مصانع الملابس تطالب بمد إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات

طالبت مصانع الملابس الجاهزة باستمرار الإعفاء من سداد ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية المستوردة بهدف استخدامها في التصنيع حيث ينتهي قرار وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بعد غد الخميس وكان قد تم صدوره بهدف تقديم الدعم لصناعة الملابس الجاهزة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشاروا إلي أن استمرار تداعيات الأزمة طبقاً لتصريحات المسئولين وخبراء الاتحاد لفترة تمتد حوالي عام ونصف العام مما يعني استمرار حالة الركود الاقتصادي وتراجع معدلات الطلب وهناك حاجة لزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعة وتخفيف الأعباء الملقاة عليها.
يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس أن هناك مطالب من العاملين بتلك الصناعة بإعفائهم من ضريبة المبيعات من جانب وزارة المالية المفروضة علي استيراد السلع الرأسمالية كالمعدات والآلات المستخدمة في الصناعة خلال الفترة المقبلة أسوة بما حظيت به الصناعة خلال عام 2009 من عدم سداد تلك الضريبة.. ويشير إلي أنه قبل إندلاع الأزمة المالية العالمية كان هناك مطلب عام بالإعفاء من تلك الضريبة البالغ قيمتها 10٪ باعتبار أن السلع الرأسمالية تستخدم في التصنيع ولا يتم استيرادها بهدف الإتجار كما أن ضريبة المبيعات تفرض علي الخدمات وليس الصناعة وتقدمت بعض مصانع الملابس لجأوا للقضاء وبالفعل حصلوا علي حكم المحكمة بعدم دستورية سداد ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية ولكن حتي يتم تطبيق ذلك الحكم علي كل المصانع لابد من قيام كل مصنع علي حدة برفع قضية والحصول علي الحكم بعدم الدستورية ونظراً لطول فترة القضاء و صعوبة تحقيق ذلك استمرت عملية سداد الضريبة حتي صدر قرار بطرس غالي وزير المالية بشأن الإعفاء منها خلال عام 2009 نظراً للأزمة.
ويشدد زنانيري علي الحاجة لإجراء تعديل تشريعي علي قانون ضريبة المبيعات حتي لا تخضع السلع الرأسمالية للضريبة.
ويؤكد أن سداد ضريبة المبيعات علي استيراد السلع الرأسمالية يعد عبئاً علي صناعة الملابس حيث يتم سداد تلك الضريبة نقداً للحكومة وتصل إلي مبالغ كبيرة علي حسب الآلات المستوردة بعضها يصل إلي 10 ملايين جنيه في الصباغة وتبدأ من مليون جنيه في الغزل والنسيج وبالتالي نسبة 10٪ تمثل قيمة نقدية محفوظة لخطورة وتحديث هذه الصناعة وفي الغالب يتم استيراد الآلات وسداد قيمتها بالتقسيط فيما الضريبة لابد تسدد نقداً للدولة إلي جانب الرسوم الجمركية التي تبدأ بمعدل 5٪ علي الغزل، 10٪ علي المنسوجات، ترتفع إلي 30٪ علي الملابس الجاهزة.
ومن جانبه يقول محمود داعور رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة أن استمرار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها واستمرار حالة الركود الاقتصادي التي تجتاح الأسواق تتطلب تقديم الدعم والمساندة للصناعة المحلية في مختلف القطاعات ومنها صناعة الملابس الجاهزة ولذلك فهناك مطالب من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بإمداد الإعفاء من سداد ضريبة المبيعات للسلع الرأسمالية المستخدمة في الصناعة حيث تنتهي المهلة في 31 ديسمبر 2009.
ويشير إلي أن صناعة الملابس تواجه منافسة شرسة من جانب المنتجات الأصلية خاصة المتواجدة بالأسواق من خلال التهريب وتطرح للبيع بأسعار أقل بكثير من مثيلاتها من الإنتاج المحلي كما أن هناك حاجة لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج في الصناعة الوطنية للتواكب مع المتغيرات العالمية.