التقرير الأول لمجلس الشورى المصري خلال يناير 2013

تنفرد " بوابة الفجر " بنشر التقرير الشهري الأول الذى أصدره وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية بالمعهد المصرى الديمقراطى ، بهدف متابعة أداء مجلس الشورى المصري عقب توليه مهمة التشريع ولحين انتقال هذه السلطة لمجلس النواب المنتخب " .

حيث سجلت وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية بالمعهد المصرى الديمقراطى من خلال رصدها ، إلى ثلاث نقاط رئيسية ، هما : موضوعات الجلسات العامة ، ثانياً.. مشاركات الأعضاء في الجلسة العامة ، ثالثا.. ملاحظات عامة علي مجلس الشورى في شهر يناير " .

حيث رصد التقرير خلال موضوعات الجلسات العامة " عقد مجلس الشورى في شهر يناير ثمان جلسات عامة، تعد هي الأولي عقب اسناد مهمة التشريع( المؤقتة) لمجلس الشوري، ونتيجة لهذا الظرف الاستثنائي أحتل موضوع تعديل لائحة الشوري بما يلائم الوضع الجديد نسبة كبيرة من الجلسات، وتمثلتمقترحات التعديل في :
- تكوين لجنة تختص بالنظر في مشروعات القوانين والمقترحات بمشروعات قوانين، وقد أوكلت هذه المهمة الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- تعديل المادة الأولي من اللائحة والتي تنص علي"مجلس الشورى مجلس نيابي يشارك في التشريع ويختص بدراسة واقتراح مايراه كفيلاًبالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي..." بمايلائم الوضع الجديد – الممثل في تولي
الشورى سلطة التشريع – هذا وقد اتفق المجلس علي تعديل المادة الأولي ووضعها في باب أحكام انتقالية وختامية وذلك باعتبار أن سلطة التشريع مؤقتة لحين انتخاب مجلس نواب وأيضاً تحال له في حالة حل مجلس النواب
- تعديل المادة الخاصة بتشكيل اللجنة العامة للمجلس،حيث نص علي تمثيل الأحزاب الحاصلة علي ثلاث مقاعد علي الاقل في اللجنة العامة
بينما رصدت " وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية " الموضوع الثاني الخاص بمناقشة المقترحات " مشروعات بقوانين " : قال التقرير ، شهد شهر يناير مناقشة المجلس لعدد من المقترحات " مشروعات قوانين، حيث وصل عدد المقترحات المقدمة الي تسع مقترحات دارت حول: الحد الأدنى والأقصى، تحويل منطقة بورسعيد الي منطقة حرة، تعديل لائحة الشورى

كذلك قدمت الحكومة خمس مشروعات بقوانين، تم احالة بعضهم الي اللجان الخاصة للنظر فيها،وتمت مناقشة والتصويت بالموافقة علي كلاً من: قانون الضبطية القضائيية للقوات المسلحة، التعديلات علي كلاً من قانون مجلس الشعب رقم38 لعام 1972 وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956

من ناحية أخري فقد تقدم ست أعضاء بطلبات أساسية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تدور حول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة، والتعامل مع الأموال المهربة إلي الخارج، وأسباب عدم الاعتراف بجمهورية كوسوفو، وكذلك الأحداث المصاحبة للذكري الثانية من ثورة يناير
كما رصد التقرير قرارات الشوري وهى على النحو التالى :
الموافقة علي إعلان حالة الطواريء في مدن القناة لمدة 30 يوماً، وذلك طبقاً للمادة 148 من الدستور المصري التي تتطلب موافقة مجلس الشورى علي هذا الإجراء
الموافقة علي تعيين هشام رامز محافظاً للبنك المركزي، وذلك عقب احالة الموضوع للجان المجلس لدراسته والرد عليه
- قرار بتشكيل 4 لجان مشتركة بين اللجان النوعية داخل المجلس بشأن دراسة وإعداد تقارير حول بيان الرئاسة وبحث مشكلات الأطباء المعتقلين في الإمارات، والتصرف في الأموال التي تم استعادتها من قبل رموز النظام السابق، وكذلك فيما يتعلق بتعيين محافظ البنك المركزي

جائت النقطة الثانية لرصد المعهد المصرى الديمقراطى خلال رصده فى التقرير عن " مشاركات الأعضاء في الجلسة العامة .

قائلاً : يختص هذا المحور بعرض مؤشرات لأداء أعضاء الشورى خلال يناير وذلك من خلال رصد الكلمات والمداخلات التي تمت خلال الجلسات الثمانية.

مضيفاً ان وبصفة عامة فقد دارت كلمات الأعضاء ومداخلاتهم حول المواضيع التالية: مناقشة المقترحات الخاصة بتعديل اللائحة الخاصة بمجلس الشوري، مناقشة مقترحات \ مشروعات القوانين ، التعقيب علي الأحداث الجارية خاصة ما شهدته مدن القناة من أعمال عنف عقب الذكرى الثانية للثورة
" .

هذا وبرصد ومتابعة الجلسات تم استنتاج المؤشرات التالية ::
وصل عدد الكلمات والمداخلات الي 235 " مع ملاحظة أن الرصد فقط للجلسات العامة ، كذلك هناك أعضاء قد تحدثوا أكثر من مرة في الجلسة الواحدة " ، ومن حيث النوع\ الجندر توزع كالتالي
223 كلمة \ مداخلة للأعضاء من الذكورمقابل 12 مداخلة أو كلمة للأعضاء من الإناث

وبالنسبة للتوزيع الحزبي، فقد أحتل حزب الحرية والعدالة المرتبةالأولى في عدد الكلمات والمداخلات لأعضاؤه حيث وصل عددها الي 60 كلمة \ مداخلة. ويذكر أن حزب الحرية والعدالة ممثل ب 115 مقعد بواقع 42.5% من اجمالي المقاعد حيث حصل الحزب علي 103 مقعد بالانتخاب و 12 مقعد بالتعيين " .

وجاء المستقلون في المرتبة الثانية من حيث عدد المداخلات والكلمات حيث وصلت الي 41 كلمة، توزعت مابين 36 كلمة للذكور و 5 كلمات للإناث، ويذكر أن المستقلين ممثلين ب42 مقعداً 40منها بالتعيين واثنتين بالانتخاب وذلك بواقع 15.5% من إجمالي المقاعد

في المرتبة الثالثة جاء حزب النور الذي وصلت عدد كلماته ومداخلاته الي 29 كلمة، جميعها من الذكور، ويذكر أن حزب النور ممثل ب48 مقعدا من مقاعد الشوري 41 منها بالانتخاب و 7 بالتعيين وذلك بواقع 18% من المقاعد الاجمالية للشوري

في المرتبة الرابعة جاء حزب الوسط الذي وصلت عدد كلماته الي 16 كلمة جميعها للأعضاء الذكور ، ويذكر أن حزب الوسط لديه تسع مقاعد جميعها بالتعيين وتمثل 3% من اجمالي المقاعد.
في المرتبة الخامسة جاء حزب الجيل الديمقراطي حيث وصلت عدد كلماته\ مداخلاته الي 14 كلمة للأعضاء من الذكور المنتخبين، ويذكر أن حزب الجيل الديمقراطي لديه مقعد واحد فقط حصل عليه بالانتخاب وهو للسيد\ ناجي الشهابي ويمثل نسبة 0.4% من اجمالي مقاعد الشورى

وجاء كلاً من حزب الوفد والمصري الديمقراطي في المرتبة السادسة، حيث وصل عدد كلمات حزب الوفد الي 13 كلمة منها 11 للأعضاء من الذكور و أثنتين للأعضاء من الاناث ، ويمثل حزب الوفد في مجلس الشورى ب14 مقعداُ جميعها بالانتخاب وتمثل 5% من اجمالي المقاعد، أما حزب المصري الديمقراطي فوصلت كلماته الي 13 كلمة 10 منها للأعضاء الذكور وثلاثة للأعضاء الإناث، وحزب المصري الديمقراطي يمثل بسبع مقاعد ست منها بالانتخاب واوحد بالتعيين وتمثل 2.5% من اجمالي مقاعد الشوري

في المرتبة السابعة جاء حزب البناء والتنمية وصلت عدد كلماته الي 10 كلمات جيمعها للأعضاء ذكور ، ويذكر أن حزب البناء يمثل بخمس مقاعد ثلاث معينين واثنتين بالانتخاب وذلك بنسبة 2% من اجمالي المقاعد.
في المرتبة الثامنة جاء كلاً من حزب الإصلاح والتنمية، والحرية حيث وصل عدد كلمات كلاً منهم الي ثمان كلمات، بالنسبة لحزب الاصلاح والتنميةفقد توزعت الكلمات ،وفقاً للنوع، بين ست للأعضاء الذكور واثنتين للأعضاء من الاناث. وحزب الاصلاح والتنمية يمثل بمقعدين بالتعيين وهو ما يمثل 0.7% من اجمالي المقاعد ، اما الحرية فيمثل بثلاث مقاعد جميعها بالانتخاب وتمثل 1% من اجمالي مقاعد الشورى

في المرتبة التاسعة جاء كلاً من حزب غد الثورة والتيارالمصري حيث وصلت عدد كلمات كلاً منهم الي ست كلمات فقط، جميعها للأعضاء الذكور ، ويذكر أن حزب غد الثورة يمثل بست مقاعد جميعها بالتعيين وتمثل 2% من اجمالي مقاعد الشورى، أما حزب التيار المصري فيمثل بمقعدين بالتعيين وتمثل 0.7% من اجمالي المقاعد في الشورى

في المرتبة العاشرة جاء كلاً من الحزب العربي للعدل والمساواة، السلام الديمقراطي والعمل الجديد بواقع كلمتين لكلاً منهم، وتمثل الأحزاب الثلاثة بعضوا واحد فقط لكلا منهم حصده حزب العمل الجديد والعربي للعدل والمساواة بالتعيين أما حزب السلام الاجتماعي فقد حصده بالإنتخاب

في المرتبة الأخيرة جاء كلاً من حزب الحضارة ، مصر الحديثة، الأصالة، المصريين الأحرار والخضر المصري فجميعها لم يتكلم سوي مرة واحدة فقط

من عرض النتائج السابق يمكن رصد التقرير عدد من الملاحظات تتمثل في
لوحظ نشاط للأعضاء المعينين عن المنتخبين ، فمن ضمن 235 كلمة تحدث الأعضاء المعينين 127 مرة ( وهو ما يمثل 54% من اجمالي الكلمات) وذلك مع العلم أن عدد الأعضاء المعينين 90 عضواً وهو ما يشكل 33% من المجلس. وبناء علي ذلك يعتبر نشاط الأعضاء المعينين جيد جدا

بالنسبة لمشاركة الأعضاء من السيدات فقد بلغت 12 مرة من 235 كلمة وهو ما يمثل 5% من اجمالي الكلمات، وبالمقارنة بتمثيل المرأة من اجمالي مقاعد الشورى والتي تصل الي 4.5% ، فمشاركة السيدات تعد جيدة جدا
وعن المستقلين فهناك نشاط واضح في مشاركتهم في الكلمات والمداخلات حيث مثلت كلماتهم ومداخلاتهم نسبة 17.5% من الكلمات، وبالمقارنة بنسبة تمثليهم في الشورى والتي تصل الي 15.5% فنشاطهم يعتبر جيد جداً
فيما يتعلق بنشاط الأحزاب، مثلت كلمات كلاً من الحرية والعدالة و النور مشتركة مايقارب 38% من مجموع الكلمات والمداخلات ( ويعتبر كلاً من الحزبين من أكبر الأحزاب في الشوري)، ولكن بمقارنة نسب تمثيلهم في الشورى ( يقدر ب 60% من اجمالي المقاعد) ونصيبهم من الكلمات ( تقدر ب37% من اجمالي الكلمات) نجد أن مشاركة الحرية والعدالة و النور متوسطة

ويعتبر النائب ناجي الشهابي عضو حزب الجيل الديمقراطي ، أكثر الأعضاء تحدثاً ونشاطاً ، فعلي الرغم من انه الممثل الوحيد لحزب الجيل ( الذي يبلغ نسبة تمثيله من المقاعد 0.4% من اجمالي المقاعد) إلا أن نسبة المشاركة في الكلمات والمداخلات قد بلغت 6% من إجمالي الكلمات، حيث تحدث النائب في الثمان جلسات وتحدث أكثر من مرة في كل جلسة
يلاحظ كذلك وجود عدد من الأحزاب لم تمثل سوي بمقعد واحد وربما يكون هذا سبب لتدني مستوي مشاركة أعضاءها وغيابها عن المشاركة في البعض الأخر

بينما رصد تقرير " وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية " خلال النقطة الثالثة " من خلال ملاحظات عامة علي مجلس الشورى في شهر يناير ، قائلاً :
لا يوجد يوم ثابت لانعقاد جلسات الشورى حيث يتم تحديد موعد الجلسة التالية في نهاية الجلسة، وقد طالب بعض الأعضاء في الجلسة الأولي بأن تعلن مواعيد الجلسات قبل انعقادها بوقت كافي
سادت حالة من عدم النظام في بعض الجلسات المنعقدة، حيث شهدت الجلسات حديث بعض النواب دون أذن وهو ما دعي رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي باستخدام عبارات مثل " احنا مش في قهوة"
شهدت بعض الجلسات انخفاض في عدد النواب الحاضرين ، كما شهدت انصراف نواب أثناء الجلسات.


جدير بالذكر ان عقب إقرار الدستور المصري انتقلت سلطة التشريع من رئيس الجمهورية الي مجلس الشوري، حيث يتولي المجلس القيام بهذه الوظيفة لحين انتخاب مجلساً للنواب " .
حيث ، يتكون مجلس الشوري المصري من 270 عضوا ، 180 عضوا منتخباً و 90 معينين من قبل رئيس الجمهورية، تبلغ مشاركة المرأة حوالي 4.5% من اجمالي المقاعد بواقع 12 سيدة " .
بالنسبة للأحزاب ،فهناك 21 حزباً ممثلا في المجلس، يأتي حزب الحرية والعدالة في المركز الأول يليه النور، ويلاحظ ان عدد من الأحزاب قد حصلت علي مقعد أو اثنين بالتعيين لا الانتخاب ! ، وبالنسبة للمستقلين فهم ممثلون بحوالي 42 مقعداً " .