صحيفة سويدية تكشف سرقة الإخوان 100 مليون دولار بصفقات مشبوهة

كشفت صحيفة إكسبريسن السويدية عن فضيحة مالية جديدة مرتبطة بالإخوان في السويد، حيث ترك المسؤولون عن شبكة مدارس وروضات إسلامية وراءهم ديونًا ضريبية تتجاوز المليار كرونة سويدية ما يعادل 100 مليون دولار، بعد مغادرتهم البلاد بشكل جماعي.
وأوضحت الصحيفة، أن الأموال المفقودة كانت جزءًا من دعم ضريبي مُخصص للتعليم، وقد تم توجيهها إلى مدارس وروضات ضمن شبكة مرتبطة بروابط قرابة وصفقات مشبوهة، مع وجود شبهات بجرائم في نظام الرفاه الاجتماعي.
وأشار التحقيق، إلى أن المستشار المالي للشبكة، محمد القطّراني، استمر في نشاطه رغم الأحكام وملفات الإفلاس، بينما غادر باقي المسؤولين البلاد، تاركين وراءهم عشرات الملايين من الكرونات كديون غير مدفوعة.
قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة تمثل نموذجًا ثابتًا في استغلال الدين لأغراض مالية، مؤكّدًا أن فضائحها المالية في تركيا والسويد تكشف عن نفس الأسلوب ونهج الفساد المستمر.
وأضاف ربيع في تصريحات صحفية: "بعد فضيحة تبرعات غزة في تركيا التي تجاوزت مليار دولار، والتي شهدت صراعات داخل الجماعات على الأموال، تأتي فضيحة السويد لتؤكد أن الجماعة تعتمد على منهج ثابت: كلما رفعوا شعار الدين، هناك شبكة مالية ضخمة تعمل في الخفاء".
وأوضح ربيع أن التحقيقات السويدية كشفت أن أكثر من مليار كرونة من أموال الضرائب المخصصة للتعليم اختفت داخل شبكة مدارس إسلامية تابعة للإخوان، حيث تم تحويل ملايين الكرونات إلى دول مثل تركيا ومالطا ومصر عبر فواتير وهمية وعمليات غسيل أموال، ودعم جمعيات متشددة. وأضاف: "المسؤولون عن المدارس كانوا يصرفون أموال التلاميذ على سياحة وفنادق وزيارات نوادي ليلية، وفي أول التحقيقات هرب معظمهم سريعًا، فيما استمر بعض الأشخاص ممنوعون قانونيًا من مزاولة المهنة في العمل داخل الشبكة".
وأشار ربيع، إلى أن هذه الأحداث تمثل امتدادًا لتاريخ الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، حيث اعتمدت على جمع الأموال بطرق مشبوهة لتمويل أنشطتها السياسية والاجتماعية، وشراء الولاءات، والتحكم في مؤسسات الدولة. وأضاف: "من تركيا إلى السويد، من تبرعات غزة إلى مدارس الإخوان، نرى نفس العقلية ونفس الأسلوب ونفس النهب، في الوقت الذي يظل المواطنون الأكثر تضررًا، وأموال الفقراء تُهدر على مصالح الجماعة وأنشطتها المتشددة".
وأكد القيادي السابق، أن هذه الفضائح تؤكد للعالم أن الجماعة ليست مجرد حركة سياسية أو دينية، بل شبكة منظمة للفساد المالي، داعيًا الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط نشاطها المالي والسياسي، وحماية المجتمعات من تأثيرها السلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.