وزير المالية: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الجنزوري بتدبير 600 مليون جنيه لرد الأعباء عن المصدرين

اكد ممتاز السعيد وزير المالية اهمية دور قطاع التصدير في توليد فرص العمل الجديدة وتنمية الاقتصاد القومي وتوفير العملات الاجنبية حيث يعد القطاع التصديري احد اهم روافد حصول مصر علي تلك العملات، مشيرا الي ان الحكومة بمختلف اجهزتها حريصة علي تذليل اية صعوبات او معوقات تواجه القطاع.
وقال الوزير ان الحكومة حريصة ايضا علي اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها واستكمال سلسلة التصنيع المحلي من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين وهو ما سيساعدهم علي فتح المزيد من الاسواق للمنتجات المصرية وأيضا تطوير انتاجهم وتحسين جودته بما يخدم ايضا المستهلك المصري.
وأشار الوزير الي انه في اطار تلك السياسة للحكومة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والخاصة بزيادة تمويل برامج رد الاعباء عن المصدرين فإن وزارة المالية ستقوم بتدبير 600 مليون جنيه كتمويل اضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال اشهر ابريل ومايو ويونيه من العام الحالي ، وسوف تقوم وزارة المالية بتحويل 200 مليون جنيه كل شهر لصندوق مساندة الصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي القطاع التصديري ومنهم الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء و حازم مؤمن نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج واسامه الشيخ عن المجلس التصديري للمفروشات، بحضور احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة علي السلع الراسمالية وتيسير اساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفا للاعباء عليهم، بجانب تشديد اجراءات مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية والتي تضر بالصناعة المصرية وتوجد منافسة غير عادلة في الاسواق.
وردا على شكوى المصدرين من تأخر رد ضريبة المبيعات علي مستلزمات الانتاج في الفترة الاخيرة ،اصدر الوزير تعليمات لمسئولي مصلحة الضرائب بتفعيل اجراءات رد ضريبة المبيعات عن مستلزمات الانتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة في حالة التصدير ، مشيرا الي ان القانون يلزم الادارة الضريبية بالرد خلال 3 اشهر من تقديم الطلب بحيث يتم مراجعة المستندات المقدمة من المصدرين والتأكد من صحتها والرد قبل نهاية هذه الاشهر الثلاثة.
وقال الوزير انه تخفيفا عن الاعباء عن المصدرين فقد طلب دراسة قانونية اجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب ، بحيث اذا كان لاحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدي ضرائب المبيعات مثلا يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه او ضريبة المرتبات او الدمغة، كما طلب دراسة وضع الية لسهولة تنفيذ تلك المقاصة اذا كان القانون يسمح باجراها بالفعل.
وبالنسبة لضريبة المبيعات علي الالات والمعدات لغرض الاستثمار والاصول العينية للمنشأت وفى غير أغراض التجارة فقد وجه الوزير بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الاخير والخاص بعدم خضوع تلك الالات والمعدات للضريبة الى حين بحث الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك .
من ناحية اخرى قرر وزير المالية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مصلحة الضرائب وممثلي قطاع الغزل والنسيج لوضع اليات تحدد قيمة ضريبة المبيعات المستردة بالنسبة لمستلزمات الانتاج لقطاع الغزل والنسيج خاصة ما يتعلق بالضريبة المدفوعة علي مواد التعبئة والتغليف والصباغة وذلك نظرا لان مدخلات الانتاج في صناعات الغزل والنسيج كثيرة وهناك خلافات بين الادارة الضريبية والعاملين بالقطاع علي نسبة الضريبة المستردة في حالة التصدير .
كما قرر الوزير تشكيل لجنة اخري بين مسئولي الضرائب والجمارك وممثلي القطاع الصناعي لبحث افضل السبل لسد اية ثغرات بنظام السماح المؤقت لاحكام الرقابة عليه حفاظا علي اموال الدولة وعلى المستثمرين الشرفاء،حيث يسمح النظام بالافراج عن السلع والخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة بغرض اعادة التصنيع والتصدير للخارج مرة اخري وذلك دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
من جانبهم اشاد ممثلي القطاع التصديري بقرارات وزير المالية خاصة التزامه بتدبير 200 مليون جنيه كل شهر لبرامج مساندة الصادرات وأيضا دعمه الكامل للقطاع التصديري والإنتاجي فيما يخص مكافحة التهريب وحل مشكلات القطاع مع الضرائب .
وأكدوا التزام القطاع التصديري ببذل اقصي جهد لمضاعفة الصادرات المصرية وفتح المزيد من الاسواق لمنتجاتنا وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل بالقطاع والتي قفزت من 250 الف فرصة عمل مباشرة عام 2005 الي 2.5 مليون فرصة عمل العام الماضي.