"الرئاسة" تمرر الدستور.. و"الشورى" يسلق قانون الانتخاب

أكد فقهاء القانون وخبراء حقوق الانسان ان مشروع القانون الجديد لانتخابات مجلس الشعب هو منتج جديد لتيار بعينه بعد تمرير دستور رفضه فئة كبيرة من الشعب لخدمة مصالح جماعة الاخوان المسلمين التى تسعى للسيطرة على كل نظم الحكم فى مصر ليس فقط السلطة التنفيذية بل التشريعية والقضائية.
مؤكدين ان القانون به عوار تشريعى وجاهز للسلق أيضا والتمرير من خلال شورى الاخوان وانه لا يفتح المجال للتعددية السياسية ويعيد انتاج البرلمان المنحل بغلبية اسلامية من خلال مجموعة من الهواة يرغبون فى بناء منظومة تشريعية لا ترسخ مبدأ المساواة ونكافؤ الفرص رافضين العمل بنفس تقسيم الدوائر والقوائم المغلقة التى تلزم المرشح بأن يكون عضوا فى حزب، مؤكدين ان النظام الحالى يسير وفق استراتيجية غير صائبة تتلخص فى حل الازمة بأزمة أكبر منها مما يجعل المشهد السياسي فى صدام دائم وحالة عدم توافق مستمر هذا ماكشفة تقرير حقوقى حول «رؤية المجتمع المدنى لقانون برلمان 2013»والذى شارك فية خبراء السياسة والقانون وحقوق الانسان اعدتة مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان برئاسة ماجد سرور ...
تناول الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس شعب سابق الموضوع من حيث التحديات التى واجهت مصر عقب ثورة 25 يناير وما طرأ على الساحة السياسية خلال العامين الماضيين, ومن هنا ألمح د.زهران إلى أن مناخ مصر حالياً أصبح يتسم بحالة من الصراع السياسي وقراءة هذا المشهد تساعد في فهم إطار القانون, والوقوف على بداية الموقف يأتى من تحليل نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الذى حصل على موافقة بنسبة 63% فهذه النتيجة تؤدي إلى تطور طبيعي للوضع الحالي.
وقال زهران النتيجة تعني أن هناك مايقرب من 32% ممن يحق لهم التصويت قاطعوا الانتخابات وذلك في مقارنة منه بين نسب التصويت فيى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 والاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد في 2012, حيث أوضح د.زهران أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء الأول كانت أعلى وبكثير من الاستفتاء على مشروع الدستور, وكذلك نسبة من قالوا نعم للتعديلات الدستورية كانت أعلى ممن نسبة من قالوا نعم للاستفتاء على دستور مصر الجديد. ومن هذا أكد د.زهران أن نسبة المعارضة تزداد تدريجياً ومنها استنتج أيضاً بالرغم من أن الاستفتاء جاء على مرحلتين وفي سبع ساعات وتم المد لأكثر من حوالي خمس ساعات إلا أنه لم يحظ إلا بنسبة الإقبال المتوقع منه وأقل ما يمكن وصفه لهذا المناخ بأنه مناخ اللاقانون واللا دستور.
واستكمل .زهران وصفه لهذا المناخ السياسي المضطرب بالإعلان الدستوري الأخير والذي أطاح فيه الرئيس محمد مرسي بكافة القوانين منذ ذلك الوقت و جماعة الإخوان المسلمون تسير بمنطق القوة والغاب مضيفا بأن الجنعة لاتجيد اللعب بقواعد اللعبة السياسية فهم تركوا هذه القواعد تماماً وأصبحوا يلعبون بمنطق اللاعب المنفرد ويستكملون هذا اللعب بمشروع قانون الانتخابات القادم والذي سيتم الانتهاء منه خلال ساعات ثم عرضه على المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك ليتم تمريره ثم العمل على بدء إجراءات الانتخابات خلال ستين يوما استحقاقاً لما جاء في الدستور من أحكام انتقالية. وفي اعتقاده يؤكد د.زهران أن فكرة تحديد الستين يوماً لم تكن محسوبة بل هي جاءت في إطار رغبة جماعة الإخوان المسلمين في بناء مؤسسات تصلح لهم وفي هذا الإطار يأتي الاستعجال في كافة الإجراءات سواء استفتاء على دستور أو تمرير مشروعات قوانين امام مجلس الشورى وهكذا.
ومن ناحية أخرى أشار .زهران إلى أن هذا القانون يصيبه العوار الدستوري كما أصاب القانون السابق بالضبط حيث تم حل مجلس الشعب السابق بسبب العوار الدستور الذي أصاب قانون الانتخابا ت والذي هو نفسه يمر بنفس الخطأ, كما أن مجلس الشورى مهدد بالحل كغرفته النظيرة (مجلس الشعب) وفي تعبير منه قال “نتمنى ألا تخزلنا المحكمة الدستورية كما خزلتنا في أمور سابقة”.
وقد سجل .زهران اعتراضه على أن يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية في الأشهر القليلة القادمة، موضحاً أن هذا المجلس لم يأتى بإرادة شعبية حقيقية فهو جاء بنسبة 7% فقط ممن يحق لهم التصويت وهذا على حد قوله, بالإضافة لما سبق ذكره من انه مهدد بالحل هو الأخر بسبب عوار القانون الانتخابي الذي جاء من خلاله وأنه ليس له قيمة حقيقية. وفي نفس السياق أعرب .زهران عن أن الجداول الانتخابية الجديدة وفكرة تقييد الناخبين من خلال بطاقات الرقم القومي ومن خلال عناوين الناخبين تعد طفرة في قانون الانتخابات خاصة وأنه أشار لتقديمه لهذا المقتح من قبل مما يعمل على إدراك أية ملاحظات قد تسجل في هذا الشأن.
كما وصف زهران القانون الانتخابي بأنه أسوأ قانون تم اختياره موضحاً أنه لم يتم تطبيقه سوى في 25 دولة فقط مثل ألمانيا وهم يطالبون بإلغاءه وإعادة النظام الفردي. كذلك فيما يخص وضع المرأة في مشروع قانون مجلس النواب عاب د.زهران على كيفية تناول القانون للمرأة لأنه لم يضعها في مكان جيد بل جعلها في القائمة التي تزيد عن ستة مرشحين تأتي في النصف الأول من القائمة بينما في الدوائر التى فيها القائمة أربعة مقاعد على سبيل المثال لم بحددوضع المرأة بها فهذا يعد تميزا غير دستوري وغير إيجابي للمرأة ولا يرسي لمبدأ تكافؤ الفرص, كذلك عاب د.زهران على فكرة صفة العمال والفلاحين المقترحة في مشروع القانون والتى تنص على أن صفة العامل لكل من له عمل ذهنى أو بدني فهو بذلك يوسع دائرة العمال بدون داع وفي الوقت ذاته لم يشترط تقييد العامل بنقابة عمالية أو غير ذلك مما يثبت عليه صفته العمالية والتأكيد عليهافبتعريفهم للعامل أصبح أى موظف في الدولة ينطبق عليه صفة العامل.
وفي نهاية كلمته أشار د.زهران لفكرة كيف يطرح قانون يجمع تعديل قانون في آن واحد وهم قانون مباشرة الحقوق المجنسة والسياسية رقم 73 لسنة 1956 وقانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 فكان البديل أن يتم إلغاء كلا القانونين وتقديم مشروعات كاملة لهم وإعادتها بالكامل, وفيما يخص أعضاء مجلس الشعب أكد أنه ليست العبرة بعدد النواب داخل المجلس، فمجلس الشعب المصري فيه 498 نائبا بينما هو مبنى غير معد من الداخل مشيداً في ذلك بمبنى البرلمان التركي والذي يبلغ عدد أعضاؤه 550عضواً وكل عضو به له غرفة خاصة مما يعنى جودة الاستعدادات لاستقبال نواب البرلمان ويجعلهم أكثر فاعلية وتأثيراً, ونهاية أكد أن مشروع القانون الجديد يرسخ لتيار بعينه وفصيل واحد ولا يفتح المجال للتعددية السياسية ويعيد إنتاج البرلمان المنحل بأغلبية إسلامية, وأن من يريد اغتصاب كل شيء يفقد كل شيء.
وأكد ماجد سرور الناشط الحقوقي ومدير مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان أنه من الواضح أن بناء منظومة تشريعية على أيدي مجموعة من الهواة لا يؤدي بالتأكيد إلى نتائج سليمة وصحيحة خاصة وأن القانون لا يرسخ مبدأ المساواة وتكافوء الفرص فكيف يتم العمل بنفس تقسيم الدوائر والقوائم المغلقة فهو يلزم المواطن أن يكون عضواً في حزب لكي يترشح على القائمة الحزبية وذلك في حين يوجد 5 مليون مواطن تقريباً هم من أعضاء الأحزاب من إجمال عدد 90 مليون مواطن فكيف يكون الاختيار من العدد الأول ليمثل إجمالي العدد الثاني,.
أكدت د. منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في بداية حديثها على أنها تتفق مع كافة الحديث الذي سرده د. جمال د.زهران مستطردة بأن سبب المشاكل الأساسية لهذا القانون جاءت بسبب الدستور المأسوف عليه حيث لقبت ليلية إصداره “بليلة القبض على فاطمة” على حد وصفها حيث خرجت مواد ليلة التصويت على الدستور لم يكن متفق عليها ولم تتم إثارتها في جلسات النقاش كما تخالف هذه المواد كافة التوافقات القليلة التي حدثت داخل الجمعية التأسيسية وكان من ضمن المواد المتفق عليها داخل الجمعية التأسيسية هى عدم الابقاء على مجلس الشورى, وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد ولكن ما خرج كان مخالفاً تماماُ. كما تحدثت أيضاً .ذو الفقار عن مطالبات القوى السياسية المختلفة بضروة وجود تمييز إيجابي للمرأة والشباب حتى لايصبح تمثيلهما لا يمثل أكثر من 2% من أعضاء البرلمان,كما تعجبت كيف يكون الشباب هم الذين قادوا الثورة وقاموا وبها وراح منهم الشهداء ومستمرون في عملهم وكيف لا يتم تمثيلهم تمثيلاً عادلا في البرلمان بغرفتيه. ووصفت د.ذو الفقار أن هذا بفعل الأحكام الانتقالية التى لقبتها بالكارثية وهى التي أطاحت بسبعة قضاة من المحكمة الدستورية في سابقة لم تحدث من نوعها.
كما أشارت إلى أن النظام الحالى يسير وفق استراتيجية غير صائبة تتلخص في حل الأزمة بأزمة أكبر منهامما يجعلنا طوال الوقت في صدام دائم وحالة عدم توافق مستمر, كما تتعجب أيضاً من إصرار الحزب الحاكم على إبقاء قانون الانتخابات الممثل في الثلث والثلثين والذي حكم بعدم دستوريه وتم تأكيد على فشله ثلاث مرات سابقة. موضحة أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب استند إلي وجود بعض مواد تسمح للأحزاب بمنافسة المستقلين علي ثلث المقاعد المخصصة للفردي، بينما حرم المستقلين من منافسة الأحزاب علي مقاعد القوائم، الأمر الذي ترتب عليه الإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما جعل المحكمة الدستورية العليا تحكم بحل البرلمان. لذا يجب وفورا تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب الذي يشوبه العوار الدستوري، وذلك حتي يصبح البرلمان شرعيا ولا يتم الطعن عليه مرة أخري.
وفي نفس الإطار وصفت د.ذو الفقار الوضع الحالى بأنه نفق مظلم فلا يوجد مجال لتعديل قانون تقسيم الدوائر أو نظام الانتخابات نفسه فبدلاً من أن يراعي المشرع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أضاف مزيدا من الأعباء على المرشحين الفرديين والمستقلين وأعطت مثالا في ذلك أنه ” كأن هناك سباقا بين اثنين ولكن أحدهما يحمل على عاتقه حملا يساوي عددا من الكيلوات والآخر لا يحمل شيئاً ونقول للإثنين ادخل السابق وعليكما النجاح والوصول سريعاً”مما يؤكد فكرة ضياع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فهذا هو أسلوب الأزمة الدائمة. كذلك فإن مشروع القانون همش المرأة حيث إن تواجدها فى نصف القائمة لا يعنى ضمان تواجدها فى البرلمان، موضحة أن المطلب الرئيسي كان ينص على أن تتواجد المرأة فى القائمة كل ثلاثة أسماء مما يعنى تمثيلها بنسبة 20 % داخل البرلمان القادم على الأقل أما النظام الحالي فيعنى تهميش المراة وعدم تمثيلها، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع نص المادة 45 من اتفاقية(السيداو) الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة والتي تكفل ضمانات لمساواة المرأة بالرجل من حيث حماية حقوقها الإنسانية ولم تتحفظ مصر على هذه المادة مما يجعلها ملتزمة بتوفير كافة التدابير لتطبيق مثل هذه المادة, خاصة وأن هناك كثيرا من الدول العربية التى سبقتنا في تمييز المرأة تمييزاً إيجابيا على الرغم من كوننا سبقناهم في الثورة وفي التحول الديمقراطي مثل الأردن, تونس, المغرب) أما مصر والتى خرجت المرأة فيها في مقدمة الثورة لم تحصل سوى على 2% من التمثيل في البرلمان السابق وقد لا تعلو عن هذه النسبة في هذا البرلمان.
كذلك أيضا فيما يخص العتبة الانتخابية واصفة إياها بأنها غير مبررة وتكرس لفوز فصيل معين لأنه لا معنى لوضع شرط بضرورة فوز القائمة بثلث الأصوات في الدائرة أو ما يسمى حصولها على العتبة الانتخابية حيث حدث تغييراً في عملية حساب العتبة الانتخابية اللازمة لمنافسة القوائم على الفوز بمقاعد مجلس النواب في مشروع القانون الجديد، بحيث تم تغيير النسبة المطلوبة من الأصوات لدخول المنافسة، وكذلك تم تغيير عملية حساب الأصوات الخاصة بهذه العتبة بشكل نهائي.
في الانتخابات التشريعية الماضية كانت العتبة الانتخابية هي نصف في المائة من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية، وأدى هذا إلى أن العديد من المقاعد الحائرة غير محسومة التوزيع بين القوائم بقيت شاغرة رغم انتهاء الانتخابات في دوائر المرحلتين الأولى والثانية، في انتظار حسم الأمور في جميع المراحل وأوضح الانتخابات القادمة، فمشروع القانون الجديد الذي تم إرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته والتصديق عليه جعل العتبة الانتخابية ثلث حصة المقعد الواحد من عدد أصوات الدائرة الصحيحة.
المراقبة والقيد بالجداول
وأوضح محمد عبدالله خليل المدير الفنى لوحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الانسان مشروع قانون مجلس النواب 2013 يحمل في طياته تعديل قانونين في وقت واحد وهما قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون النظام الانتخابي مؤكدًا أن هذا المشروع ليس مشروع جديداً مستقل بذاته وإنما هو تعديل للقانونين السابقين. كذلك عقب خليل على فكرة قيد المواطنين في الجداول الانتخابية من خلال عناوينهم موضحاً أن هذا ليس كافياً بعد وجود أخطاء بل على العكس قد يؤدي هذا لأن بصوت فرد واحد في أكثر من مقر انتخابى وقد لا تكتشف اللجنة المشرفة على الانتخابات ذلك.
كما ألمح . خليل أن النظام الحالى لابد أن يكون لديه تصور صحيح لحل الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتحقيق النزاهة والشفافية والحرية في الانتخابات مقارناً في ذلك بأن نظام مبارك كان لديه اسلوب ممنهج للتزوير ومعرفة كيفية قتل الانتخابات من المراحل الأولى لها وظهر ذلك بشكل كبير في انتخابات 2008 وظهر بشكل فج في انتخابات 2012 وكان في نفس الوقت يستخدم نفس المفاهيم الثلاثة.
ودلل خليل على وجهة نظره من خلال عدد الانتهاكات التى وردت على المجلس القومي لحقوق الانسان وخرج رئيس اللجنة العليا للانتخابات التشريعية السابقة المستشار عبد المعز ابراهيم ليسرد عددا من الانتهاكات دون أن يوضح آلية التعامل مع هذه الانتهاكات ولم يحدد عقوبات رادعة لمثل هذه الانتهاكات.ومن هذا فقد حذر «خليل» من أن تكون مثل هذه الظواهر هي سبب في تهديد نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة.
وتناول خليل الحديث عن فكرة الشفافية والمتمثلة في عملية المراقبة داخل مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى معللاً أن القانون ليس معنياً بتنظيم ما يتعلق بالمراقبة سواء الدولية أو المحلية ولكن القانون المعني هنا هو قانون مباشرة الحقوق السايسية والمدنية, خاصة وأنه مازلت كلمة مراقبة تثير القلق لدى البعض عند سماعها فمازال القانون يقول متابعة وليست مراقبة. فالقانون نص في إشارة منه على إمكانية متابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام عمليات الفرز فإذا كان سيتم الأخذ بهذا القانون فإن ذلك أنه ذكر جزءا من العملية الانتخابية وليست العملية بأكملها ولكن هذه الجزئية ليست لها قيمة لأنها بسؤال أفراد من مجلس الشورى أكدوا أنه في عملية المراقبة ترجع للقاعدة العامة التى ينظمها قانون مباشرة الحقوق السساسية والمدنية متسائلاً ما هي فائدة ذكر جزء من عملية المتابعة أو مراقبة المجتمع المدني إذا كنا في النهاية سنرجع للقاعدة العامة, مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه مراقبة منظمات المجتمع المدني لمراحل العملية الانتخابية خاصة في ظل ما يحدث من محاولات لشراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين, والقانون لم يتطرق لمثل هذه الاشكاليات وهذا يعد من أهم عيوب ونواقص القانون, كما يعنى ذلك أيضاً بأن المشرع غير معنى بمبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة فما يقوم به المشرع يؤدي إلى تعزيز إهدار مبدأ تكافؤ, فنحن لا نبحث في نوايا المشرع ولكن ما يهمنا هو وضع تشريعات رادعة وحاسمة من شأنها أن تحل المشكلات التي سبق وواجهتها العملية الانتخابية في المراحل السابقة.
تقسيم الدوائر
فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية أضاف «خليل» أن هناك عدم مساواة واضح وبشدة في تقسيم الدوائر مع عدم مراعاة لحجم سكان الدوائر الانتخابية بالتوازي مع مساحتها الكلية ممثلاً في ذلك بأن محافظة مثل القليوبية وسوهاج الأولى قد يكون لها عدد مقاعد أكبر من الثانية بالرغم من التفاوت في حجم السكان ومساحة كل منهما, كذكلك أبرز أن هناك ظلما كبيرا في احتساب بعض المحافظات كدائرة واحدة مثل محافظة البحر الأحمر وشمال سيناء, الوادي الجديد التى تمثل تقريباً 42% من مساحة مصر بأكملها.
ومن جانب آخر تناول «خليل» عن وضع المرأة مؤكدا أن مشروع القانون لايكفل تمثيلاً عادلاً للمرأة في البرلمان والانتخابات القادمة ذاكراً أن هناك أحزاباً اسلامية مثل حزب النور على سبيل المثال ترفض بالأساس وضع المرأة على قوائمه، وقد رصدنا ذلك في السابق ونرصده في الوضع الحالي وأن ذلك يتجاوز فكرة المساواة والمواطنة التي ذكرت في الدستور وهذا ما كنا نشكو منه, فعلى الرغم من ذكره للمواد الخاصة بالمساواة والنساء شقائق الرجال وغيرها من المبادئ العامة إلا أنه لم ينص صراحة على ضرورة تضمين المرأة نسبة معينة تمكنها من الوصول بشكل ممثل في الحياة النيابية القادمة.
النصب التشريعي
كما تطرق «خليل» لما أسماه بفكرة “النصب التشريعي” أو المقصود بها نسبة العمال والفلاحين فقد قال عنها إنها خدعة لإرضاء العمال و الفلاحين فالمتابع الجيد لوقائع جلسات الجمعية التأسيسية لم يكن مدرج في الموافقات فكرة العمال والفلاحين ولكن أدخل في غفوة من الجميع النص الذي يتحدث عن فكرة العمال والفلاحين وقد عاب على مشروع القانون بأن هناك كلمات غير واضحة مثل (يعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني), معقباً على كلمة الذهنى بان معنى ذلك كل من يستخدم فكره فهو عامل فالأستاذ عامل والصحفي عامل وهكذا…
وأكد خليل على ضرورة وجود نص واضح وصريح يوضح شروط الترشح مستشهداً في ذلك بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1971 قد ذكر أنه من شروط الترشح أن يكون المرشح من أب مصري والناس كانت تطالب بعد تعديل قانون الجنسية هو إضافة من أب مصري أو أم مصرية فجاء القانون المصري يكرس نفس النظرية حيث تجاهل تماماً فكرة النص على أن يكون مصريا، ففي الدستور قال أنه يكون من أب مصري وفي القانون تجاهل ذلك تماماً مما يعنى أنه قد يأتي برلمان في يوم من الأيام لمن تجنس بالجنسية المصرية بعد خنس سنوات من ذلك يمكن أن يباشر حقوقه المدنية والسياسية فجاء النص في الدستور يقول مصريا متمتعاً بحقوقه المدنية أي قد يكون متجنساً فالمسألة قانون وليس دستور فقط, فالممارسات الحالية جعلتنا نؤكد أننا انتقلنا من حزب وطني سابق لحزب وطني جديد بشرطة, ولابد أن ننتقل من فكرة أن الديمقراطية فقط عي صندوق الانتخابات فهذا ليس صحيحا فالصندوق هو انعكاس لجزء من الممارسة الديمقراطية بينما الديمقراطية الحقيقية هي النزول أمام إرادة الشعب وعدم استغلال فقر الشعب للتأثير على إرادته وأميته, اللعب على احتياجاته ومطالبه فهذه ليست ممارسات ديمقراطية.
أما ماجد سرور، فقد أراد الاستفادة من خبرة أحد الحضور والذي كان له تجارب في ممارسات انتخابية في دول مختلفة وهو الأستاذ عماد يوسف خبير بمؤسسة Idea International الخاصة بالديمقراطية والانتخابات وطالب أ. سرور استعراض فكرة الأنظمة الانتخابية في الدول المختلفة التى رصد فيها هذه التجربة, استعراض أيضاً فكرة تمثيل المرأة في هذه التجارب سواء في الأنظمة العربية أو الأنظمة المحلية.
وفي مداخلته ذكر سامح يوسف عضو مجلس الشورى أن النظم الانتخابية هو خيار تختاره الدولة لنفسها وبنفسها وفق للظروف التى تمر بها الدولة في مرحلة ما, وأن الاتجاه السائد في الدول العربية حتى قبل ثورات الربيع العربي كان الاتجاه للنظم النسبية أو النظم المختلطة مثل ( العراق النظام نسبي, فلسطين من نظام أغلبية لنظام مختلط, تونس من نظام مختلط لنظام نسبي, السودان من نظام أغلبية لنظام مختلط, ليبيا نظام مختلط, لبنان تناقش الموضوع ) فأغلب الدول اتجهت في الأونة الأخيرة حتى شرق أوروبا لتطبيق إما النظام النسبي أو النظام المختلط بغض النظر عما إذا كان هذا النظام يناسب الحالة المصرية أم لا وفي النهاية سجل اعتراضه على الرأى القائل بأن النظام المختلط هو أسوأ الأنظمة مرجعاً السبب لطبيعة وحجم الدولة.
وفيما يخص تمثيل المرأة تحدث يوسف عن تجربتين وصفهما بالتجارب المهمة والمميزة بعد ثورات الربيع العربي وهما: تجربة تونس لديهم تمثيل نسبي قوائم حيث يجب أن تشتمل كل قائمة على نصف عددها من النساء ويكون ترتيبهما تبادلي أى( رجل إمرأة, رجل إمرأة وهكذا…) وذلك في ظل تمثيل نسبي كامل وكان ذلك من أفضل التمثيل حتى على مستوى العالم ولكن المشكلة من وجهة نظره في هذا النظام أنه كان هناك أحزاب حجم قوائمها كانت صغير فكانت تفوز بمقعد واحد فقط وغالباً ما يكون هذا المقعد لرجل الممثل في رأس القائمة الحزبية, فمثلاً حزب النهضة التونسي أخذ عدد من النساء لأنه اختار عددا متوازنا من النساء على قوائمه الأحزاب الثانية كانت تحصل على مقعد واحد, ومن هنا فإن نظام التناصف والتناوب كان من المفترض أن يوصل نسبة من 40 إلى 45% ولكن الواقع لم يحدث ذلك فالنسبة التي وصلت تقريباً 27% من النساء.
اما تجربة ليبيا حيث استفادت في تجربتها من التجربة التونسية فطبقت نظام التناصف والتناوب ولكن بنظام أفقى ورأسي، حيث يكون الترتيب في قائمة الحزب في منطقة ما رجل ..امرأة وفي قائمة ثانية بالعكس فيكون امرأة.. رجل وذلك بالتبادل وهكذا.. وأنهى بذلك مداخلته وشكر الحضور جميعاً.
كواليس الإعداد
وتحدث د. سامح فوزي من خلفيته لعرض ما يحدث في كواليس مجلس الشورى ويدور من مناقشات حول مشروع قانون انتخاب مجلس النواب متناولا الخطوات التي تسبق إعداد مسودة قانون الانتخاب القادم والفلسفة التي تحكم هذه الخطوات.
وأوضح أن نعرف أن القضية بدأت في الحوار الوطني خاصة في جلستيه الخامسة والسادسة وحضرهما د.فوزي، وكان الحديث فيهما عن مسودة قانون الانتخاب أن يجري عليه توافق بين القوى السياسية قبل أن يقدم لمجلس الشورى, وفي هذا أراد فوزي يقف أمام دور مجلس الشورى في هذه المرحلة على التشريعات الملحة والضرورى دون ان يتبنى صلاحيات تشريعية موسعة فهو ليس صاحب اختصاص أصيل في هذا الشأن, مستطرداً أنه عندما ذهب الناخبون للتصويت في انتخابات الشورى لم يكن في تقديرهم أنه سيكون له دور تشريعي بالأساس ولا سيما هناك مخاوف حقيقية من وجود أجندة تشريعية لتقييد الحقوق والحريات في المجتمع وذلك بالإفادة ن وجود تيار واح يمثل الأغليبة ويكون مسيطر على التشريعات المقبلة. فمن الأحرى بهذا المجلس أن يتم الدفع بالتشريعات الهامة والضرورية المتصلة بالوضع الإقتصادي والسياسي فقط ليقوم بتمريرها خلال الثلاثة أو الأربعة شهور القادمة, وأما التشريعات التي تحتاج لقدر واسع من التوافق والنقاش نتركها لمجلس النواب أى كان تشكيله فسيكون هو المهنى بإجراء تلك المهمة التشريعية. ومن هنا كان أول استحقاق لدى مجلس الشورى للتشريع وفقاً للأحكام الانتقالية التي وردت في الدستور يجب البدء في إجراءات الانتخابات في غضون ستين يوماً.
كما ألمح فوزي إلى أن الحوار الوطني تشارك به بعض الأحزاب ويقاطعه أيضاً عدد من الأحزاب الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني وهي تمثل وزنا وعدداً سياسياً لايمكن الاستهانة به. الشفافية. ولا إقتراب من فكرة الثلث والثلثين بإعتبار أنها في نص دستور و الأكثر من ذلك أن القائمة ستكون مغلقة بإعتبار أنها سبق وجرت بها الانتخابات و كانت الأحزاب متوافقة عليها آنذاك. ولكن الجديد في الأمر أن هناك أصوات طالبت بتحديد آلية لتمثيل أفضل للمرأة والفئات الأقل تمثيلاً في المجتمع ومنهم الشابا والأقباط وقدمت الاقتراحات بشأن ذلك, ففكرة ترك هذا التمثيل للأحزاب لم يثبت جديته فالبراجماتية الانتخابية المباشرة السياسية والحزبية فرضت نفسها لى الموقف وظهر, وهنا أشار د. فوزي إلى أن فكرة التعيين الذي يرفضها الكثيرون ربما كانت تعدل المشهد أحياناً. فمثلاً برلمان 1995 لم ينتخب فيه قبطي واحد وكذلك عندما نتحدث عن تمثيل هذه الفئات كان هزيلاً ومن وجهة نظره يعتقد أنه حتى الشباب الذيت دخلوا البرلمان كان بسبب تأييد المجلس العسكري لهم وليس لأن الأحزاب كانت تضعهما على قوائمها الحزبية. كذلك تناول د. فوزي بالنقاش صفة العمال والفلاحين وأنها كانت محل جدال ولكن لوجود نص دستوري بها تم تمريرها, كذلك فيما يخص حالة تفرغ عضو مجلس الشعب من وظيفته عقب فوزه وأنه لم يكن على علم بأن هناك بعض الأعضاء يقدمون طلبات لرئيس المجلس حتى يستثنى من التفرغ للمجلس ولكن هذا الوضع اختلف فألغى هذا النص من المشروع وأصبح الاستثناء موجود لأساتذة الجامعات فقط وكان هذا بإختصار جوهر النقاش والصورة العامة داخل جلسات الحوار الوطنى ومجلس الشورى.
في أعقاب ذلك اشار تقرير المؤسسة إلي ان هناك ثلاث ملفات أثارها د. فوزى في نهاية حديثه تتلخص في أن يصدر قانون انتخابات متوازن لضمان حدوث انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ونظيفة حتى يكون هناك توافق مجتمعي بشانها.
ولابد من حدوث نقاش جاد حول المواد التي ينبغي تعديلها في الدستور ذاكراً أن الكنائس وحدها حددت 20 مادة تحتاج للتوافق عليها في الدستور.و تحديد صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى والاتفاق عليها ولا يتعدى دوره التشريعي الآن سوى أن يكون للتشريعات الملحة والضرورية فقط
وتقدم الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى بكلمته فى التقرير, موضحاً أن مسالة 50% +1 للفردي ربما يكون عليها مآخذ دستورية فالمرشح على القائمة ربما ينجح بعشرة في المائة من الأصوات فلماذا ينجح الفردي بهذه النسبة الكبيرة .
وكذلك هناك مشكلة كبرى تتعلق بإتساع الدوائر هناك مساحات شاسعة للمدن والتى تتطلب أن ينتقل الناس بسيارات وكنا نطالب بتضييق حجم الدوائر مما يتيح على الناخب اقتراب لجنته الانتخابية ولا يجعل هناك مجالا من الشك لاحتمال التأثير على الناخبين إما من خلال نقلهم بسيارات تابعة للأحزاب أو غير ذلك, كذلك فيما يخص تمثيل المرأة ووضعها في النصف الأول من القائمة , فانص الحالي يقول إذا زاد عدد القوائم عن أربعة لابد أن تكون في النصف الأول من القائمة وفي هذا سجل د. الخراط إعتراضه على هذا التقسيم حيث أقر باقتراحه أن تكون المراة متضمنة في أول اسمين في القائمة.
وأضاف الخراط أن الأوضاع القائمة بتحجم المشاركة السياسية للمراة وكذلك فيما يخص تمثيل الشباب والأقباط مقراً أنه حتى الأحزاب اليسارية والليبرالية والديمقراطية تخصص كوتة المرأة والشباب أقل من الترشح ولذا فنحن علينا تصحيح هذه المفاهيم في الداخل خاصة وان مثل هذا المقترح وجه برفض شديد داخل المجلس من الأحزاب السلفية مدعين بأن ذلك نوع من التمييز وهم يرفضون التمييز بكل أشكاله. وأيضاً فيما يخص نسبة العمال والفلاحين سجل د. الخراط اعتراضه على هذه النسبة وحتى النص الخاص بالعمال والفلاحون داخل مشروع القانون فإعتبره ( مداهنة للعمال والفلاحين) خاصة فيما تم ذكره بوصف العمل بأنه كل من يتقاضى أجراً من عملاً بدنياً او ذهنياً معقباً على كلمة ذهنياً بأنه في هذه الحالة قد نعتبر مدير البنك الأهلى المركزي هو عاملاً باعتبار أنه يبذل مجهوداً ذهنياً , ذلك مدير شركة أوراسكم معيباً على نص القانون بأنه جاء في هذه الجزئية غير واضح, وفي النهاية نبه إلى أن المشروع سيخرج بشكل قريب من المشروع السابق.
والنهاية أوصى تقرير مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان أن يأخذ المشرع في اعتباره مشروعات القوانين التى قدمت من قبل الأحزاب والسياسيين والخبراء الذين لهم تجارب في الانتخابات ومشروعاتها القانونية.و محاولة تحسين وضع المرأة في القوائم في مشروع القانون الحالي أو في المشروعات القادمة إما بجعلها في أول اسمين أو بضمان تمثيل مناسب لها وكذلك الشباب والأقباط والفئات ضعيفة التمثيل.
وأن يتم تعديل كل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية من ناحية ومشروع قانون الانتخاب من ناحية أخرى كل منهم على حدة ويكون لكل منهما مشروع منفصل ولا يتم الخلط في التعديلات بينهما.كذلك تحدد آلية عمل الانتخاب خلال القانون فهل سيكون على يوم واحد أو أكثر وتحديد مراحله وأوقات الانتخاب واحتمالات ساعات المد وعدم ترك ذلك للحظات الأخيرة كما كان يحدث في المرات السابقة.وتحديد عدد القضاة المفترض وجودهم على كل صندوق انتخابي خلال العملية الانتخابية داخل مشروع القانون.وتحديد صلاحيات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشكل واضح ومدرج في مشروع القانون.
وطالب التقرير بتجريم انتهاكات الدعاية الانتخابية وإعطاء اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الحق مباشرة في التدخل السريع لمنع هذه الانتهاكات. ووضع صيغة واضحة لمراقبة المنظمات المختلفة للعملية الانتخابية مع إتاحة مزيد من الحرية للمراقبين للمتابعة من داخل وخارج اللجنة الانتخابية.و الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في انظمتها الانتخابية والتى أثبتت نجاحاً في ممارستها.