وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على رد رسم تنمية الموارد على صادرات السيارات والاتوبيسات المصنعة فى السوق المصرية على أن تستفيد من القرار كل الشحنات والصادرات التى تم شحنها بالفعل من يناير الماضى . وقال غالى - فى تصريح له السبت - إن القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات للصادرات وتخفيف الأعباء عن المصدرين والمنتجين وتشجيع الصناعة المحلية, واستكمالا لمنظومة الإصلاحات المالية ورد كافة الضرائب والرسوم الجمركية عن السلع المصدرة ، حيث أن كل التشريعات راعت عدم تحميل السلع المصدرة أى أعباء ضريبية فمثلا قانون الجمارك ينص على استرداد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الصادرات ، ونفس الأمر بقانون ضرائب المبيعات. وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات لمصلحتى الضرائب والجمارك لتيسير عمليات رد الضريبة للمصدرين بوجه عام ، مشيرا إلى وجود إدارات متخصصة فى رد الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية. من جانبه، قال جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن قرار رد رسم التنمية على السيارات والاتوبيسات المصدرة بدأ تنفيذه بالفعل وذلك من خلال إصدار شهادات إتمام التصدير من مصلحة الجمارك وتسليمها للمصدر أو وكيله القانونى وذلك لتقديمها إلى مصلحة الضرائب المصرية لاسترداد قيمة رسم التنمية السابق سداده. وأوضح أبو الفتوح أن وزارة المالية أدخلت تعديلا تشريعيا بالفعل على القانون رقم 90 لسنة 2004 بشأن رسم تنمية الموارد وذلك خلال مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة وذلك للسماح برد الرسم مباشرة للمصدرين وليس من خلال صندوق تنمية الصادرات ، والذى تم الاستعانة به فى بداية العام الحالى كآلية لرد رسم التنمية من خلال تقديم مساندة لصادرات الاتوبيسات تعادل قيمة ما سبق سداده كرسم تنمية. من جانب آخر، أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن قيمة رسم التنمية تتحدد حسب سعة محرك السيارات فبالنسبة للسيارات سعة من 1000 إلى 1599 سنتيمترا مكعبا يبلغ معدل رسم التنمية لها 3% ومن 1600 إلى 1999 رسم التنمية يبلغ 5ر8% وبالنسبة للاتوبيسات السياحية فإن رسم التنمية يبلغ 2%.
