غالي يرفض مد اعفاء واردات السلع الاستثمارية من ضريبة المبيعات

في مفاجاة من العيار الثقيل رفض الددكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مد اعفاء السلع الراسمالية من ضريبة المبيعات رغم ما اعلنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخرا من ان الحكومة ستتجة الي مد هذا الاعفاء حتي نهاية شهر يونيو من العام الحالي وذلك تخفيفا لحدة الازمة المالية العالمية علي الشركات الاستثمارية في مختلف القطاعات .
وعلمت " صحيفة المال " ان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ارسل لمصلحة الجمارك قرارا يقضي بضرورة تحصيل ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية بشكل قطعي من يناير الماضي دون اي تراجع.
واشار قرار غالي الي ضرورة تسوية مبالغ الامانات المسددة عن السلع الراسمالية اعتبارا من يناير الماضي لصالح الخزانة العامة للدولة .
وكانت وزارة المالية قد اصدرت قرارا العام الماضي يقضي باعفاء السلع الراسمالية من ضريبة المبيعات بداية من يناير حتي نهاية ديسمبر من العام الماضي وذلك في اطار مواجهة الحكومة للازمة المالية العالمية.
من جانبيها تلقت مصلحة الجمارك منشور التعليمات رقم 5 لسنة 2010 الذي يقضي بضرورة تطبيق القرار الخاص بتحصيل ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية فورا.
وعلمت ( المال) ان الدكتور يوسف بطرس غالي رفض المذكرة المعروضة من مستشار وزير التجارة والصناعة بشان طلب مد سريان العمل باعفاء السلع الراسمالية المستوردة من ضريبة المبيعات حتي 30 يونيو من العام الحالي.