"المالية" ترد رسم تنمية الموارد على صادرات السيارات والأتوبيسات

القرار يسرى على الرسائل المشحونة من يناير الماضى

وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على رد رسم تنمية الموارد على صادرات السيارات والأتوبيسات المصنعة فى السوق المصرية، على أن تستفيد من القرار كل الشحنات والصادرات التى تم شحنها بالفعل من يناير الماضى.
وأكد وزير المالية أن القرار يأتى فى إطار التسهيلات التى تقدمها الحكومة للمصدرين، حيث راعت كل التشريعات المالية عدم تحميل السلع المصدرة بأى أعباء ضريبية، ضاربا المثل بقانون الجمارك الذى ينص على استرداد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الصادرات، ونفس الأمر بالنسبة لضرائب المبيعات.
وقال غالى إنه أصدر تعليماته لمصلحتى الضرائب والجمارك لتيسير عمليات رد الضريبة للمصدرين بوجه عام، لافتا إلى وجود إدارات متخصصة لرد الضريبة فى مصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه أوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن قرار وزير المالية برد رسم التنمية على السيارات والأتوبيسات المصدرة بدء تنفيذه فعليا من خلال إصدار شهادات إتمام التصدير من مصلحة الجمارك وتسليمها للمصدر أو وكيله القانونى، لتقديمها لمصلحة الضرائب المصرية لاسترداد قيمة رسم التنمية السابق سداده.
وأضاف أبو الفتوح أن وزراة المالية أدخلت تعديل تشريعى بالفعل على القانون رقم 90 لسنة 2004 بشأن رسم تنمية الموارد، من خلال مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة، وذلك للسماح برد الرسم مباشرة للمصدرين وليس من خلال صندوق تنمية الصادرات، والذى تم الاستعانة به فى بداية العام الحالى كآلية لرد رسم التنمية من خلال تقديم مساندة لصادرات الأتوبيسات تعادل قيمة ما سبق سداده كرسم تنمية.
من ناحيه أوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن قيمة رسم التنمية تحدد حسب سعة محرك السيارات، فبالنسبة للسيارات سعة من 1000 إلى 1599 سم مكعب يبلغ معدل رسم التنمية لها 3%، ومن 1600 إلى 1999 يبلغ رسم التنمية 8.5%، وبالنسبة للأتوبيسات السياحية فإن رسم التنمية يبلغ 2%.