المالية تؤكد: لا اتجاه لمد إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات

أكدت وزارة المالية عدم وجود اتجاه لمد قرارها بإعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات، الصادر فى يناير من العام الماضى، لتحفيز الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: «لم يطلب منا إعداد دراسات بشأن مد الإعفاء لهذه السلع».
وأشار أبوالفتوح إلى أنه تم تقديم مليار جنيه لإعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات ضمن حزمة الحوافز التى أقرتها الحكومة مؤخرا لمواجهة الأزمة العالمية، وتم صرفها والاستفادة منها بالكامل حتى نهاية ديسمبر الماضى.
يأتى هذا فى الوقت الذى، أكدت فيه مصادر بوزارة المالية أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رفض استصدار قرار جديد بالتمديد، لاسيما أن القرار الأول المنتهى فى ديسمبر الماضى كان «مؤقتا واستثنائيا».
وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن رفض مد الإعفاء، جاء لتفادى تحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة ذلك، أو الاتجاه إلى الاقتراض لتدبير الموارد اللازمة لسداد الضريبة نيابة عن أصحاب السلع الرأسمالية المستوردة من ماكينات وآلات ومعدات.
من جهته قال يحيى متولى، وكيل وزارة المالية بمصلحة ضرائب المبيعات، إنه لا توجد دراسات بشأن تمديد الإعفاء سواء قانونية أو ضريبية.
وكان العديد من الشركات والمستثمرين قد طالبوا بمد فترة الإعفاء عاما آخر لتلافى آثار الأزمة العالمية التى مازالت تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى، على حد قولهم.