المالية: 600 مليون جنيه تمويلا إضافيا لبرامج مساندة الصادرات خلال 3 شهور

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الوزارة ستقوم بتدبير 600 مليون جنيه كتمويل إضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال أبريل ومايو ويونيه من العام الحالي، وستقوم المالية بتحويل 200 مليون جنيه كل شهر لصندوق مساندة الصادرات، وذلك لزيادة تمويل برامج رد الأعباء عن المصدرين.

جاء ذلك، خلال لقائه مع عدد من ممثلي القطاع التصديري وهم الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وحازم مؤمن نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج وأسامة الشيخ عن المجلس التصديري للمفروشات، بحضور أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لبحث عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة على السلع الرأسمالية وتيسير أساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفا للأعباء عليهم، وتشديد إجراءات مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية والتي تضر بالصناعة المصرية وتوجد منافسة غير عادلة في الأسواق.

وأكد السعيد أهمية دور قطاع التصدير في توليد فرص العمل الجديدة وتنمية الاقتصاد القومي وتوفير العملات الأجنبية، حيث يعد القطاع التصديري أحد أهم روافد حصول مصر على تلك العملات، مشيرا إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها حريصة على تذليل أي صعوبات أو معوقات تواجه القطاع.

وقال إن الحكومة حريصة أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها واستكمال سلسلة التصنيع المحلي من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين وهو ما سيساعدهم على فتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية وتطوير إنتاجهم وتحسين جودته، بما يخدم المستهلك المصري.

وردا على شكوى المصدرين من تأخر رد ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج في الفترة الأخيرة، أصدر وزير المالية تعليمات لمسئولي مصلحة الضرائب بتفعيل إجراءات رد ضريبة المبيعات عن مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة في حالة التصدير.

وأشار إلى أن القانون يلزم الإدارة الضريبية بالرد خلال 3 شهور من تقديم الطلب، بحيث يتم مراجعة المستندات المقدمة من المصدرين والتأكد من صحتها والرد قبل نهاية هذه الأشهر الثلاثة.

وأضاف السعيد أنه تخفيفا عن الأعباء عن المصدرين فقد طلب دراسة قانونية بإجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب، بحيث إذا كان لأحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدى ضرائب المبيعات مثلا يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه أو ضريبة المرتبات أو الدمغة، كما طلب دراسة وضع آلية لسهولة تنفيذ تلك المقاصة إذا كان القانون يسمح بإجرائها بالفعل.

وبالنسبة لضريبة المبيعات على الآلات والمعدات لغرض الاستثمار والأصول العينية للمنشآت وفى غير أغراض التجارة، فقد طالب السعيد بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الأخير والخاص بعدم خضوع تلك الآلات والمعدات للضريبة إلى حين بحث الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك .

ومن ناحية أخرى، قرر وزير المالية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مصلحة الضرائب وممثلي قطاع الغزل والنسيج لوضع آليات تحدد قيمة ضريبة المبيعات المستردة بالنسبة لمستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج خاصة ما يتعلق بالضريبة المدفوعة على مواد التعبئة والتغليف والصباغة، نظرا لأن مدخلات الإنتاج في صناعات الغزل والنسيج كثيرة وهناك خلافات بين الإدارة الضريبية والعاملين بالقطاع على نسبة الضريبة المستردة في حالة التصدير.

كما قرر تشكيل لجنة أخرى بين مسئولي الضرائب والجمارك وممثلي القطاع الصناعي، لبحث أفضل السبل لسد أي ثغرات بنظام السماح المؤقت لأحكام الرقابة عليه حفاظا على أموال الدولة وعلى المستثمرين الشرفاء، حيث يسمح النظام بالإفراج عن السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض إعادة التصنيع والتصدير للخارج مرة أخرى، وذلك دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو القطاع التصديري بقرارات وزير المالية خاصة التزامه بتدبير 200 مليون جنيه كل شهر لبرامج مساندة الصادرات، وأيضا دعمه الكامل للقطاع التصديري والإنتاجي فيما يخص مكافحة التهريب وحل مشكلات القطاع مع الضرائب .وأكدوا التزام القطاع التصديري ببذل أقصى جهد لمضاعفة الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق لمنتجاتهم، وذلك لتوفير فرص عمل بالقطاع والتي قفزت من 250 ألف فرصة عمل مباشرة عام 2005 إلى 2.5 مليون فرصة عمل العام الماضي.