الملابس "المهرَّبة".. تهدِّد بإغلاق مصانع المحلة!

مصانع وشركات المحلة أصبحت مهددة بالإغلاق والتوقف عن العمل بسبب استمرار تهريب كميات هائلة من الملابس الجاهزة الأجنبية من العديد من البلدان مثل الصين وتركيا وكوريا وإندونيسيا.
تباع هذه الملابس بأسعار تقل بنسبة 50% عن الأسعار المحلية مما يؤدي لإقبال المواطنين عليها.. بينما أصبح الإنتاج المحلي يعاني ركوداً شديداً وخسائر كبيرة.
يقول محمد النبراوي صاحب إحدي الشركات الكبري التي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة بالمحلة الكبري إن صناعة الملابس الجاهزة في مصر أصبحت في خطر أمام الهجمة الشرسة لتهريب منتجات بعض الدول الأجنبية والتي دخلت البلاد بكثافة خلال العامين الماضيين عبر العديد من المنافذ عن طريق التهريب داخل حاويات كبيرة وأغرقت الأسواق المحلية وأصبحت تباع علي الأرصفة والعربات في الشوارع بأسعار رخيصة في ظل حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد وهو ما أصبح يهدد هذه الصناعة في مقتل مشيراً إلي أن مصانع الملابس الجاهزة في مصر تتحمل أعباء كبيرة والتزامات عديدة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام والتصنيع والعمالة والضرائب والتأمينات وضريبة المبيعات والكهرباء والأمن الصناعي وغيرها من الالتزامات الأخري وهو ما يؤدي لارتفاع تكلفة منتجاتها وتحقيق ربح ضئيل جداً لتغطية التزاماتها بعكس المنتجات المهربة التي دخل البلاد عن طريق التهريب وبدون تحصيل أي جمارك.
بينما يؤكد حسام عبدالجواد صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمحلة أن مصانع الملابس الجاهزة أصبحت في طريقها للإفلاس والتوقف عن العمل بسبب استمرار إغراق الأسواق المحلية بالبضائع والمنتجات الأجنبية المهربة بل إن معظم الشركات والمصانع الكبري العاملة في مجال تصنيع الملابس الجاهزة أصبحت تعاني كساداً وركوداً في تسويق منتجاتها ومنها شركات كبري مثل شركة غزل المحلة التي تكدست مخازنها بالمنتجات والبضائع الجاهزة من الملابس الجاهزة بسبب الفشل في عمليات تسويقها بسبب الهجمة الشرسة للبضائع والمنتجات الأجنبية المهربة والتي تدخل البلاد بكثافة من العديد من النافذ وأغرقت الأسواق وأصبحت تهدد الصناعة المحلية في مقتل بسبب الفارق الكبير في الأسعار التي تباع بها المنتجات والبضائع المهربة وهي بالطبع ليست في صالح المنتجات المحلية التي ترتفع سعر تكلفتها بسبب ارتفاع أسعار الخامات ومواد التصنيع بالإضافة لالتزامات هذه المصانع والشركات بتحمل أجور عمالة وسداد الضرائب والكهرباء والمياه والتأمينات وخلافه وهو ما يجعل المنتجات المحلية أعلي سعراً ولكن المواطن المصري ينظر دائماً إلي السعر الأقل لشراء مستلزماته والتي تقضي وتفي بالغرض المطلوب بينما في نفس الوقت أصبحت معظم المصانع المحلية مهددة بالتوقف وإغلاق أبوابها ونشاطها وهو ما سوف يؤدي لتشريد المئات من العاملين بهذه المصانع.
في حين يؤكد إسماعيل الدريني صاحب مصنع للملابس الرياضية بالمحلة الكبري أن المشكلة امتدت أيضاً إلي الملابس الرياضية وأصبحت الأسواق المحلية غارقة بالمنتجات الأجنبية المهربة وتحمل العديد من علامات الماركات والشركات العالمية المقلدة مثل أديداس ونايك وغيرهما من العلامات والماركات العالمية الشهيرة وتباع بأقل من نصف سعرها الأصلي وتجد رواجاً من المواطنين لشراها بسبب رخص أسعارها بالمقارنة بأسعار الماركات والعلامات الأهلية.
بينما فجَّر المهندس محمود الشامي نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أشار بأصابع الاتهام إلي المناطق الحرة المنتشرة في أماكن عديدة في أنحاء البلاد بأنها في مقدمة أسباب انتشار الملابس الجاهزة الأجنبية في الأسواق المحلية بعد أن ضربت هذه المناطق عرض الحائط بالمواثيق والاتفاقات الخاصة بالمناطق الحرة والتي تعتمد علي دخول الخامات المستوردة والأجنبية إلي هذه المناطق الحرة لتصنيعها بمواصفات معينة ثم إعادتها مرة أخري للدول الخارجية لإعادة تصديرها مرة أخري بشكل رسمي حسب النظم المعمول بها في عمليات التصدير ولكن في العامين الماضيين لم تلتزم هذه المناطق بهذه الاتفاقيات وبدلاً من إعادة المنتجات بعد تصنيعها لإعادة تصديرها أصبحت تدخل مباشرة إلي الأسواق المحلية بسبب حالة الانفلات الأمني وغياب عنصر الرقابة وهو ما جعل هذه المناطق منفذاً حيوياً لدخول المنتجات الأجنبية إلي الأسواق المحلية وإغراقها بهذه البضائع والمنتجات المستوردة وزاد من حجم الأزمة.
أما محيي زغلول صاحب محلات لبيع وتجارة الملابس الجاهزة فيؤكد أن المنتجات الأجنبية من الملابس الجاهزة أصبحت منتشرة في كل مكان سواء داخل المحلات التجارية أو علي الأرصفة وفوق العربات الخشبية بعد أن تم تهريب كميات كبيرة منها عبر المنافذ العديدة بطرق غير مشروعة.
وأضاف أن المواطن أو المستهلك المصري لا يعنيه نوع الخامات أو الماركات والعلامات التجارية المعروفة لأنه يركز علي الأسعار الرخيصة مع الجودة حيث تتميز المنتجات الأجنبية المهربة مثل الصيني والكوري والتركي والسوري والماليزي والإندونيسي بالجودة في التصنيع مع رخص الأسعار وهو ما يجعل الاقبال عليها شديداً من المواطنين الذين أصبحوا يفضلونها عن المنتج المحلي غالي الثمن ومرتفع التكاليف.