"التنمية الصناعية" تواجه نقص الأراضي بزيادة نسبة البناء إلي %70

تدرس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.. زيادة نسبة البناء علي الأراضي المحققة للمشروعات الصناعية إلي مساحة 70٪ مقابل 60٪ حاليًا، وذلك لزيادة الاستفادة من الأراضي المتاحة في اقامة المنشآت الصناعية ومواجهة قوائم الانتظار التي تصل لنحو 700 مستثمر تتطلب المصانع نحو 10 ملايين متر مربع سنويًا.
وأعرب المستثمرون عن تفاؤلهم الحذر .. تجاه ذلك التوجه .. موضحين أن القرار قد يكون مجالا لحل مشاكل ندرة الأراضي الصناعية خاصة في المدن الأساسية مثل 6 أكتوبر، العبور، السادات، وبرج العرب... ولكن هناك حاجة إلي حل أحد المشاكل المهمة للمستثمر الصناعي وهي المطالبة بتقديم خطاب ضمان يمثل نسبة حوالي 100٪ لقيمة الأرض لضمان جديته وهذا يعني تجميد أموال دون الاستفادة منها لحين انتهاء المستثمر من بدء تشغيل المشروع.
ويقول دكتور ناجي ألبير" نائب رئيس شعبة الصناعات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن القرار سيساهم بصورة عملية في مواجهة ندرة الأراضي المطلوبة في المناطق الصناعية والتوسعات للمشروعات القائمة.. حيث قامت هيئة التنمية الصناعية بتوفير خمس مناطق صناعية جديدة في محافظات بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، الدقهلية، ولكن هناك قائمة طلبات مقدمة من المستثمرين إلي الهيئة لتوفير أراض في المدن الأساسية الصناعية مثل 6 أكتوبر، العبور، السادات، برج العرب، العاشر من رمضان.
وذلك نظرًا لطبيعة المشروعات الصناعية القائمة والمطلوب إقامتها في المدن.
وأعرب عن أمله ألا يساهم التوجه لزيادة نسبة المساحة المقترحة للبناء في إلقاء المزيد من الأعباء علي المستثمر .. مع سرعة العمل علي استخراج السجل الصناعي كأحد المقومات الأساسية للمستثمر.
ومن جانبه يؤكد المهندس علي حمزة عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن محافظات الصعيد أن زيادة المساحات المخصصة للبناء، تستهدف حل مشكلة ندرة الأراضي وتحقيق الاستفادة القصوي من تلك المساحات القائمة.
ويشير إلي أنه لازالت هناك حاجة لإعادة النظر في اشتراطات تقديم المستثمر لخطاب الضمان الذي يمثل ائتمان بقيمة الأرض كاملة مما يؤدي إلي تجميد أموال دون استغلالها لضمان جدية المستثمر والبدء في بناء وتشغيل المشروع.. أضاف أن ذلك يعد أحد القيود المهمة خاصة أن هيئة التنمية الصناعية لديها القدرة علي معرفة المستثمر الجاد.. كما أنها تتخذ الإجراءات في حالة العكس وخاصة القائمين علي تسقيع الأراضي الصناعية دون استقلال .
ويقول أحمد ناجي عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن توفير أراض جديدة للمستثمرين وتوفير أيضًا أراض لتوسعات المشروعات قائمة أصبحت تمثل ضرورة هامة للتواكب مع خطة الدولة نحو التوسع في خطط التنمية الصناعية.
ويشير إلي الحاجة لإجراء السير في اتجاهين من جانب الدول وهو زيادة المساحة المخصصة للبناء في الأرض الصناعية .. في نفس الوقت العمل علي توفير أراض جديدة تكون أيضا مكتملة المرافق الأساسية لتشجيع المستثمرين للتوجه إليها وإقامة انشطتهم الصناعية.