مفاوضات بين «المالية» و«التجارة» و«الاستثمار» لمد إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات

دخلت وزارتا الاستثمار والتجارة فى مفاوضات مع وزارة المالية، لمد فترة الإعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية.
وقال مصدر رفيع المستوى، بوزارة التجارة والصناعة: «إن وزارة المالية بدأت إظهار بعض التجاوب والاقتناع بمد الإعفاء حتى منتصف العام، خاصة أنه يدعم الخطط الحكومية الجديدة، لتحقيق طفرة فى الصادرات». وأضاف المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه - إن المفاوضات الحالية هادئة وعقلانية من أجل التوصل إلى حلول.
من جانبها، دعت الشعبة العامة للمستوردين، الحكومة إلى سرعة التدخل العاجل لإجبار وزارة المالية على مد الإعفاء المقرر للسلع الرأسمالية من الضريبة حتى منتصف العام، باعتبارها من أدوات الإنتاج التى تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص العمل.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم تقديم مذكرة رسمية للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لطلب مد الإعفاء باعتبار المعدات الرأسمالية لا تستورد فى الغالب للاتجار، ولكن لتشغيل مصانع توفر فرص عمل، لافتاً إلى أن رفض المالية مد الإعفاء يعرقل برنامج الألف مصنع. وقال النجار: إن الحكومة نفسها أكدت أن تداعيات الأزمة تمتد لمدة 18 شهراً أخرى.
وقال محمود الداعور، عضو الشعبة، إن إلغاء الإعفاء يضر الصناعة المحلية خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن إلغاءه يفتح المجال لتهريب هذه المعدات.
وأكد عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن الضريبة لاتزال موضع نظر رغم رفض المالية مد الإعفاء تحت ضغط عجز الموازنة، وأضاف أن وزارتى الاستثمار والصناعة تؤيدان مد الإعفاء.