تقرير حقوقى: "الشورى" يتسرع فى إقرار القوانين ويهدر المال العام

قال المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، إن مجلس الشورى عقد خلال شهر فبراير 11 جلسة عامة، ناقش فيها 24 موضوعا مختلفا، استغرقت مناقشتها جميعا 19:31 ساعة فقط، بمتوسط وقت تحدث قدره 4.18 دقيقة، لكل نائب من نواب المجلس البالغ عددهم 270 نائبا، كما استغرقت مناقشة كل موضوع من ال24 موضوعا التى ناقشها المجلس 48.48 دقيقة فقط، وتنوعت موضوعات الجلسات العامة ما بين 8 موضوعات تشريعية و9 موضوعات تتعلق برقابة البرلمان على السلطة التنفيذية، و6 قرارات لرئيس الجمهورية وأخيرا موضوع واحد يتعلق بالتنظيم الداخلى للمجلس.
وأضاف المعهد فى تقريره النوعى الشهرى الثانى حول أداء مجلس الشورى وتقييمه خلال شهر فبراير الماضى، أن اللجان النوعية للمجلس عقدت خلال فبراير 20 جلسة بإجمالى ساعات عمل 27.25 ساعة، بمتوسط وقت متاح لكل نائب للتحدث قدره 6.05 دقيقة.
وناقشت جميعها 15 موضوعا بمتوسط وقت متاح لمناقشة كل موضوع قدره ساعة و49 دقيقة.
ورصد التقرير فى القسم المتعلق بأداء النواب، أن 118 نائبا فقط تحدثوا من إجمالى عدد نواب المجلس مقارنة ب104 نواب الشهر الماضى، باجمالى وقت تحدث للنائب طوال الشهر وفى كل الموضوعات قدره أقل من عشر دقائق فقط، وهذا للنواب الذين تحدثوا، علما بأن هناك 152 نائبا لم يتحدثوا ولو مرة واحدة، وقال التقرير: إذا تم استثناء النائب الدكتور ماجد عقاد الذى أعلن استقالته الشهر الماضى فيكون عدد من لم يتحدثوا 151 نائبا.
ويقسم التقرير النواب المتحدثين خلال الشهر إلى ثلاث فئات وفقا لعدد مرات تحدثهم، الفئة الأولى: هم النواب المتحدثون مرة واحدة خلال الشهر ونسبتهم 49% من إجمالى المتحدثين، والفئة الثانية هم المتحدثون من مرتين إلى خمس مرات ونسبتهم 43%، والفئة الأخيرة المتحدثون أكثر من خمس مرات ونسبتهم 8%، وكان أكثر النواب تحدثا هو النائب ناجى الشهابى، ممثل حزب الجيل، واللافت أنه كان أيضا أكثر النواب مقاطعة للآخرين أثناء عمل المجلس.
وعقد التقرير مقارنة بين الكتل البرلمانية المختلفة وفقا لنسب مشاركتهم فى أعمال البرلمان والتحدث فى الجلسات، حيث رصد أن كتلة المستقلين هى الأكثر تحدثا، تليها كتلة حزب الوفد، وفى المركز الثالث تأتى الكتلة البرلمانية لحزب النور، وفى المرتبة الرابعة تأتى الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة.
وأخيرا رصد التقرير نسب مشاركة المرأة فى المجلس، وقال إنه من بين اجمالى 12 نائبة تحدث 7 نائبات، يمثلن أحزاب الوسط والمصرى الديمقراطى والوفد والحضارة والحرية والعدالة، ونائبة واحدة مستقلة بنسبة 6% من إجمالى 118 عدد النواب المتحدثين خلال الشهر.
وأكد التقرير فى تقييمه لعمل المجلس أنه ما زال يتسم فى عمله بالتسرع، وهو ما تسبب فى عودة قانون الانتخابات الجديد إلى المجلس من جديد، ما اعتبره التقرير إهدارا للمال العام.
وأضاف التقرير، أن هذا التسرع هو الذى تسبب فى عودة القوانين للمجلس، وكذلك عدم تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما تحقق فى قانون الطوارئ وحظر التجوال على مدن القناة، ورأى التقرير أن جدول أعمال المجلس تحدده أعمال السلطة التنفيذية التى ضاعت على أعمال المجلس، مما كان يشبه طريقة عمل السلطة التشريعية فى ظل النظام السابق.