تحقيقات لصحيفة سويدية تكشف سرقة الإخوان ملايين الدولارات تحت غطاء دينى

أكد تحقيق موسع أجرته صحيفة «إكسبريسن» السويدية، أن عمليات إغلاق المدارس والروضات التي ارتبطت بجماعة الإخوان لم تكن حالات منفصلة كما وُصفت في وسائل الإعلام، بل تقف وراءها شبكة واحدة متشابكة، وفي الواقع شبكتان متعاونتان، مارستا تحت غطاء دافع ديني أنشطة مشبوهة شملت جرائم في نظام الرفاه الاجتماعي، بمبالغ تُقدَّر بعشرات الملايين من الكرونات.
وتشير التحقيقات إلى أن القيادات الرئيسية للشبكة الإخوانية بدأت مغادرة البلاد واحدًا تلو الآخر، تاركين خلفهم عشرات الملايين من الديون الضريبية غير المسددة، ما يوضح حجم الفساد المالي والنظامي الذي مارسته هذه الشبكة على مدى سنوات.
وأشارت الصحيفة، إلي أن مدرسة رُموسه في جوتنبرج حصلت على 462 مليون كرونة من مخصصات المدارس (skolpeng). وقد أُدين مدير المدرسة، والنائب السابق في البرلمان عن حزب المحافظين، عبد الرزاق وبرى، بتحويل 12 مليون كرونة من أموال المدرسة عبر فواتير وهمية على أنها تكاليف تكنولوجيا المعلومات.
وقالت: "كما أُرسلت مبالغ كبيرة إلى حزب إسلامي يملكه وبرى في الصومال، بينما أُنفقت أموال أخرى على مشتريات شخصية لا صلة لها بنشاط المدرسة، شملت تمويل زيارات متكررة لنوادٍ جنسية في تايلاند، والاشتراكات السنوية لحزب المحافظين، ورحلات مع إقامة في فنادق فاخرة في جنوب شرق آسيا ونيروبي.
وتابعت: "امتد نشاط وبرى التعليمي إلى أربع مدارس مرخّصة في جوتنبرج وبوروس، إلا أن التراخيص سُحبت نتيجة الجرائم الاقتصادية المرتكبة. واليوم، لا يزال وبرى والشركات المفلسة التابعة له مدينين للمجتمع بمبلغ 6,1 مليون كرونة.
وأشارت إلي أن مدارس رُوموسه حصلت خلال هذه السنوات على 462 مليون كرونة من مخصصات المدارس، من بينها مدرسة فيتنشابسسكولان في جوتنبرج، التي وظف فيها عائدون من تنظيم «داعش». وقد قام مالك المدرسة، الإمام عبد الناصر الندي، بتحويل ملايين من أموال المدرسة إلى مالطا قبل أن يختفي.
وقال تحقيق موسع أجرته صحيفة «إكسبريسن» السويدية، أما مدرسة نيا كاستِت في يِفله، فقد أغلقت بعد تحذيرات جهاز الأمن من صلات بالتطرف الإسلامي العنيف وتطرف الشباب، وأسفرت المخالفات الاقتصادية عن صدور أحكام بالسجن بحق المسؤولين.
وينطبق نفس السيناريو على مجموعة روضات «بِلال» التي عملت في ثلاث بلديات بشمال السويد، حيث أُدين أمين الصندوق السابق، الإمام أوميو حسين الجبوري، بجرائم خطيرة في الدفاتر المحاسبية، بعد أن انتهى المطاف بملايين الكرونات لدى أفراد دون تسجيلها في الحسابات الرسمية.
كشفت التحقيقات أن ملايين الكرونات من أموال الضرائب المخصصة لتعليم الأطفال والشباب حُوِّلت عبر شركات واجهة لدعم منظمات وأحزاب إسلامية، بالإضافة إلى استغلالها للاستهلاك الشخصي والخاص بالقيادات. كما حاول أفراد الشبكة تحقيق أرباح من شركات خدمات المساعدة الشخصية، ومن مساكن الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، ومن أنشطة أخرى ممولة من الضرائب، والتي تُعدّ معرضة بشكل خاص للجريمة المنظمة في قطاع الرفاه الاجتماعي.