كشف تقرير المعهد الديمقراطي المصري للحقوق الدستورية والقانونية أن 118 نائباً فقط تحدثوا خلال شهر فبراير من إجمالي المجلس مقارنة ب104 نواب الشهر الماضي بإجمالي وقت تحدث للنائب طوال الشهر وفي كل الموضوعات قدرة أقل من عشر دقائق علماً بأن هناك 15 نائباً لم يتحدثوا ولا مرة واحدة. وقال التقرير إن النواب الذين تحدثوا لمرة واحدة خلال الشهر نسبتهم 49% من إجمالي المتحدثين والمتحدثون من مرتين إلي خمس مرات نسبتهم 43% والمتحدثون أكثر من خمس مرات نسبتهم 8% وكان أكثر النواب تحدثاً هو النائب ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل وهو أيضاً أكثر النواب مقاطعة للآخرين أثناء عمل المجلس. ورصد التقرير أن كتلة المستقلين هي الأكثر تحدثاً تليها كتلة حزب الوفد وفي المركز الثالث الكتلة البرلمانية لحزب النور وفي الرابعة الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة. ورصد التقرير مشاركة المرأة في المجلس فمن بين إجمالي 12 نائبة تحدث 7 نائبات يمثلن أحزاب الوسط والمصري الديمقراطي والوفد والحضارة والحرية والعدالة ونائبة واحدة مستقلة بنسبة 6% من إجمالي 118 المتحدثين خلال الشهر. وقال التقرير إن عمل المجلس مازال يتسم بالتسرع وهو ما تسبب في عودة قانون الانتخابات الجديد إلي المجلس من جديد مما يمثل إهداراً للمال العام. وأضاف التقرير أن هذا التسرع هو الذي تسبب في عودة القوانين للمجلس وكذلك عدم تنفيذها علي أرض الواقع وهو ما تحقق في قانون الطوارئ وحظر التجوال علي مدن القناة وقال التقرير إن جدول أعمال المجلس تحدده أعمال السلطة التنفيذية التي طغت علي أعمال المجلس مما كان يشبه طريقة عمل السلطة التشريعية في ظل النظام السابق.