تشكيل لجنة فنية بين الضرائب وقطاع الغزل لتحديد قيمة "ضريبة المبيعات"

قرر ممتاز السعيد، وزير المالية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مصلحة الضرائب وممثلي قطاع الغزل والنسيج لوضع آليات تحدد قيمة ضريبة المبيعات المستردة بالنسبة لمستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج خاصة ما يتعلق بالضريبة المدفوعة علي مواد التعبئة والتغليف والصباغة وذلك نظرا لأن مدخلات الإنتاج في صناعات الغزل والنسيج كثيرة وهناك خلافات بين الإدارة الضريبية والعاملين بالقطاع علي نسبة الضريبة المستردة في حالة التصدير.
جاء ذلك في إطار اجتماع عقدته وزارة المالية مع ممثلي القطاع التصديري، منذ قليل بمقر الوزارة.
كما قرر الوزير تشكيل لجنة أخرى بين مسئولي الضرائب والجمارك وممثلي القطاع الصناعي لبحث أفضل السبل لسد أية ثغرات بنظام السماح المؤقت لإحكام الرقابة عليه حفاظا علي أموال الدولة وعلى المستثمرين الشرفاء، حيث يسمح النظام بالإفراج عن السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض إعادة التصنيع والتصدير للخارج مرة أخري وذلك دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وأشاد ممثلي القطاع التصديري بقرارات وزير المالية خاصة التزامه بتدبير 200 مليون جنيه كل شهر لبرامج مساندة الصادرات وأيضا دعمه الكامل للقطاع التصديري والإنتاجي فيما يخص مكافحة التهريب وحل مشكلات القطاع مع الضرائب.
وأكد ممثلي القطاع التزامهم ببذل أقصى جهد لمضاعفة الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق لمنتجاتنا وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل بالقطاع والتي قفزت من 250 ألف فرصة عمل مباشرة عام 2005 الي 2.5 مليون فرصة عمل العام الماضي.