نقابة الغذائية لرئيس الوزراء:

ضعف التمويل .. الضرائب الجزافية والجمارك تهدد الصناعة بالإفلاس

وضع خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في مذكرة هامة أمام الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المشاكل التي تحاصر قطاع الصناعات الغذائية وإصدار تعليمات للضرائب بالتخلي عن أسلوب التقدير الجزافي مع المستثمرين.
أكد عيش أن أهم المعوقات والتي يجب تلافيها لتنمية الصناعة تكاليف التمويل وضرورة ايجاد تسوية للمتعثرين مع البنوك بدلاً من تهديدهم بالمحاكمات التي تجعلهم يغلقون المصانع ويهربون للخارج مطالباً بتفعيل تعديل المادة 133 لعام 2003 من قانون البنوك للسماح بمزيد من فرص التسوية والتصالح بين البنوك وعملائها الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن.
أضاف : المشكلة الثانية التي يتعرض لها القطاع البيروقراطية في التعسف التي تفرضها وزارة المالية وتحول دون النهوض بهذا القطاع ومن ثم تنشيط حركة الصادرات بها حيث قانون تعديل ضريبة المبيعات لكل قطاعات الصناعات المصرية بخصم ضريبة المبيعات علي الآلات والمعدات الخاصة عدا قطاع الصناعات الغذائية من ذلك رغم أنه يعد قطاعاً حيوياً بالنسبة للمستهلك ولحركة التجارة الخارجية.
أشار رئيس النقابة في المذكرة أيضاً إلي مراجعة قانون الغش التجاري الذي يساوي في العقوبة بين منتج السلع الفاسدة ومرتكب مخالفة المواصفات القياسية كما أنه أيضاً لا يفرق بشكل دقيق بين عوالم الجودة ومعايير الصحة والسلامة لافتاً إلي أنه لابد أيضاً من ازالة المعوقات الضريبية والجمركية التي تتمثل في ارتفاع الضرائب والرسوم الخاصة بالمحليات والسجل الصناعي وارتفاع ضرائب الدمغة والضرائب العامة علي الدخل وارتفاع الرسوم الجمركية علي المعدات وقطع الغيار المستوردة من الخارج وارتفاعها أيضا علي المدخلات ومستلزمات الانتاج.