قرار تقسيط الضريبة يحقق العدالة

منذ صدور قانون الضريبة العام علي المبيعات في‏1991‏ كان اكثر مشاكله علي الإطلاق هي مشكلة فرض ضريبة علي السلع الرأسمالية. وارتفعت اصوات المنتجين بضرورة إلغاء هذه الضريبة التي اعتبروها جائرة وتؤثر علي السيولة المالية لهم‏.‏ وظلت المشكلة قائمة حتي اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتقسيط الضريبة علي السلع الرأسمالية وامكان استردادها من الضريبة التي تم سدادها من قبل المنشآت الصناعية علي السلع المنتجة من هذه المنشآت وبقيت هنا مشكلة أخري وهي ما يسمي بالسعر الحكمي للضريبة علي بعض المنتجات وأيضا الشركات التي تنتج سلعا معفاة من الضريبة‏,‏ فكيف سيتم خصم ضريبة السلع من الضريبة علي السلع الاستثمارية والآلات مادامت السلع النهائية معفاة‏.‏لحل هذه المشكلة والعمل علي استقرار الانتاج والسوق المصرية‏,‏ اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي قرارا جديدا يقرر فيه تقسيط ضريبة المبيعات علي الآلات والمعدات الواردة للمنشآت التي تعامل بالسعر الحكمي‏.‏ونص علي سداد‏0,5%‏ من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي الآلات والمعدات تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص علي أن يسدد باقي مبلغ الضريبة المستحقة علي سبعة أقساط سنوية متساوية يؤدي القسط الاول منها بعد انقضاء‏3‏ سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت‏,‏ وفي حالة التآخر عن سداد اي من هذه الأقساط تستحق الضريبة الاضافية‏.‏
وهنا يؤكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان هذا يهدف في النهاية الي توحيد قواعد سداد ضريبة المبيعات علي الآلات والمعدات التي تستخدم في انتاج سلع الخدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة او التي تعامل بالسعر الحكمي‏.‏
أما الدكتور حسن عبد الله رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب فقال إن المشكلة ان الشركات التي صدر بشأنها القرار أنها تسدد ضريبة مبيعات تصل الي‏1%‏ فقط‏,‏ في حين ان الآلات الواردة لهم من الخارج تسدد‏10%‏ عن الافراج النهائي لها مما جعل هذه الشركات في وضع دائن بصفة مستمرة قبل وزارة المالية ومن غير المقبول أن يتم خصم‏10%‏ من‏1%.‏ ولهذه المشاكل ورجوعا إلي المنطق تم اتخاذ القرار بالتقسيط‏.‏