ترحيب واسع بقرار وزير المالية..تقسيط ضريبة المبيعات علي الآلات

* أحمد رفعت: وسيلة لتشجيع الصناعة وتحفيز المستثمرين
* أحمد جلال: تخفيف الأعباء عن المشروعات الجديدة
* أحمد والي: المعدات والمواد الخام ضرورة للتصنيع
* د. ناجي ألبير: المساعدة في تطبيق الاشتراطات العالمية
تحقيق ناهد إمام:
جاء قرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم 691 لسنة 2010 الخاص بتقسيط سداد ضريبة المبيعات علي الآلات والمعدات الورادة للمنشآت التي تنتج سلعة أو تؤدي خدمة بمثابة خطوة مهمة لتشجيع الصناعة للعمل علي تحديث وتطوير آلاتها وخطوط إنتاجها والقدرة علي التواكب مع اشتراطات المواصفات القياسية والجودة والسلامة وأيضا المتغيرات العالمية في المنتجات والخدمات.
وأبدي رجال الصناعة أيضا تأييدهم للقرار باعتباره حافزاً لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للقطاع الصناعي وأيضا مواجهة الآثار السلبية التي اعقبت الأزمة المالية العالمية.
تشجيع الصناعة
يؤكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن قرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم 691 لسنة 2010 الخاص بسداد الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة علي الآلات والمعدات المستخدمة في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة سواء معفاة من الضريبة أو خاضعة لها من خلال نظام التقسيط.. بسداد 55% فقط من القيمة المتخذة لحساب الضريبة علي الآلات والمعدات عند الافراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك، والباقي يسدد علي 7 أقساط سنوية متساوية يؤدي القسط الأول منها بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ الافراج المؤقت.. ويعد ذلك النهج الذي تنتهجه وزارة المالية وسيلة لتشجيع الصناعة وتحديث الآلات والمعدات للمنشآت الإنتاجية لتحديث خطوط إنتاجها.
تيسيرات جديدة
ويقول المهندس أحمد جلال رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي إن تقسيط سداد ضريبة المبيعات المفروضة علي الآلات والمعدات المستوردة يعد تيسيرا من جانب وزارة المالية علي المنشآت الإنتاجية المختلفة.
ويؤدي ذلك بالطبع إلي توفير سيولة مالية لدي هذه المنشآت حيث يؤجل سداد باقي الاقساط علي أقساط سنوية متساوية ويبدأ القسط الأول بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الافراج المؤقت للآلات والمعدات وهذا يشكل ميزة في عدم سداد جميع المبالغ المطلوبة للضريبة بصورة فورية خاصة للمشروعات الجديدة التي تكون في بداية دورتها الإنتاجية ويخفف العبء المالي في البداية من علي كاهلها.. مما يتيح الإنتاج بدون ضغوط.
ويوضح أن ذلك التوجه من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي لإنتاج السلع المختلفة وأيضا قطاع الخدمات لما تتمتع به الآلات والمعدات المستخدمة في التصنيع من سهولة سداد الضريبة المستحقة عليها للمبيعات، ويقلل من تكاليف الإنتاج في بداية المشروع.. ويسهم ذلك الاستثمار في توفير المزيد من فرص العمل ومواجهة أزمة البطالة.
التكاليف
ويري المهندس أحمد والي رئيس الشركة المصرية للصناعات الطبية وعضو شعبة الصناعات الطبية غير الدوائية باتحاد الصناعات وعضو مجلس الأعمال المصري الماليزي، أن الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة علي استيراد الآلات والمعدات وأيضا المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي تشكل عبئا كبيرا في التكاليف الإنتاجية فمثلا الرسوم الجمركية المفروضة علي مستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع بعض الصناعات الطبية غير الدوائية تتراوح ما بين 5 و12% بخلاف ضريبة المبيعات البالغة 10% علي الماكينات والمعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية.. بخلاف أيضا رسوم التخليص الجمركي والارضيات في حالة تأخر خروج البضاعة من الجمرك والافراج عنها كل هذا يتطلب سداده بصورة فورية عند انهاء إجراءات التخليص الجمركي ويشكل القرار الجديد لوزير المالية بشأن تقسيط ضريبة المبيعات نوعا من التيسيرات خاصة أن هناك بعض الآلات والمعدات معفاة أيضا من الرسوم الجمركية المفروضة عليها.