ملتزمون بتدبير‏600‏ مليون جنيه لبرامج رد الأعباء عن المصدرين

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أهمية دور قطاع التصدير في توفير فرص العمل الجديدة وتنمية الاقتصاد القومي وتوفير العملات الأجنبية حيث يعد القطاع التصديري احد أهم روافد حصول مصر علي تلك العملات.
مشيرا إلي ان الحكومة بمختلف اجهزتها حريصة علي تذليل أي صعوبات أو معوقات تواجه القطاع‏,‏ وأن الحكومة حريصة أيضا علي اتخاذ مختلف الإجراءات التي تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها واستكمال التصنيع المحلي من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين وهو ماسيساعد علي فتح المزيد من الاسواق للمنتجات المصرية وأيضا تطوير إنتاجهم وتحسين جودته بما يخدم أيضا المستهلك المصري‏.‏
وأشار إلي أنه في إطار تلك السياسة للحكومة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الخاصة بزيادة تمويل برامج رد الاعباء عن المصدرين فإن وزارة المالية ستقوم بتدبير‏600‏ مليون جنيه كتمويل إضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال أشهر‏:‏ أبريل ومايو ويونيو من العام الحالي‏,‏ وسوف تقوم وزارة المالية بتحويل‏200‏ مليون كل شهر لصندوق مساندة الصادرات‏.‏
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عددا من ممثلي القطاع التصديري وهم‏:‏ الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وحازم مؤمن نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج وأسامة الشيخ عن المجلس التصديري للمفروشات‏,‏ بحضور أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة علي السلع الرأسمالية وتيسير أساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفا للاعباء بمنعهم‏,‏ إلي جانب تشديد إجراءات مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية والتي تضر بالصناعة المصرية ووجود منافسة غير عادلة في الاسواق‏.‏
وردا علي شكوي المصدرين من تأخر رد ضريبة المبيعات علي مستلزمات الإنتاج في الفترة الأخيرة اصدر الوزير تعليماته لمسئولي مصلحة الضرائب بتفعيل إجراءات رد ضريبة المبيعات علي مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسطية في حالة التصدير‏.‏
مشيرا إلي أن القانون يلزم الإدارة الضريبية بالرد خلال‏3‏ أشهر من تقديم الطلب بحيث تتم مراجعة المستندات المقدمة من المصدرين والتأكد من صحتها والرد قبل نهاية هذه الأشهر الثلاثة‏.‏
وقال الوزير انه تخفيفا عن الاعباء عن المصدرين فقد طلب دراسة قانونية إجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب‏,‏ بحيث إذا كانت لأحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدي ضرائب المبيعات مثلا‏,‏ يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه أو ضريبة المرتبات أو الدمغة‏.‏
كما طلب دراسة وضع آلية لسهولة تنفيذ تلك المقاصة إذا كان القانون يسمح بإجراها بالفعل‏,‏ وبالنسبة لضريبة المبيعات علي الآلات والمعدات لغرض الاستثمار والاصول العينية للمنشآت وفي غير اغراض التجارة فقد وجه الوزير ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الأخير والخاص بعدم خضوع تلك الآلات والمعدات الضريبية إلي حين بحث الإجراءات القانونية المترتبة علي ذلك‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*