أحمد هاشم يكتب: فضائح ‬‮«الإخوان»‬ ‬المجرمين تطفو ‬على ‬سطح ‬العالم

كارت ‬محروق

ترامب ‬يسعى ‬لتصنيف ‬الجماعة ‬إرهابية.. ‬ وفضيحة ‬مالية ‬إخوانية ‬بالسويد
منذ ‬نشأتها ‬في ‬مارس ‬1928 ‬يتم ‬استخدام ‬جماعة ‬‮«الإخوان ‬المسلمين» ‬ ‬الإرهابية ‬من ‬قبل ‬دول ‬وجهات ‬أجنبية ‬لتحقيق ‬أهداف ‬هذه ‬الدول ‬والجهات ‬فى ‬مصر ‬ومنطقة ‬الشرق ‬الأوسط، ‬وفى ‬مقدمة ‬هذه ‬الأهداف ‬إحداث ‬انقسام ‬وزعزعة ‬في ‬المجتمع، ‬وارتكاب ‬عمليات ‬إرهابية، ‬وفى ‬سبيل ‬ذلك ‬كان ‬الإخوان ‬منذ ‬البداية- ‬وحتى ‬الآن- ‬يحصلون ‬على ‬تمويل ‬من ‬جهات ‬أجنبية.‬
كانت البداية − الموثقة فى مذكرات عبد الرحمن السندى رئيس التنظيم الخاص بالجماعة − حصول حسن البنا مؤسس الجماعة على 500 جنيه تبرعا لبناء مسجد من الماركيز لويس أنطون مِلْكْيور دى فُوجْوِى مدير شركة قناة السويس خلال الفترة من أبريل عام 1927 إلى مارس 1948 طبقا لسجلات الشركة.
واستمرت عمالة الجماعة، وكذلك حصولها على التمويلات الأجنبية حتى اليوم، حتى أصبحت الجماعة كارتا محروقا فى يد غالبية مستخدميها من الدول والجهات الأجنبية، ولذلك قرر بعضهم التخلى عن الجماعة، والتخلص منها، بعد أن نفد رصيدها لدى هذه الدول والجهات.
ولذلك بدأت تتكشف فضائح الجماعة فى العديد من الدول حول العالم، كما قررت بعض الدول حظر الجماعة أو تصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية.
أحدث فضائح الجماعة الإرهابية كشفتها صحيفة «إكسبريسن» السويدية، وهى فضيحة مالية جديدة مرتبطة بالإخوان فى السويد، حيث ترك المسئولون عن شبكة مدارس وروضات إسلامية وراءهم ديونًا ضريبية تتجاوز المليار كرونة سويدية «ما يعادل 100 مليون دولار»، بعد مغادرتهم البلاد بشكل جماعى، وأوضحت الصحيفة أن الأموال المفقودة كانت جزءًا من دعم ضريبى مُخصص للتعليم، وقد تم توجيهها إلى مدارس وروضات ضمن شبكة مرتبطة بروابط قرابة وصفقات مشبوهة، مع وجود شبهات بجرائم فى نظام الرفاه الاجتماعى.
وأشار التحقيق إلى أن محمد القطّرانى المستشار المالى للشبكة استمر فى نشاطه رغم الأحكام وملفات الإفلاس، بينما غادر باقى المسئولين البلاد، تاركين وراءهم عشرات الملايين من الكرونات ديونا غير مدفوعة.
وكشفت التحقيقات أنه فى نوفمبر من العام الماضى داهمت الشرطة شقة بحى ساترا فب يِفله (مدينة سويدية تقع بوسط السويد، وهى عاصمة مقاطعة يافلبورج) كان يسكنها عدة أشخاص لهم صلات بالتطرف العنيف، وكانت الشرطة تبحث عن شخصية إخوانية تدعى ربيع كرم أحد الفاعلين الرئيسيين فى شبكة من الروضات والمدارس المستقلة فى أنحاء البلاد تُربط بالتجنيد ونشر الفكر الإخوانى.
وأشارت التحقيقات إلى أن القيادات الرئيسية للشبكة الإخوانية بدأت مغادرة البلاد واحدًا تلو الآخر، تاركين خلفهم عشرات الملايين من الديون الضريبية غير المسددة، مما يوضح حجم الفساد المالى والنظامى الذى مارسته هذه الشبكة على مدى سنوات، حيث حصلت مدرسة رُموسه فى جوتنبرج على 462 مليون كرونة من مخصصات المدارس، وأُدين عبدالرزاق وبرى مدير المدرسة والنائب السابق بالبرلمان عن حزب المحافظين بتحويل 12 مليون كرونة من أموال المدرسة عبر فواتير وهمية على أنها تكاليف تكنولوجيا المعلومات، كما أُرسلت مبالغ كبيرة إلى حزب إسلامى يملكه وبرى فى الصومال، بينما أُنفقت أموال أخرى على مشتريات شخصية لا صلة لها بنشاط المدرسة، شملت تمويل زيارات متكررة لنوادٍ جنسية فى تايلاند، والاشتراكات السنوية لحزب المحافظين، ورحلات مع إقامة فى فنادق فاخرة بجنوب شرق آسيا ونيروبى، كما امتد نشاط وبرى التعليمى إلى أربع مدارس مرخّصة فى جوتنبرج وبوروس، إلا أن التراخيص سُحبت نتيجة الجرائم الاقتصادية المرتكبة، والآن لا يزال وبرى والشركات المفلسة التابعة له مدينين للمجتمع بمبلغ 6٫1 مليون كرونة.
وينطبق نفس السيناريو على مجموعة روضات بِلال التى عملت فى 3 بلديات بشمال السويد، حيث أُدين الإمام أوميو حسين الجبورى أمين الصندوق السابق بجرائم خطيرة فى الدفاتر المحاسبية، بعد أن انتهى المطاف بملايين الكرونات لدى أفراد دون تسجيلها فى الحسابات الرسمية.
وكشفت التحقيقات أن ملايين الكرونات من أموال الضرائب المخصصة لتعليم الأطفال والشباب حُوِّلت عبر شركات «واجهة» لدعم منظمات وأحزاب إسلامية، بالإضافة إلى استغلالها للاستهلاك الشخصى والخاص بالقيادات.
وكشفت تحقيقات موسعة أجرتها الصحيفة السويدية أن شبكة من الأئمة الإخوان المتطرفين ارتبطت بعلاقات تجارية ونشاط مالى مشبوه مع قيادات مدارس وروضات فى أنحاء السويد، واستنزفت أنشطتهم أموال الضرائب المخصصة للتعليم، بينما أغلب المسئولين عن هذه الشبكة غادروا البلاد تاركين ديونًا ضخمة وراءهم.
فضائح الإخوان المسلمين طفت أيضا على السطح فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصدر جريج أبوت حاكم ولاية تكساس قرارا منذ أيام بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، ويعنى القرار أن الإخوان لا يمتلكون فى أمريكا جماعة باسمهم الحقيقى، بل يعملون تحت أسماء أخرى مثل مجلس العلاقات الإسلامية (CAIR) وغيرها، وهى كيانات تحمل فكر الجماعة ذاته.
كما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استعداده لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما أن هناك مشاريع وقوانين مقدّمة فى الكونجرس تهدف لذلك، فهناك قوة سياسية وتشريعية واضحة فى الكونجرس وإدارة ترامب لدفع تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وهناك مشاريع قوانين وخطابات رسمية تدعم ذلك.
وأشار ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكى إلى أن الأمر قيد الإعداد، لكنه وصف العملية بأنها قانونية دقيقة، وتتطلب جمع أدلة محكمة، لأن مثل هذا القرار يمكن الطعن فيه أمام المحاكم، وقال إن هناك فروعًا متعددة للإخوان يجب تقييم كل فرع على حدة، وليس من السهل تصنيف الجماعة كلها دفعة واحدة.
كما يوجد مشروع قانون بالكونجرس الأمريكى مقدم من السيناتور تيد كروز يسمى «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية لعام 2025» يهدف إلى منح وزارة الخارجية صلاحية لتصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية، وحسب مشروع القانون المقترح فإنه من الممكن تصنيف الفروع بشكل منهجى من القاعدة إلى القمة (أى تقييم الفروع المحلية والدولية).
كما قدّم أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال العام الحالى قوانين تهدف إلى توجيه أو إلزام وزارة الخارجية بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين أو الحركة ككل ضمن قوائم الإرهاب.
هذا بخلاف أن إدارة ترامب أعلنت استعدادها للمضى قدماً فى إجراءات إدراج أو توسيع قوائم العقوبات على كيانات مرتبطة بالجماعة، وأعربت مجموعات بالحزب الجمهورى عن دعم سياسى واسِع.