أكد ممتاز السعيد ،وزير المالية، اهمية دور قطاع التصدير في توليد فرص العمل الجديدة وتنمية الاقتصاد القومي وتوفير العملات الاجنبية والذي يعد احد اهم روافد حصول مصر علي تلك العملات، مشيرا الي ان الحكومة بمختلف اجهزتها حريصة علي تذليل اية صعوبات او معوقات تواجه القطاع. وقال الوزير ان الحكومة حريصة ايضا علي اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها واستكمال سلسلة التصنيع المحلي من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين وهو ما سيساعدهم علي فتح المزيد من الاسواق للمنتجات المصرية وأيضا تطوير انتاجهم وتحسين جودته بما يخدم ايضا المستهلك المصري. وأشار الوزير الي انه في اطار تلك السياسة للحكومة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والخاصة بزيادة تمويل برامج رد الاعباء عن المصدرين فإن وزارة المالية ستقوم بتدبير 600 مليون جنيه كتمويل اضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال اشهر ابريل ومايو ويونيه من العام الحالي، وسوف تقوم وزارة المالية بتحويل 200 مليون جنيه كل شهر لصندوق مساندة الصادرات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي القطاع التصديري وهم الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء و حازم مؤمن نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج واسامة الشيخ عن المجلس التصديري للمفروشات، بحضور احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة علي السلع الراسمالية وتيسير اساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفا للاعباء عليهم، بجانب تشديد اجراءات مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية والتي تضر بالصناعة المصرية وتوجد منافسة غير عادلة في الاسواق. وردا علي شكوي المصدرين من تأخر رد ضريبة المبيعات علي مستلزمات الانتاج في الفترة الاخيرة، اصدر الوزير تعليمات لمسئولي مصلحة الضرائب بتفعيل اجراءات رد ضريبة المبيعات عن مستلزمات الانتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة في حالة التصدير، مشيرا الي ان القانون يلزم الادارة الضريبية بالرد خلال 3 اشهر من تقديم الطلب بحيث يتم مراجعة المستندات المقدمة من المصدرين والتأكد من صحتها والرد قبل نهاية هذه الاشهر الثلاثة. وقال الوزير انه تخفيفا للاعباء عن المصدرين فقد طلب دراسة قانونية اجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب، بحيث اذا كان لأحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدي ضرائب المبيعات مثلا يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه او ضريبة المرتبات او الدمغة، كما طلب دراسة وضع آلية لسهولة تنفيذ تلك المقاصة اذا كان القانون يسمح باجرائها بالفعل. وبالنسبة لضريبة المبيعات علي الالات والمعدات لغرض الاستثمار والاصول العينية للمنشآت وفى غير أغراض التجارة فقد وجه الوزير بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الاخير والخاص بعدم خضوع تلك الالات والمعدات للضريبة الى حين بحث الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك.
