيس شعبة المستوردين-: إن الاستيراد من الخارج يعد من أهم أسلحة الحكومة للحفاظ على الأسعار فى السوق وعدم إتاحة الفرصة للمصنعين لاستغلال المواطنين، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى الاستيراد العشوائى وغير القانونى، ولجوء البعض إلى تهريب منتجاتهم إلى السوق لتحقيق مكاسب خيالية.
وأضاف أن المصانع المحلية لا تستطيع منافسة الملابس المستوردة، وأن عملية العرض والطلب فى السوق تحكمها الجودة والسعر، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لا يكتفون بأرباح 30%، وبهذا لا يستطيعون منافسة المستورد الذى يتكلف نفس تكلفة السلعة المصرية وتضاف عليه جمارك رسوم، ورغم ذلك يتم تسويقه بأسعار أقل.
وأوضح شيحة أن عيدى الفطر والأضحى يعتبران فرصة ثمينة جدا بالنسبة للبائعين لتصريف البضائع الموجودة لديهم؛ لأن الإقبال على الشراء خلال تلك الفترة يتضاعف كثيرا، ما يزيد من فرص بيع البضائع الرديئة فى ظل حاجة المواطنين إلى شراء ملابس لهم ولأسرهم بأقل تكلفة ممكنة.
وعن إمكانية قيام الرقابة بعمل حملات مكثفة خلال الفترة الحالية قال شيحة هذا أمر بات صعبا للغاية؛ نظرا لأن هناك العديد من الأسر التى تعتمد على تلك الأسواق فى جلب احتياجاتها إلى جانب أن معظم البائعين ينتظرون هذا الموسم من كل عام، ما يتوجب ضرورة البدء فى إجراءات لتقنين أوضاعهم، ومن ثم عمل حملات على المخالفين لضبطهم.
أما أحد البائعين فيقول إنه يعتمد بشكل أساسى على البضائع التى يتم إخراجها من الموانئ بطرق غير شرعية وتهريب "الكونتينرات" المحملة بالملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن كل مجموعة من البائعين تشترك مع بعضها فى شراء الكونتير دون فحصه حتى لا يتم مصادرته فى الميناء "وكل واحد ونصيبه".
وأضاف أنه فى أغلب الأحيان تكون الملابس الموجودة فى "الكونتينر" الواحد أكثر من السعر الذى تم دفعه وتحقق مكاسب كبيرة لأصحابها، وأحيانا يكون المكسب فيها قليلا إلا أن المكسب فيها "مضمون"، موضحا أن تلك الملابس يتم إخراجها من بلد المنشأ على أنها منتجات خشبية أو حتى فضلات ملابس وأقمشة وعند دخولها مصر يتم تهريبها من داخل الموانئ دون علم الجمارك.
طرق غير مشروعة
من جانبه، يرى حمدى أبو العينين- عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة- أن جميع الملابس التى امتلأت بها الأسواق تنقسم إلى نوعين الأول تم إدخاله بالطرق الشرعية من خلال دفع رسوم الوارد عليه، والثانى تم إدخاله بالطرق غير المشروعة من خلال تهريب الحاويات من الموانئ بعلم أو بدون علم من بعض موظفى الجمارك.
وأضاف أن معظم مصنّعى الملابس كانوا يتبعون فى الماضى طريقة إيجابية لتلبية احتياجات السوق من خلال السفر إلى تركيا وإيطاليا والهند وشراء عدد من القطع التى تحمل الموضة الجديدة ليتم تصنيعها فى مصر بنفس الشكل والإمكانيات وبأسعار فى متناول الجميع، إلا أنه مع زيادة مشكلات قطاع الغزل والنسيج ومن ثم قطاع الملابس أصبح الاستيراد هو الطريق الوحيد لتحقيق المكاسب.
وأوضح أبو العينين أن 50% من الملابس الجاهزة الموجودة فى السوق والتى يتم بيعها أثناء موسم العيد مستوردة بطرق غير مشروعة ومهربة، موضحا أن سعر القطعة الواحدة يتراوح من 30 إلى 45 جنيها والتى يتم بيعها بمبلغ لا يقل عن 65 جنيها، أى أن تجار الملابس فى الشوارع يحققون أرباحا تزيد عن 70%، مما يتطلب تدخل الجهات الرقابية لوقف عمليات تهريب الملابس باعتبارها السبب الرئيسى فى تدهور صناعة الملابس وقطاع النسيج بشكل عام.
وأشار إلى أن المنتج المصرى يتميز بجودة مرتفعة يستطيع من خلالها منافسة المنتج المستورد، ولكن الأزمة تكمن فى عدم دعم الحكومة للمصانع، إلى جانب أن نسبة كبيرة من المصانع غير مسجلة لعدم قدرتها على دفع الضرائب والتأمينات.