مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة: وقف استيراد الملابس والأقمشة وزيادة الرسوم الجمركية لمدة عام

تعديل قواعد صرف المساندة التصديرية لصالح تعميق الصناعة
إحكام الرقابة علي وزن الواردات بالمناطق الحرة العامة والخاصة
استيراد المستلزمات طبقا للطاقات الإنتاجية مع توحيد جهة المتابعة
كتب محمد السيد درويش:
قدمت غرفة الصناعات النسجية بعد اجتماعها مع ممثلي المصانع والعمال المتضررين من ركود الأسواق الآن وتوقف البيع، مذكرة لوزير التجارة والصناعة مطالبة بعدة إجراءات لمساعدة المصانع المتوقفة كليا وجزئيا والعمالة المحتجة البالغة 2 مليون عامل بشكل مباشر ومليون عامل بشكل غير مباشر علي سوء الأًوضاع طالبت المذكرة بايقاف استيراد جميع أنواع الأقمشة والملابس الجاهزة بصفة مؤقتة مدة عام، مبررة مطلبها الرئيسي بأن زيادة فرص العمل والإنتاج ستزيد الأجور بعد اتجاه طلب مصانع التصدير لمصانع إنتاج الأقمشة محليا. مؤكدة علي ضرورة تعميق الصناعة المحلية وتعديل قواعد المساندة المالية للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات لترتبط بالقيمة المضافة والاستعانة بمكونات الإنتاج المحلي.
تعديل التعريفة الجمركية
طالبت المذكرة بتعديل التعريفة الجمركية للغزل والأقمشة والملابس لتكون الغزول 15% بدلا من 5%، والأقمشة 30% بدلا من 10% والملابس 40% بدلا من 30% وقواعد منظمة التجارة العالمية تسمح بذلك حسب نص المذكرة. التي أكدت أيضا علي ضرورة سداد ضريبة المبيعات من المنبع، قطعيا، علي الغزول المنتجة محليا والمستوردة سداد الضريبة عند واقعة البيع للمنتج بالسوق المحلي بنسبة 15% قيمة إجمالية دون مطالبة المراحل التالية.
الاستيراد حسب الطاقات
مع أهمية استيراد مستلزمات الإنتاج حسب الطاقات الإنتاجية المصرح بها للمصانع، مصانع تستورد استيراد قطعي وأخري سماح مؤقت بالاضافة إلي الاستيراد في المناطق الحرة الخاصة طبقا للطاقة المحددة المصرح بها من الهيئة العامة للاستثمار مع توحيد جهة تحديد الطاقات الإنتاجية التي يتم الاستيراد علي أساسها.
سجل صناعي للمناطق الحرة
طالبت مذكرة غرفة الصناعات النسجية بإلغاء نظام اعتماد الفواتير من هيئة الاستثمار واصدار بطاقات استيرادية أسوة بالبطاقات الاستيرادية من الهيئة العامة للصادرات والواردات لمعرفة حجم واردات كل منشأة مع إلزام نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة باستخراج سجل صناعي علي أن تكون مدة بقاء البضاعة المستوردة بنظام السماح المؤقت 6 شهور تجدد لمدة مماثلة واحدة بمبررات محددة في حالة التشغيل لدي الغير تخرج البضاعة من المنطقة الحرة لداخل البلاد للتشغيل لدي الغير وأيضا بنظام السماح المؤقت، مع أخذ العينات والضمانات شددت المذكرة علي ضرورة إعادة النظر في احتساب نسبة الهالك للواردات المستوردة والمعاد تصديرها في إطار قواعد ثابتة موحدة مع إحكام الرقابة علي وزن الصادرات والوادات للتأكد من الوزن الصافي والكلي في الموانئ عند الاستيراد والتصدير مع أهمية تفعيل المواصفات الصحية والبيئية علي الواردات بجميع الأنظمة الاستيرادية حسب قرار هيئة المواصفات والجودة مع أخذ عينات الأقمشة الواردة بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة لحظر استبدالها والتأكد من أن الأقمشة المستوردة هي المصدرة.
تخفيف الأعباء
اختتمت المذكرة النسجية المقدمة من د.سمير الصياد وزير التجارة والصناعة بالمطالبة بإعادة النظر في أسعار الكهرباء والطاقة والعمل علي تخفيض أسعارها، لأنها زادت بصورة جزافية دون النظر للبعد الاجتماعي لتخفيف الأعباء مع وقف تحصيل الضرائب علي الدخل العام المالي 2009/2010 لتعرض لمصانع لظروف غير طبيعية مع استكمال مرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعي بالمدن العمرانية الجديدة وشبرا الخيمة والمحلة لتنمية المصانع هناك المذكرة تضمنت دعوة الوزير لحضور اجتماع الغرفة وممثلي أصحاب المصانع يوم الأحد الماضي.