وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي رد رسم تنمية الموارد علي صادرات السيارات والاتوبيسات السياحية المصنعة في السوق المصرية. علي أن تستفيد من القرار كل الشحنات والصادرات التي تم شحنها بالفعل من يناير الماضي. وصرح الدكتور غالي بأن القرار يأتي في اطار حرص الحكومة علي تقديم جميع التيسيرات للصادرات وتخفيف الاعباء عن المصدرين والمنتجين وتشجيع الصناعة المحلية, واستكمالا لمنظومة الاصلاحات المالية ورد جميع الضرائب والرسوم الجمركية عن السلع المصدرة. من جانبه اوضح جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان قرار وزير المالية برد رسم التنمية علي السيارات والاتوبيسات المصدرة بدأ تنفيذه بالفعل وذلك من خلال اصدار شهادات اتمام التصدير من مصلحة الجمارك وتسليمها للمصدر أو وكيله القانوني وذلك لاسترداد قيمة رسم التنمية السابق سداده. وأوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان قيمة رسم التنمية تتحدد حسب سعة محرك السيارات فبالنسبة للسيارات سعة من1000 إلي1599 سنتيمترا مكعبا يبلغ معدل رسم التنمية لها3%, ومن1600 إلي1999 رسم التنمية يبلغ8.5%, وبالنسبة للاتوبيسات السياحية فإن رسم التنمية يبلغ2%.