«المالية» تدرس إنشاء صندوق لإعفاء المستثمرين من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية

تدرس وزارة المالية حالياً آليات تنفيذ القرار الحكومى، بإعفاء المستثمرين من ضريبة المبيعات على مشترياتها من السلع الرأسمالية، وتقديم مليار جنيه دعماً لمدة عام بدءاً من يناير الحالى لحين صياغة إعفاءات مبيعات هذه السلع من الضريبة.
قال مصدر مسؤول بالوزارة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه لم يتم حسم آلية تنفيذ القرار حتى الآن، مؤكداً أن هناك اتجاهاً لإنشاء صندوق لمساندة دعم المستثمرين فى هذا القطاع كنظام جديد بديلاً لتعديل قانون ضريبة المبيعات، لينص على إعفاء هذه السلع من الضريبة، لاسيما أنه لا يتم الخضوع أو الإعفاء من الضريبة إلا بقانون.
وأضاف: «لم يتم تحديد آليات الصندوق وماهيته وكيفية تخصيم وإضافة الضريبة إلا أنه سيتم سداد هذه الضريبة من خلال الموازنة العامة للدولة نيابة عن الممولين لحين الانتهاء من دراسة نظام الإعفاء من ضريبة المبيعات»،
مشيراً إلى أن الحكومة لم تحسم قيمة مبلغ وتكلفة الإعفاء حتى الآن، رغم أنها أعلنته بقيمة مليار جنيه، كدعم للمستثمرين بهذا القطاع، ويجرى تقدير الضريبة المستهدفة من السلع الرأسمالية خلال الموسمين الضريبيين المقبل والماضى، لمعرفة متوسط تكلفتها.