أصدر أمس رئيس مجلس الوزراء قرار بإعفاء واردات السكر الخام والمكرر من الرسوم الجمركية حتى ديسمبر المقبل، والذى أقره وزير المالية وعرضه عليه قبل نحو شهر لمواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج. من جانبه توقع مصدر رفيع بوزارة المالية أن تتجه الحكومة إلى تمديد فترة الإعفاء الجمركى لواردات السكر إلى عام 2010، والتى من المقرر انتهاؤها ديسمبر المقبل حسب قرار أصدره قبل شهر د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب وزير المالية لمواجهة زيادة الاستهلاك بالسوق المحلية ومواجهة شهر رمضان الماضى. أكد المصدر- الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن الاتجاه إلى مد مهلة إعفاء واردات السكر الخام والنهائى «الأبيض»، يأتى على خلفية تزايد الاستهلاك بالسوق وانخفاض الإنتاج المحلى، ما ساهم فى زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة. ونفى المصدر اتجاه، وزارة المالية لإعفاء واردات الدواجن والأسمنت من الرسوم الجمركية، مؤكداً عدم الحاجة لهذا القرار فى ظل عدم وجود أزمات فى هذه السلع. من جهته، كشف جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك. وقال أبوالفتوح ل«المصرى اليوم» عن أنه يتم الإفراج عن ورادات السكر الخام والمكرر منذ صدور قرار وزير المالية بإعفائه من الجمارك على سبيل الأمانة، بمعنى الحصول على الرسوم من أصحاب الشأن «المستوردين» وردها إليهم حال صدور قرار رئيس الوزراء. أضاف مستشار الوزير أن القرار جاء على خلفية ارتفاع أسعار السكر، مشيراً إلى أن إعفاء واردات الدواجن كان بسبب أزمة أنفلونزا الطيور العام الماضى مع تزايد الطلب وانخفاض الإنتاج. يشار إلى أن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة بقانون الإعفاءات الجمركية 186 لسنة 1986 تتضمن تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة فى سلطة إعفاء ما يراه لصالح الاقتصاد القومى، بينما لا ينسحب ذلك على تعديل التعريفة الجمركية التى تصدر بقرار جمهورى.