تقسيط ضريبة المبيعات علي الآلات الواردة للمنشآت التي تتعامل بالسعر الحكمي

أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية القرار رقم 196 لسنة 0102 بتعديل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 692 لسنة 5002 الخاص بقواعد سداد الضريبة العامة علي المبيعات علي الالات والمعدات لتنص علي سداد الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة علي الالات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة او انتاج سلعة معفاة من الضريبة او خاضعة للضريبة او التي تعامل بالسعر الحكمي وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وذلك بدفع 5.0٪ من القيمة المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي الالات والمعدات عند الافراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص ويسدد باقي مبلغ الضريبة المستحقة علي 7 اقساط سنوية متساوية يؤدي القسط الاول منها بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ الافراج المؤقت وفي حالة التأخر عن سداد اي من هذه الاقساط تستحق الضريبة الاضافية.
وصرح احمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بان هذا النهج الذي تنتهجه وزارة المالية الهدف منه تشجيع الصناعة وتحديث الالات والمعدات للمنشآت الانتاجية لتحديث خطوط انتاجها والا تقتصر التيسيرات الخاصة بتقسيط الضريبة علي الالات التي تنتج سلعا او خدمات معفاة فقط وانما يستهدف القرار توحيد قواعد سداد ضريبة المبيعات علي الالات والمعدات التي تستخدم في انتاج سلع او خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة او التي تعامل بالسعر الحكمي.
وأوضح د. حسن عبد الله رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ان القرار الجديد يعد تيسيرا علي المنشآت الانتاجية بحيث تدفع نصف ٪ من الضريبة عند الافراج المؤقت بدلا من 01٪ وهذا يؤدي الي عدم ظهور ارصدة دائنة للشركات لدي مصلحة الضرائب المصرية اي ان المشروع الضريبي سمح بخصم الضريبة علي الالات والمعدات لاصحاب المشروعات التي تنتج سلعاً خاضعة للضريبة سواء سلعا صناعية عامة أو سلع جدول وكذلك الخدمات الخاضعة اما السلع المعفاة فقد اصدر معالي وزير المالية في عام 5002 قراره بتقسيط الضريبة عليه ثم جاء القرار الجديد ليطبق نفس القواعد علي الالات التي تستخدم في انتاج سلع غير خاضعة أو التي تعامل بالسعر الحكمي واوضح حسن ان هذا القرار يوفر سيولة مالية لهذه الشركات مما يساهم في مزيد من الاستثمار.
من جهة أخري يفتتح الدكتور يوسف بطرس غالي غدا الثلاثاء مؤتمر ومنتدي الابتكار والتكنولوجيا الذي تنظمه منظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية وتستمر أعماله لمدة ثلاثة ايام.
وأكد جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان قرار المنظمة العالمية باختيار مصر كمقر للمؤتمر يرجع الي الدور المصري الريادي والتاريخي في المنطقة والعالم وأيضا بعد ما شهدته مصلحة الجمارك المصرية من تطوير في الفترة الاخيرة ويشارك فيه أكثر من 002 مشارك يمثلون جميع المنظمات الدولية والهيئات الجمركية علي مستوي العالم ويصاحبه المؤتمر معرض لتكنولوجيا المعلومات يعرض احدث اجهزة التكنولوجيا المستخدمة في العالم خاصة المجال الجمركي لحل المشاكل التي تعترض عمل الجمارك بالتقنية الحديثة.