وزير المالية: 006 مليون جنيه لبرامج رد أعباء المصدرين

لجنة ثلاثية لإحكام الرقابة علي السماح المؤقت

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة بمختلف اجهزتها حريصة علي تذليل اية صعوبات أو معوقات تواجه القطاع الخاص. وقال الوزير ان الحكومة حريصة أيضا علي اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها واستكمال سلسلة التصنيع المحلي من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين.
وأشار إلي أن الوزارة ستقوم بتدبير 006 مليون جنيه كتمويل إضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال أشهر ابريل ومايو ويونيو من العام الحالي، وسوف تقوم وزارة المالية بتحويل 002 مليون جنيه كل شهر لصندوق مساندة الصادرات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي القطاع التصديري. وردا علي شكوي المصدرين من تاخر رد ضريبة المبيعات علي مستلزمات الانتاج، اصدر الوزير تعليمات لمسئولي مصلحة الضرائب بتفعيل اجراءات رد ضريبة المبيعات عن مستلزمات الانتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة في حالة التصدير، مشيرا إلي ان القانون يلزم الادارة الضريبية بالرد خلال 3 أشهر من تقديم الطلب. وقال انه تخفيفا عن الاعباء عن المصدرين فقد طلب دراسة قانونية اجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب، بحيث إذا كان لاحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدي ضرائب المبيعات مثلا يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه أو ضريبة المرتبات أو الدمغة، كما طلب دراسة وضع آلية لسهولة تنفيذ تلك المقاصة إذا كان القانون يسمح بإجرائها بالفعل.
من ناحية اخري قرر وزير المالية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مصلحة الضرائب وممثلي قطاع الغزل والنسيج لوضع آليات تحدد قيمة ضريبة المبيعات المستردة بالنسبة لمستلزمات الانتاج لقطاع الغزل والنسيج. كما قرر تشكيل لجنة اخري بين مسئولي الضرائب والجمارك وممثلي القطاع الصناعي لبحث أفضل السبل لسد اية ثغرات بنظام السماح المؤقت لاحكام الرقابة عليه حفاظا علي أموال الدولة وعلي المستثمرين الشرفاء.