رد رسوم تنمية الموارد علي صادرات السيارات والأتوبيسات

خاص - أموال الغد :
وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي رد رسم تنمية الموارد علي صادرات السيارات والأتوبيسات المصنعة في السوق المصرية علي ان تستفيد من القرار كل الشحنات والصادرات التي تم شحنها بالفعل في يناير الماضي. وصرح غالي بأن القرار يأتي في اطار حرص الحكومة علي تقديم كافة التيسيرات للصادرات وتخفيف الأعباء عن المصدرين والمنتجين وتشجيع الصناعة المحلية.
وقال أن ذلك يأتي استكمالا لمنظومة الاصلاحات المالية ورد كافة الضرائب والرسوم الجمركية عن السلع المصدرة ، حيث ان كل التشريعات راعت عدم تحميل السلع المصدرة بأية اعباء ضريبية.
واضاف الوزير انه اصدر تعليمات لمصلحتي الضرائب والجمارك لتيسير عمليات رد الضريبة للمصدرين بوجه عام مشيرا إلي وجود إدارات متخصصة في رد الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه أوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان قرار وزير المالية برد رسم التنمية علي السيارات والأتوبيسات المصدرة بدء تنفيذه بالفعل وذلك من خلال اصدار شهادات اتمام التصدير من مصلحة الجمارك وتسليمها للمصدر او وكيله القانوني وذلك لتقديمها إلي مصلحة الضرائب المصرية لاسترداد قيمة رسم التنمية السابق سداده.
واضاف ان وزارة المالية ادخلت تعديل تشريعي بالفعل علي القانون رقم 90 لسنة 2004 بشان رسم تنمية الموارد ,وذلك خلال مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة وذلك للسماح برد الرسم مباشرة للمصدرين وليس من خلال صندوق تنمية الصادرات ، والذي تم الاستعانة به في بداية العام الحالي كالية لرد رسم التنمية من خلال تقديم مساندة لصادرات الاتوبيسات تعادل قيمة ما سبق سداده كرسم تنمية.
من جانبه اوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان قيمة رسم التنمية تتحدد حسب سعة محرك السيارات فبالنسبة للسيارات سعة من 1000 الي 1599 سنتيمتر مكعب يبلغ معدل رسم التنمية لها 3% ، ومن 1600 ال 1999 رسم التنمية يبلغ 8.5% وبالنسبة للاتوبيسات السياحية فأن رسم التنمية يبلغ 2% .