كارثة.. ملابس إسرائيلية بأسعار رخصية تباع في أسواق بني سويف

فى ظاهرة تنذر بالخطر الكبير على الإقتصاد المصرى إنتشرت مؤخرا ملابس "إسرائيلية" الصنع فى الأسواق التجارية بمحافظة بنى سويف بشكل غير طبيعى وذلك على غرار الغزو الثقافى والسياسي المعروف ، وظهر ذلك فى العديد من الاكشاك والمحلات المخصصة لبيع ملابس الشباب تحت أسماء ماركات عالمية وهمية .
والأخطر من ذلك أن تجار تلك الملابس الذين يقومون بتوزيعها على المحلات داخل المحافظة يرفضون الإفصاح عن مصدرها سواء الجهه المستوردة أو حتى أوراق الإفراج الجمركى الخاصة بها ، والبائع أيضا أصبح لا يهمه المصدر ولكن فقط يهتم بثمن القطعة الرخيصة التى سيحقق من ورائها هامش ربح كبير والمدقق فى البيان التفصيلى لتلك المنتجات يجد أن خاتم الصناعة "الإسرائيلية" دقيق للغاية حتى يصعب قرائته ويتم شرائه دون معرفه بلد المنشأ إعتمادا على ماركته العالمية المشهورة التى تم تقليدها بإسرائيل .
فمن المؤكد أن تكون تلك الملابس مهربه بطريقه غير شرعيه الى البلاد والأمر بالتأكيد متشابه بمحافظات مصر أجمع . ويخشى العديد من الاطباء والمتخصصون فى علوم الاشعاعات أن تكون تلك الملابس ملوثه وتسبب العقم أو أمراض أخرى ، حيث أن الغالبية العظمى من تلك الملابس الاسرائيلية هى ملابس داخلية وعلى المسئولين إتخاذ التدابير الصحية اللأزمة تجاة تلك الملابس ، وكذلك المسئولين عن تهريب البضائع دون إفراج جمركى وإبلاغ الشركات العالمية التى تستخدمها الصناعة الإسرائيلية لغش الشباب المصرى .
ويقول صاحب أحد أكشاك الملابس الرجالى أن العديد من الشباب يتباهون بأن تلك الملابس من إسرائيل ويثقون فى جودة خامتها وحسن صناعتها ، فضلاً عن إنخفاض سعرها مقارنة بالمنتج الصينى والمصرى . بينما البعض الآخر لا ينظر الى بلد المنشأ ولكن ينظر للخامة المصنوع منها تلك الملابس والشكل والالوان فقط ونفى صاحب الكشك بأن يكون لديه علم بمصدر تلك الملابس قائلا : يقوم المئات من المناديب بالمرور علينا وعرض بضائعهم ونحن نقوم بشراء المنتج الاجود والسعر الاقل لنحقق هامش ربح جيد .
ويرى د.حسن هيكل المحلل الإقتصادى أن إسرائيل تسعى لكسر فكرة المقاطعة التى تتبعها الدول العربية وعلى رأسها مصر لذلك إخترقت مؤخرا السوق المصرية من خلال طرق عديدة من بينها "الشركات متعددة الجنسية " لتصبح هذه الشركات فى باطنها إسرائيلية .وكذلك إستطاعت إسرائيل دخول الأسواق العربية من خلال إتفاقية الكويز والتى تسمح بشراء مكون لا يقل عن 11% وبالتالى دخل الإسرائيليون إلى السوق المصرية وعرفوا الطريق إلى شبرا الخيمة والمحلة الكبرى وعرفوا الصناعات المحلية وإحتياجات السوق المصرية .
ويؤكد د.حسن أن الشركات الإسرائيلية تقوم بتصدير الملابس الجاهزة من خلال "التهريب" أو التسلل بشكل غير رسمى ولا يفصح عن الهوية الإسرائيلية . ويؤثر ذلك على الإقتصاد المصرى من خلال ضياع الضريبة الجمركية لعدم دخول هذه السلع بشكل رسمى .
ويضيف أن المكونات المستخدمة فى تصنيع الملابس الإسرائيلية قد تمثل خطورة على من يرتديها فقد تحتوى على مواد مشعة أو مسرطنة تؤدى إلى كوارث وأمراض ،وبالتالى لا نعرف مدى صلاحيتها للإستخدام .
ويشير إلى ضرورة أن نتكاتف جميعا وأن نقف أمام دخول هذه السلع إلى الأسواق المصرية لأننا لن نكن يوما أداه لدعم الإقتصاد الإسرائيلى ضد المصلحة العربية والمقاومة الفلسطينية .
وعن مدى حرمانية إرتداء الملابس الإسرائيلية يقول د.عبد العزيز النجار مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث ان هذه الملابس إذا كانت مصنوعة من مواد محرمة فهى حرام وإن كانت مصنوعة من مواد ليست محرمة فهى ليست حرام فى حد ذاتها كملابس ، لكن القضية هنا أن الحرمانية فى شراء الملابس الإسرائيلية تتمثل فى ان هذا يخدم الإقتصاد الإسرائيلى وبالتالى ليس من الإسلام أن نحسن إقتصاد عدوا للإسلام والمسلمين يغتصب أرضنا ويقتل شبابنا ومن هنا فالحرب التى تتبعها إسرائيل فى العالم هى حربا إقتصادية ولن ندعمها أبدا مهما حدث .