أكد فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك الجديد أنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة كافة التعديلات المقترحة في قانون الجمارك وتم تقديمها إلي وزير المالية لدراستها مشيرا إلي أن التعديلات تضمنت تغليظ العقوبة علي التهريب وتشديد الرقابة مع تحفيز عمليات الضبط بنسبة من قيمة الضبطية يهدف الحد من ظاهرة التهريب والقضاء عليها لأنها أصبحت تهدد الاقتصاد القومي. وقال رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" إن العقوبات الواردة في التعديلات الجديدة لابد وأن تتناسب مع حجم التيسيرات التي تقرها منظمة الجمارك العالمية لتيسير حركة التجارة الدولية والتي من بينها اتباع نظام المخاطر الذي يعني عدم فتح جميع الشحنات حيث لا تتعدي نسبة الشحنات التي يتم تفتيشها في بعض البلاد الأوروبية حوالي 10% وهو ما يتم تطبيقه أيضا في مصر. تشجيع الصناعة وأضاف أن تغليظ العقوبات في القانون مقابل منح تيسيرات للعملاء الشرفاء يؤدي إلي تقليص مدة الإفراج عن البضائع نتيجة عدم فتح جميع الشحنات والاكتفاء بعينات منها وإجراء الفحص المستندي للباقي للتحقق منه صحتها. وأكد أن الإبقاء علي المادة "6" من قانون الجمارك له أهمية كبري لتحفيز وتشجيع وتعميق الصناعة التجميعية المحلية.. مشيرا إلي أن دور مصلحة الجمارك هو العمل علي حماية الصناعة والاقتصاد القومي وتقديم كافة الخدمات اللازمة لتسهيل وتيسير دخول كل الخامات ومستلزمات الإنتاج وأيضا التصدير للخارج دون أي قيود أو عوائق. أضاف أنه سيتم دراسة الثغرات الموجودة في نظام السماح المؤقت والأورباك للعمل علي سدها لإنجاح العمل بهذا النظام مشددا علي أنه يتم الكشف علي جميع الحاويات بدقة في موانيء الصادر والوارد والتأكد من العينات الواردة في جمرك الوارد والصادر بهدف إحكام الرقابة والتأكيد علي مطابقة البضاعة للمستندات المرفقة. برنامج جديد للأسعار وقال إن نظام السلع الاستشرادية يتم تطبيقه والعمل به وفقا للمادة "7" من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.. مشيرا إلي بدء تطبيق برنامج جديد للأسعار في جميع المنافذ الجمركية والموانيء يمكن الدخول عليه لمتابعة الأسعار والنوعية وبلد المنشأ بهدف تحقيق العدالة في تحصيل الضريبة. وأوضح أنه يتم الأخذ بنظام التعديل المنسق في منظمة الجمارك عند إجراء تعديلات في الهيكل العام للتعريفة الجمركية مع عدم المساس بسلع محدودي الدخل ومراعاة البعد الاجتماعي. وأكد فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك الجديد أنه سيتم العمل علي التواصل مع العاملين بالجمارك وبحث كافة مشاكلهم والعمل علي حلها بما يتواءم مع الظروف الحالية حيث سيتم رفع الأداء وتأهيلهم من خلال الدورات التدريبية والبرامج الحديثة لإنجاز العمل في الجمارك. وقال إن توجيهات وزير المالية هو الارتقاء بالأداء والنهوض بتطوير مصلحة الجمارك ورفع مستوي العاملين وتأهيلهم علي أحدث النظم العالمية التي يتم تطبيقها في الدول المتقدمة.