غداً.. انطلاق المؤتمر الوطني «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»

-التنمية المحلية: خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركّز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية واستدامة الاستثمارات
-عوض: تنظيم معرض شامل علي هامش المؤتمر يضم نماذج لمشروعات تنموية تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق

تنطلق أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، صباح غداً الخميس 27 نوفمبر 2025، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسئولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بما يشمل ممثلي الوزارات والمحافظات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم من البنك الدولي، والذي شكّل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، من خلال منهجية تعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات.
وأشارت إلى أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت، أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض شامل يضم مجموعة واسعة من المعروضات التي تعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، بالإضافة إلى نماذج لمشروعات تنموية رائدة تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة.
ويبرز المعرض دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادي عبر تطوير المناطق الصناعية والمشروعات الخدمية.
وأضافت عوض، أن المؤتمر سيعرض إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج كما يتناول مناقشة الاستراتيجية الوطنية اللامركزية وخارطة تنفيذها المبنية على الدروس المستفادة من البرنامج، وذلك في إطار دعم جهود الإصلاح المؤسسي وتمكين الوحدات المحلية من التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.
وأشارت إلى أن المؤتمر يتيح منصة لتعميق الحوار الوطني والدولي حول مستقبل الإدارة المحلية، وتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات العابرة للقطاعات، بما يشمل التخطيط المحلي، تنمية الموارد الذاتية، التكيف مع تغير المناخ، وإشراك القطاع الخاص، والتمويل المدمج ضمن أطر السياسات المحلية.
وأكدت أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركّز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، واستدامة الاستثمارات العامة، وزيادة الاستقلال المالي للوحدات المحلية، بما يعزز بناء إدارة محلية تشاركية وفعّالة وقادرة على قيادة التنمية المستدامة والخضراء.
وأضافت، أن المؤتمر سيسهم في تحديد الخطوات العملية المقبلة لضمان استدامة تجربة البرنامج وإعادة توجيهها نحو إصلاح مؤسسي شامل، وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
ولفتت إلى أن المؤتمر يتضمن عدد من الجلسات حول تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر، وجلسة حول تحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية، تطوير البنية التحتية والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة المحلي المرتكز على المواطن ، وجلسة حول تعزيز التنافسية المحلية، الدروس والإنجازات والخطوات المقبلة للتنمية الاقتصادية المحلية فى مصر .